الشرطة الإيطالية تحرر مهاجرين هنود من عبودية العمل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يعاني العمال الأجانب والمهاجرون في إيطاليا من مشاكل كثيرة متعلقة بالأوراق والإجراءات الإدارية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق بعد الرضوخ والقبول بأي شروط للحصول على فرصة عمل.
وأعلنت الشرطة الإيطالية السبت إنها حررت 33 عاملا زراعيا هنديا من ظروف عمل أشبه بالعبودية في إقليم فيرونا بشمال البلاد، وصادرت ما يقرب من نصف مليون يورو (545300 دولار) من اثنين من المخالفين المشتبه بهما.
وأصبح استغلال العمال في دائرة الضوء في إيطاليا بعد واقعة حدثت في حزيران/ يونيو عندما لقي عامل زراعي هندي حتفه بعد أن بترت إحدى الآلات ذراعه.
وقالت الشرطة في بيان، إن أشخاصا هنديين يشتبه في أنهم زعماء عصابة أحضروا مواطنين إلى إيطاليا بتصاريح عمل موسمية وطلبوا من كل واحد منهم دفع 17 ألف يورو ووعدوهم بمستقبل أفضل.
وأضافت الشرطة أن المهاجرين حصلوا على وظائف في المجال الزراعي وكانوا يعملون من 10 إلى 12 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع مقابل أربعة يوروات فقط في الساعة، وهو المبلغ الذي كان يخصم منهم بالكامل حتى سداد جميع ديونهم، ووصفت الشرطة معاملة المهاجرين بأنها "عبودية".
وجاء في البيان أنه طُلب من البعض مواصلة العمل مجانا لدفع مبلغ إضافي قدره 13 ألف يورو للحصول على تصريح عمل دائم "وهو في الواقع لم يكن ليمنح لهم أبدا".
وقالت الشرطة إن المخالفين المشتبه بهما يواجهان تهما متعلقة بالعبودية واستغلال العمال، مضيفة أن السطات ستوفر للعمال الحماية وفرص عمل وأوراق إقامة قانونية.
يذكر أن الحادثة التي وقعت في حزيران/ يونيو، ألقى خلالها صاحب شركة العامل على الطريق دون مساعدة طبية بعد أن قطعت ذراعه بواسطة آلات زراعية ثقيلة، مما تسبب في وفاته.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) حينها، فإن صاحب العمل تخلى عن العامل بعد أن قطعت آلة تغليف الفراولة ذراعه في لاتسيو، وبسبب "نزيف غزير" توفي في مستشفى بروما بعد يومين عندما تم العثور عليه.
وألقت الشرطة الإيطالية القبض على مالك شركة الزراعة أنتونيلو لوفاتو، بعد أن ربط المدعون جريمة القتل غير العمد المشتبه بها الأصلية بجريمة القتل "بسبب حقد لاحق"، حسبما جاء في بيان صادر عن المدعين اللاتينيين.
وأثارت وفاة العامل الغضب تجاه زعماء عصابات العمال التي تنتشر على نطاق واسع في إيطاليا، وخاصة في جنوب البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم العمال إيطاليا المهاجرين إيطاليا المهاجرين العمال الشرطة الإيطالية حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بعد أن
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.