النائب أيمن محسب يُدين قصف المواصي .. ويؤكد: الجرائم الإسرائيلية تُعطل جهود التهدئة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أدان النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف منطقة المواصي غرب خان يونس المكتظة بالنازحين، ما أدي لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، مؤكدا أن استمرار استهانة العالم بأرواح المواطنين المدنيين العُزل، وضرب قواعد القانون الدولي والإنساني عرض الحائط سببا في اضطراب النظام العالمي الذي تم التوافق عليه، ومن ثم ظهور موجات جديدة من العنف والإرهاب ستطول كافة دول العالم ولن يكون أحد آمن.
وقال "محسب"، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واستمرار الصمت الدولي سيضفي علي المشهد تعقيدات خطيرة، فضلا عن تعطيل الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، الأمر الذي يساهم يعني استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخز، مشيرا إلي أن محاولة إسرائيل التغطية علي جريمتها بادعاء أن القصف استهدف عناصر من حركة حماس مجرد كذب وادعاءات للتغطية علي جريمتها، وهو الأمر الذي اعتاد عليه جيش الاحتلال منذ إندلاع الحرب فالهدف الأول له منذ بداية الحرب هو تنفيذ سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار عمليات الإبادة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية شديدة التدهور، مطالبا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحرب الغاشمة والتي حاولت قطاع غزة إلي منطقة غير قابلة للحياة، بعد تدمير بنيتها التحتية تماما، فضلا عن سقوات عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، فضلا عن الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال وغياب الرعاية الطبية بشكل كامل عن القطاع بعد خروج جميع مستشفياتها عن الخدمة تماما.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن وقف هذه الحرب الظالمة وغير المتكافئة بات ضرورة يجب أن يعطيها المجتمع الدولي، وعلي الجميع أن يُدرك أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لحل هذه القضية المتجذرة، لذلك لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإعلان الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة علي حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجرائم الإسرائيلية غزة الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلاقيود": وفاة "باعلوي" في سجون الحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني
قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن الانتهاكات والجرائم التي تواصل مليشيا الحوثي ارتكابها بحق العاملين في المجال الإنساني تعكس نهج القمع والانتهاكات الممنهجة التي تتبعها المليشيا ضد الجهات الإنسانية العاملة في اليمن، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الجرائم يكشف عن استخفاف واضح بالمعايير الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن التقارير الواردة بشأن وفاة أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الغذاء العالمي، في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، بعد اختطافه مع ثمانية آخرين من زملائه في 23 يناير 2025، تثير مخاوف جدية بشأن ظروف احتجازه هو وزملاؤه والمعاملة التي تعرضوا لها.
وأشارت إلى أن باعلوي ظل مخفياً قسرياً حتى الإعلان عن وفاته يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، وسط تقارير تؤكد احتجازه في أوضاع قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
كما ذكرت مصادر مطلعة أن عملية دفن جثمانه تمت على عجل تحت ضغوط من الحوثيين، دون إجراء تحقيق مستقل حول أسباب وفاته، ما يعزز الشكوك بشأن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه.
وسبق أن عبّرت المنظمة في بيان سابق عن قلقها البالغ إزاء سلامة المختطفين وظروف احتجازهم، في ظل السجل المعروف للمليشيا في التعامل مع المختطفين والمحتجزين داخل سجونها.
وأكدت المنظمة أن عمليات الاختطاف والتعذيب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العاملين في المجال الإنساني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن هذه الجرائم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، تندرج ضمن انتهاكات متكررة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة على أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في حماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني وفقاً لميثاقها، داعيةً إلى اتخاذ تدابير صارمة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك ممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين.
وطالبت “صحفيات بلاقيود” الأمم المتحدة بإحالة ملف انتهاكات الحوثيين إلى مجلس الأمن لمناقشته ضمن الفصل السابع، واتخاذ قرارات ملزمة تشمل فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب دعم جهود محاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف عمليات الاحتجاز التعسفي، وفتح تحقيق دولي مستقل في وفاة أحمد باعلوي وحالات التعذيب في سجون الحوثيين لضمان محاسبة المسؤولين.
ودعت منظمة صحفيات بلا قيود إلى فرض عقوبات دولية على قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الجرائم، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
وجددت المنظمة إدانتها الشديدة لهذه الجرائم والانتهاكات، معتبرةً أنها تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإنساني في اليمن، مشيرةً إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم وجود موقف دولي حازم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويهدد جهود الإغاثة الإنسانية.
.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين