سلطنة عُمان تؤكد دعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني وتدعو لتحرك دولي عاجل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
العمانية – أثير
أكدت سلطنة عُمان دعمها المتواصل والمستمر لغوث الشعب الفلسطيني لحين تحقيق حقوقه الكاملة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في الحياة، والعيش بكرامة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة أمام المؤتمر الدولي المخصص لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت سلطنة عُمان أن وضع الفلسطينيين في قطاع غزة بات غير مقبول إنسانيًّا، داعية المجتمع الدولي بأن يتحرك فورا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحماية الشعب الفلسطيني.
ونوهت إلى أن العالم لم يرى، في تاريخ هيئة الأمم المتحدة، مقتل 200 موظف دولي ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا أمام مثل هكذا جرائم مستهدفة وممنهجة بحق موظفي إغاثة دوليين.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.