جنايات الإسماعيلية تنتقل لمسرح واقعة ضبط أب ونجلة بـ250 طربة حشيش وتقضي ببراءتهما
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الاسماعيلية ببراءة موسي محمد حسين عوده - محبوس 51 سنة عامل مقيم الصالحية الجديدة - محافظة الشرقيه ونجلة محمد موسي امحمد حسين - محبوس 26سنة عامل - لأنهما في يوم ١٧ - ٤ - ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة أبوصوير محافظة الإسماعيلية حازا و أحرزا بقصد الإتجار حوالي 350 تربة حشيش في غير الأحوال المصرح بها فأحالهما المستشار محمد موسي المحامى العام لنيابات الاسماعيلية لمحكمة الجنايات بينما انكر المتهمان واكدا انهما القي القبض عليهما من منزلهم بالصالحية الجديدة ولا يعلمان شيئاً عن المخدرات والمزرعة.
وعقب مناقشة الشهود والمتهمين داخل قاعة المحكمة قررت برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف واحمد حمدي ومصطفي فؤاد بأمانة سر محمد عبدالهادي، تم الانتقال الي مسرح الجريمة والمزرعة التي تم القبض فيها علي المتهمين واصطحبت المتهمين والشهود الي نفس موقع الضبط لاجراء معاينة جنائية علي الطبيعة.
وكشفت المعاينة عدم تصور معقولية الواقعة وتفاصيل الضبط التى حررها ضابط ادارة المكافحة وبسؤال الشهود والمتهمين والاشخاص المتواجدين بمسرح الجريمة تبين ان المتهم الاول ليس هو صاحب المزرعة التى ادعوا عليه ملكيتها وتأجيرها لآخرين واستخدامها كمخزن للمخدرات وكشفت المعاينه ان المتهمين ليس لهما علاقة بالمزرعة والمضبوطات.
كما اكد مستأجرى المزرعة ان الماهم الاول ليس هو مالك المزرعة وانهم يشاهدونة لاول مرة واكدوا انهم مستأجرين المزرعة منذ عشر سنوات ويعلمون جيداً شخصية صاحب المزرعة وتضمنت الاوراق شهادة الضابط نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه انتقل رفقة الشاهد الثاني لضبط المتهمين بإذن لتحريات أكدت إتجارهما في المواد المخدرة وبالوصول أبصرهما والمركبتين الآليتين المملوكتين لهما فضبطهما.
وبتفتيش المركبتين عثر بداخل الأولى على جوال بلاستيكي يحوي مائة وخمسون قطعة لمادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش وان الكمية حوالي 350 طربة حشيش وكيس بلاستيكي بداخله مبلغ نقدي وبتفتيش الثانية عثر بداخلها على جوال بلاستيكي بداخله مائة قطعة تشبه ذات القطع الآنف بيانها وكيس بلاستيكي بداخله مبلغ نقدي وبتفتيش شخصيهما عثر بطيات ملابس الأول على هاتف محمول وبطيات ملابس الثاني على هاتفين، محمولين.
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما و إحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة للإتجار والمبالغ النقدية حصيلتهما والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهما والمركبتين الآليتين لترويج المواد المخدرة المضبوطة.
وتضمنت شهادة الشاهد الثاني مقدم شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بذات مضمون ما جاء بأقوال الشاهد الأول.
وكشفت ملاحظات النيابة العامة باشراف المستشار اسامة زيدان رئيس النيابة الكلية ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئه محكمة الاسماعيليه مستشار محمد الصواف رئيس دفاع حوادث
إقرأ أيضاً:
التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا
أمرت جهات التحقيق بقنا بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .
واقعة التعدى على ضابط شرطةوكان تداول خلال الساعات الماضية فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، وادعت الصفحة أن ذلك التعدى جاء تجاه الضابط لتجاوزه .
صاحب محل وعامل يعتدون على ضابط شرطةوظهر فى الفيديو المتداول تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بالضرب والسب داخل أحد محلات البقالة فى محافظة قنا .
وعلى الفور، أصدرت وزارة الداخلية بيانا عاجلا، وضحت فيه تفاصيل الواقعة مؤكدة أن الضابط الظاهر فى الفيديو لم يتجاوز، وحقيقة الواقعة أنه اكتشف أن البائع يقوم ببيع السلع بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على ضابط شرطة بقناتفاصيل مثيرة كشفتها وزارة الداخلية عن الواقعة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة ارتكابه تجاوزات.
الداخلية تحسم الجدل فى فيديو التعدى على ضابط بقنابالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على أثرها بالتعدى عليه، حيث تم ضبط المذكوران فى حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق .
وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .