وزارة الداخلية: إستكمال رقمنة كل الوثائق الإدارية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنها استكملت عملية رقمنة كل الوثائق الإدارية. المتعلقة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي وكذا المحلي.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتسريع وتيرة رقمنة أعمال ونشاطات مختلف القطاعات. عكفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على وضع حيز الخدمة لعدة أنظمة معلومات وتطبيقات رقمية.
وسمحت العملية برقمنة 25.792.410 وثيقة تشمل الإطارات السامية، الموظفين، الأعوان المتعاقدين قيد الخدمة وكذا المتقاعدين. مشيرا إلى أنه تم توزيع هذه الوثائق على 735.926 ملف إلكتروني يتضمن كل ملف إلكتروني 35 وثيقة مرقمنة.
كما تم في ذات المقاربة تطوير نظام المساعدة على اتخاذ القرار في تسيير الموارد البشرية “system power BI”. الذي يستمد معطياته من النظام المعلومات الشامل والمندمج في تسيير المورد البشري SIRH. والهادف إلى تحليل المعطيات بصفة دقيقة وآنية. وكذا إعطاء تصور مستقبلي في اتخاذ القرارات الخاصة بتسيير الموارد البشرية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار