إزالة مظاهر الاعتداء على عقارات في بلدية الكفرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، “استرداد وإزالة مظاهر الاعتداء على “14” عقارا من عقارات الدولة الكائنة في بلدية الكفرة”.
وأوضح المكتب في منشور له على صفحته بالفيسبوك، “أن منتسبي غرفة تأمين الجنوب الشرقي، تولوا إنفاذ أوامر المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، القاضية بإزالة مظاهر العدوان على عقارات الدولة الكائنة في بلدية الكفرة؛ فتمم مأمورو الضبط – تحت إشراف رئيس نيابة الكفرة الابتدائية؛ ووكيل النيابة بمكتب المحامي العام-إزالة مظاهر التعدي على الأملاك العقارية للدولة”.
وحسب المكتب، “فإن العقارات التي تم إزالة مظاهر التعدي عليها هي (مبنى أمانة المؤتمر الشعبي- مبنى الجامعة المفتوحة- منشآت ملحقة بخزان مياه المدينة- مبنى قطاع المواصلات- مبنى معسكر الأساس- مبنى مديرية أمن الكفرة- مبنى قسم مركبات الشرطة- مبنى صندوق موازنة الأسعار- مبنى فرع مصرف الوحدة- مبنى شعبة الاستطلاع بجهاز المخابرات- مبنى الشركة العامة للكهرباء- مباني إسكان موظفي مستشفى عطية الكاسح- مبنى استراحة المخابرات العامة).
وأشار مكتب النائب العام، إلى “أنه بانتهاء مأموري الضبط من إجراء قرار الإخلاء؛ تسلمت الجهات المختصة هذه العقارات لعودة استغلالها في الغرض الذي خصصت له”.
تولَّى منسوبو غرفة تأمين الجنوب الشرقي، إنفاذ أوامر المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، القاضية بإزالة مظاهر العدوان…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في السبت، ١٣ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بلدية الكفرة عقارات الدولة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يفتتح دورة تدريبية لطلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ..صور
افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم السبت الموافق الأول من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فعاليات الدورة التدريبية لطلاب كلية القانون بالأكاديمية، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وبحضور لفيف من قادة النيابة العامة وأساتذة كلية القانون.
تُعقد الدورة على مدار خمسة أيام، بإقامة كاملة للمتدربين بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب النائب العام عن ترحيبه بالحضور الكريم، مهنئًا المتدربين من طلاب كلية القانون بمناسبة انعقاد هذه الدورة التي تشتمل على موضوعات قانونية وعملية حول إجراءات التحقيق والمحاكمة وضوابط وأصول المرافعة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والأكاديمية؛ لإعداد خريجين على أقصى درجات الجاهزية، متسلحين بالعلم الذي لا ينعزل عن العمل التطبيقي والممارسة العملية.
وقد ألقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للنائب العام على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على أهمية عقد تلك الدورات التدريبية لطلاب كلية القانون؛ لتعزيز مهاراتهم العملية، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت