تمسك شعبي كبير بقرارات البنك المركزي ورفض واسع لتماهي المبعوث الأممي مع الحوثيين!

يمن مونيتور/ من إفتخار عبده

في يوم الخميس 30 مايو (أيار) 2024، أصدر البنك المركزي في عدن القرار رقم 20، والذي نص على وقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات.

وجاء هذا القرار من البنك المركزي من أجل إيقاف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والتي وصلت إلى أدنى مستوى في تأريخها.

كانت هذه القرارات بمثابة الصفعة على وجهة مليشيا الحوثي، أحست إزاءها بقلق كبير وإهانة غير متوقعة، شعرت أن نهايتها قد اقتربت وأن مصدر القوة الذي تتمتع به قد ذهب في مهب الرياح.

وردًا على هذه القرارات أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي-يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024م – قرارًا بحظر التعامل مع 13 بنكًا محليًا، إلا أن قراره هذا لم يبد أي تأثير على قرارات مركزي عدن.

وبقي الحوثي يتخبط باحثًا عن قشة يمسك بها لينجو من الغرق الحتمي، فاحتجز الطائرات المحلية ولم يكتف بذلك؛ بل قام بالتهديد والوعيد للمملكة العربية السعودية معلنًا تصعيدًا عسكريًا.

في بداية الأمر لم تبدِ السعودية أي اهتمام لما تقوم به المليشيات وما تنشره عبر وسائل إعلامها، إلا أنها مؤخرًا ضغطت على البنك المركزي اليمني والمحافظ أحمد غالب المعبقي، للتراجع عن الإجراءات المتخذة ضد البنوك ومحلات الصرافة في مناطق الحوثيين.

وتدخلت الأمم المتحدة بضغطها على مجلس القيادة الرئاسي لتأجيل تنفيذ الإجراءات الاقتصادية المتخذة من البنك المركزي، وهذا الأمر أثار غضبًا شعبيًا واسعًا واستياء عارمًا، لدى المواطنين واصفين هذا التدخل بالانحياز الواضح المليشيات الحوثية ومحاولة لإنقاذها.

ناشطون ومواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا القضية تنديدًا واستنكارا لموقف المبعوث الأممي مشددين على ضرورة التمسك بقرارات البنك والحث على عدم التنازل عنها.

واليوم مظاهرات شعبية كبيرة تجوب الشوارع في أغلب المحافظات اليمنية من قبل المواطنين تمسكا بقرارات البنك المركزي مؤكدين أن الشعب له رأيه؛ فهو الذي يحمل النتائج وليس الساسة.

بهذا الشأن يقول محمد الحذيفي (صحفي مهتم بالشأن السياسي) رسالة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطالبه فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي فيما يخص البنوك ال 6، فجرت غضبًا شعبيا عارما من أداء المبعوث الأممي والأمم المتحدة والذي هو في المجل أداء سلبي دائما ما ينحاز لمليشيا الحوثي المصنفة إرهابيًا”.

وأضاف الحذيفي لـ ” يمن مونيتور” حينما تقدم مليشيا الحوثي على اتخاذ قرارات تزيد من الانقسام الاقتصادي أو السياسي أو النقدي أو المعيشي أو حتى الشعبي لا تسمع أي موقف أو تحرك للمبعوث الأممي في ممارسة أدنى الضغوط للتراجع عنها”.

وأشار إلى أن” اختطاف الحوثي للطائرات الأربع التابعة للنقل الوطني (الخطوط الجوية اليمنية) وغيرها من الأحداث والمحطات التي يتماها فيها المبعوث الأممي مع الحوثي وبالتالي كانت رسالة المبعوث للقيادة اليمنية بتأجيل تنفيذ قرارات البنك هي الغصة التي فجرت غضب الناس وانتفضوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإلى الشوارع للتعبير عن تأييدهم لقرارات البنك ورفضهم لسياسة الضغوط التي تمارس على الشرعية”.

وأكد” هذه التنازلات وهذه المحاولات من المبعوث الأممي لا تخدم غير مليشيا التمرد الحوثية الإيرانية ولا تخدم الشعب اليمني إطلاقا سواء الشعب الموجود في مناطق الحوثيين أو مناطق الحكومة الشرعية”.

وأوضح” الشعب اليمني يتوق وبشدة إلى عودة الدولة ومؤسساتها وإنهاء معاناته التي سببها التمرد والانقلاب الحوثي الإيراني ولهذا وصل إلى مرحلة الانفجار الكبير في وجه الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وفي وجه اللاعبين الدوليين وفي وجه حتى قيادة الدولة اليمنية، في وجه الجميع”.

