أستاذ اقتصاد: المنتجات المصرية تلقى رواجا واسعا في صربيا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى بدأت تأخذ منحنى إيجابيا بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وكان هناك تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهناك تطور كبير في علاقات بين مصر مع صربيا.
علاقات مصر مع صربياوتابع “عبدالله”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، :“الإحصائيات الأولية في عام 2024 في الربع الأول والثاني شهدت زيادة بنسبة 200% في صادرات التبادل التجاري بشكل عام”، موضحًا أن هناك تعميق في عدد من مجالات الصناعة والاستثمار بشكل كبير.
وأوضح أن السلع والمنتجات المصرية خلال الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا وتلقي رواجا غير طبيعي وواسع النطاق في صربيا سواء حاصلات زراعية أو فاكهة حتى بعض منتجات القطن وبعض المنتجات التي لها علاقة بالتصنيع الزراعي.
وشدد على أن هذا ما يؤكد عمق العلاقات المصرية الصربية وأنها تنتقل إلى مرحلة أكثر عمقًا من خلال زيادة الاستثمار بين البلدين، موضحًا أنه يتوقع أن تكون هناك استثمارات صربية في مجال صناعة الجرارات الزراعية والحاصلات الزراعية ومن المتوقع أن يكون هناك تعاون على مستوى القطاع الزراعي بشكل كبير وموسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صربيا أستاذ الاقتصاد مصر مصر مع صربيا
إقرأ أيضاً:
الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.