آخر تحديث: 14 يوليوز 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت حسابات وزارة المالية للنفقات للاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ارتفاع اجمالي النفقات بنسبة 12%، فيما شكل ارتفاع الرواتب الجزء الاكبر من ارتفاع اجمالي النفقات.وبلغت نفقات الدولة العراقية للاشهر الخمسة الاولى من العام الماضي 2023 ماقيمته 37 تريليون دينار عراقي، فيما ارتفعت لنفس الفترة من العام الحالي 2024 الى 41.

5 تريليون دينار، بارتفاع نسبته حوالي 12%.واجمالا بلغ الارتفاع ماقيمته 4.5 تريليون دينار هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كانت الرواتب مسؤولة عن 4.4 تريليون دينار من الارتفاع، فيما شكلت جميع النفقات الاخرى زيادة قدرها فقط 100 مليار دينار او 0.1 تريليون دينار عراقي.وفقا لذلك فان الرواتب شكلت مانسبته 98% من إجمالي الارتفاع في النفقات العامة، حيث ارتفعت من 17.9 ترليون دينار للاشهر الخمسة الاولى للعام الماضي، الى 22.3 تريليون دينار للاشهر الأولى من العام الجاري.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تریلیون دینار من العام

إقرأ أيضاً:

وزير المالية:إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال. 

وأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى. 

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين. 

وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.

وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات. 

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل. 

وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي. 

وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. 

أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل الاستراتيجي فيما يحدث بسوريا
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
  • وزير المالية:إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب
  • 19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
  • وزارة التربية تعلن عن إعادة أكثر من (500) مليون دينار لخزينة الدولة
  • حسني بي: الدين العام وصل 150 مليار دينار وقروض حكومة الدبيبة تهدد الاستقرار المالي
  • وزير الصحة: تريليون جنيه إجمالي موازنة القطاع الصحي خلال الـ10 سنوات الماضية
  • الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضي
  • فريق من وزارة التربية يسترد أكثر من ٥٠٠ مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة
  • العمل الدولية تكشف تفاصيل مبادرة الـ4 تريليون دينار في العراق