وتابع” اليوم الغضب الشعبي كبير يصعب تهدئته وغضبهم هذا بسبب الضغوط المتكررة التي تمارس على قيادة الشرعية والحكومة عند كل قرار يكون لصالح المواطن والإنسان المغلوب وبسبب ما يراه الناس من لين من قبل الرئاسة والحكومة تجاه كل ضغط وعدم المواجهة وحماية قراراتها وخطواتها التي تخطوها باتجاه استعادة الدولة”.

سيعقد عملية السلام

وواصل” زيادة الضغوط الأممية والمؤثرين الدوليين على مجلس القيادة الرئاسي وعلى الحكومة وعدم مواجهة ورفض تلك الضغوط من قبل صناع القرار اليمني سيولد انفجارًا شعبيًا غير مأمون العواقب وسيعقد عملية السلام والوصول إلى التوقيع على خارطة الطريق الأممية وعلى الجميع إدراك ذلك”.

في السياق ذاته يقول يحيى حمران (باحث وكاتب صحفي)” قرارات البنك المركزي اليمني تعد بمثابة الخطوة الأولى نحو استعادة مؤسسات الجمهورية وأهمها هو البنك المركزي بتصحيح سياساته النقدية التي يتعافى من خلالها الاقتصاد الوطني، وبما يخدم المواطن اليمني بعد استغلال مليشيات السلالة الإمامية الكهنوتية لتحييد معركة الجانب الاقتصادي خلال السنوات الماضية في إثراء قادة عصابتها بعد نهبها للأموال العامة التي كانت مودعة في البنك”.

وأضاف حمران لـ” يمن مونيتور” يقف اليوم أبناء اليمن خلف قرارات البنك المركزي مدركين أن لا حل ولا تفاوض مع العصابة التي كانت وما تزال سببًا في دمار اليمن سياسيًا واجتماعيًا وتعليميًا وصحيًا وقبل ذلك اقتصاديًا، وهي السبب بتدهور العملة عشرة أضعاف ما كانت عليه”.

وتابع” يدرك اليمنيون أن قلق المبعوث الأممي ومن يقف خلفه ليس من أجل أبناء اليمن ولكن عمله هذا جاء في سبيل إخراج المليشيات الإمامية من المأزق الذي وضعت نفسها فيه بجشعها السلالي.. وتسببت في تجويع وافقار أبناء الشعب اليمني”.

وأكد” استمرار وتفاقم معاناة أبناء الشعب اليمني تتحمل نتيجتها في المقام الأول مليشيا الحوثي السلالية؛ كونها المتسبب في ما حدث بانقلابها المشؤوم على مخرجات الحوار التي أقرها اليمنيون وتوافقوا عليها، وتتحمل المسؤولية أيضا كافة البنوك والمصارف الرافضة لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن”.

وواصل” مليشيا الحوثي تسعى باستمرار إلى عرقلة قرارات البنك المركزي والتي تعد قرارات سيادية في ظل خوض اليمنيين لمعركتهم المصيرية في سبيل استعادة حريتهم وكرامتهم واحلال السلام بحلول العدالة المجتمعية في ظل استعادة كافة مؤسسات الجمهورية، والوقوف في وجهها واجب على الجميع”.

بدوره يقول أحمد حسن العدني (ناشط اجتماعي)” الحرب الاقتصادية فرضتها علينا بريطانيا وأمريكا ولم يكن الحوثي سوى أداة ليس إلا ولأنهم يتحكمون بالبنك الدولي والاقتصاد كانت الحكومة مقيدة لم تستطع فعل شيء لتوحيد العملة والآن حان الوقت لاستعادة مؤسسات الدولة وتوحيد العملة”.

التدخلات الخارجية انتهاك للسيادة الوطنية

وأضاف العدني لـ” يمن مونيتور” أي تدخل خارجي للضغط لإلغاء القرار يُعد انتهاك للسيادة وخدمة للحوثي لمزيد من معاناة الشعب ولبننه اليمن وصوملتها.

وتراجع الحكومة خيانة لدماء الشهداء والجرحى وقتل لليمنيين وتسليم الدولة لإيران بأسلوب محترف وبطيء وممنهج”.

وتابع” إذا ‏تراجعت الحكومة عن قرارات البنك فهذه جريمة وفضيحة وخطأ استراتيجي لا يقل خطورة عن تراجعها عن تحرير الحديدة والثمن الذي سيدفعه المواطن لن يكون أكبر من المضي قدماً في تنفيذ القرارات”.

وواصل” نحن مع قرارات البنك المركزي والشعب كله يدعم قرارات البنك؛ لأنها جزء من استعادة مؤسسات الدولة وهي بمثابة إنقاذ لحياة ملايين المواطنين الذين يعانون اليوم الويلات بسبب انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبسبب انقسام العملة بين الشمال والجنوب”.

من جهته يقول عبد الله عبد الباسط” ناشط سياسي‏” عندما تم إيقاف تصدير النفط لم يسمع الناس للمبعوث الدولي صوتًا، واليوم يُمارِس المبعوث ضغوطًا لإلغاء قرارات البنك المركزي بعدن.. كان الأحرى به أن يتحدث عن الجانب الاقتصادي كحزمة واحدة مثل تصدير النفط وتنفيذ قرارات ستوكهولم والتي نصَّت على تخصيص إيرادات ميناء الحديدة لدفع المرتبات وغيرها”.

وأضاف لـ” يمن مونيتور” الانتقاء والكيل المزدوج من قبل المبعوث الأممي معيب وغير صحيح، فإذا كان يرى أنَّ قرارات البنك المركزي عدن ستضُرُّ بالشعب اليمني في صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الحوثي، فلماذا تناسى الحديث عن معاناة الناس الاقتصادية منذ سنوات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترَف بها دولياً والتي يعاني الشعب اليمني فيها معاناة كبيرة وفقراً شديداً وصلَت مستوياته    إلى تحت خط الفقر”.

وتابع” اليوم وصلَ الريال اليمني انهياره اليومي وتخَطَّى فيها الدولار حاجز 1900 ريال يمني وتأثير ذلك على غالبية الشعب الذين هم من الطبقة الفقيرة والمطحونة “.

وأردف” المبعوث الأممي لا يهمه أمر المواطنين بقدر ما يهمه إرضاء نزوات المليشيات وإذا كان يهمه أمر المواطنين فقرارات البنك المركزي في عدن تصب في مصلحة المواطنين شمالا وجنوبًا”.

وأكد” لقد فضَحَ هذا المبعوث الدولي لليمن نفسه بهذا الانحياز التام للحوثي جهاراً نهاراً وانتهاج سياسة عدم الحياد في التعامل مع الملف اليمني، وهذا يدل على خروجه عن مبدأ الحياد وعن قيم الأعراف الدبلوماسية”.

وشدد” آنَ الآون للشعب اليمني في مناطق الشرعية اليمنية الخروج اليومي والاعتصام المتواصل في الساحات لمساندة قرارات البنك المركزي عدن، وفضْح سياسة المبعوث الدولي وتواطؤه وخيانته وعدم نزاهته واِخلاله بعمله الحيادي كوسيط في اليمن”.

وواصل” أصبح لِزاماً على شعبنا اليمني توصيل رسالته القوية للوسيط الخائن ولمن يقف خلْفَهُ من دول أمريكا وبريطانيا وإيران ومن على شاكِلتهم من دول الشر والخراب في هذا العالم”.

من جانبها تقول الناشطة الحقوقية لطيفه الصباري” جاء قرار البنك بالعمل من أجل تساوي العملة متأخرًا وبعد معاناة طويلة عاناها الشعب اليمني بأكمله سواء في شمال اليمن أو جنوبه”.

وأضافت لـ” يمن مونيتور” اليوم أصبح المواطن لا يستطيع دفع تكاليف حياته اليومية فالعملة المحلية في تدهور مستمر والغلاء كل يوم يرتفع بسبب الحصار الجائر من قبل مليشيا الحوثي على الشعب وتعامله بالعملة الصعبة وقطعه المرتبات فالحوثي يتمتع كثيرا بقتل شعب بأكمله من أجل مصالحه الخاصة التي يقدمها على مصالح الشعب باستمرار”.

وأردفت” اليوم الشعب كله مؤيد لقرار مدير البنك ويدعوا لتنفيذه وعدم الاستسلام للضغوطات مهما كانت فهو أحق بالعيش الكريم من الساسة”.

وتابعت” نحن نوصي الحكومة بعدم الاستسلام لأي ضغوطات  وإذا ما استسلمت لذلك فستفقد ثقة  شعبها بها  وستنهار الحكومة كما انهارت العملة فلامجال للتدخلات الخارجية أو الداخلية  من أجل إنقاذ الحوثي وترك الشعب يعاني ويلات ارتفاع الأسعار المتكررة الناتجة عن انهيار العملة المحلية”.

المصدر: يمن مونيتور