حزب العمال أصبح مشكلة عراقية وبغداد تخطط لاستنساخ تجربة طهران مع أنقرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الأحد (14 تموز 2024)، سعي الحكومة العراقية الى إيجاد حلول حقيقية ونهائية لتواجد حزب العمال الكردستاني، مشيرة الى ان العراق يرغب باستنساخ الاتفاقية الامنية مع ايران وتكرارها مع الجانب التركي.
وقال عضو اللجنة عامر الفايز في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يسعى منذ فترة طويلة الى إيجاد حلول حقيقية ونهاية لتواجد حزب العمال الكردستاني، وهناك مشاورات وحوارات مستمرة مع الجانب التركي بهذا الخصوص، فالعراق يريد حفظ سيادته من أي اعتداءات تركية، كما يرفض ان تكون أراضيه منطلق للاعتداء على تركيا او أي من دول الجوار والعالم".
وبين الفايز ان "العراق له رغبة بان يكرر الاتفاقية الأمنية مع ايران مع الجانب التركي، من خلال ابعاد حزب العمال الكردستاني عن الحدود وتجريده من الأسلحة، وهناك عمل عراقي بهذا الخصوص، فالعراق يريد ضمان استقرار امنه ومنع تهديد امنه القومي من أي جهة خارجية او داخلية، ولهذا هو اعطى وصف الحزب المحظور على حزب العمال الكردستاني".
وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية فؤاد حسين مشكلة حزب العمال أصبحت مشكلة عراقية، بعد ان كانت مشكلة تركية فقط، وبالتالي يجب التعامل معها بالطريقة العراقية، والعراق لا يؤمن بحل المشاكل عبر العنف.
واشار الى انه توصلنا مع الجانب الإيراني لمجموعة من الاتفاقات فيما يتعلق بالأحزاب المسلحة المعارضة الموجودة في الإقليم، وممكن استخدام نفس النموذج مع تركيا وحزب العمال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی مع الجانب
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوترات في كركوك بعد تشكيل الحكومة ومخاوف من تكرار تجربة نجم الدين كريم
13 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: شهدت محافظة كركوك، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تنوعاً وذات أهمية استراتيجية في العراق، تصاعداً في التوترات السياسية عقب تشكيل الحكومة المحلية الجديدة. جاء هذا التشكيل نتيجة توافق سياسي بين قوى مختلفة تشمل الاتحاد الوطني الكردستاني وتقدم وبابليون والعصائب. ومع ذلك، أثار هذا الاتفاق غضب بعض المكونات المحلية، وخاصة من العرب والتركمان، الذين يرون أن هذا التوافق ينتهك حقوقهم في المشاركة العادلة في إدارة المحافظة.
والتوافق الذي قاد إلى تشكيل الحكومة المحلية في كركوك جاء عقب اتفاق بين الأطراف الرئيسية في المحافظة وبرعاية من الحكومة المركزية في بغداد. الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب تحالفات أخرى، استطاع الوصول إلى اتفاق حول توزيع المناصب الرئيسية في الحكومة المحلية، بما في ذلك منصب المحافظ ورئيس المجلس المحلي.
لكن هذا الاتفاق لم يحظَ بالقبول من جميع الأطراف، حيث رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الاجتماع الذي تمخض عنه هذا الاتفاق، واعتبره “غير قانوني” ومثيراً للعديد من المشاكل.
من جهة أخرى، أثار الاتفاق غضب الأطراف العربية والتركمانية التي شعرت بأنها مستبعدة من اتخاذ القرارات الحاسمة.
والحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يتمتع بنفوذ قوي في كردستان العراق، عبر عن استيائه من هذا التشكيل واعتبره مخالفاً للقانون. كما دعا مسعود بارزاني، رئيس الحزب، إلى ضرورة تعيين محافظ كردي محايد يحظى بقبول جميع الأطراف، وذلك خلال اجتماع عقد في أربيل بحضور ممثلين عن العرب والتركمان.
من جانبهم، رفضت القيادات التركمانية نتائج جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس، ووصفوها بأنها “مخالفة صريحة” للقانون. وأعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن في مخرجات هذه الجلسة.
وتزايدت المخاوف لدى المكونين العربي والتركماني من عودة سيناريوهات سابقة شهدتها المحافظة خلال إدارة المحافظ الكردي الأسبق نجم الدين كريم، الذي اتهم بإثارة التوترات الأمنية وزيادة حوادث الاغتيالات التي استهدفت العرب والتركمان. هذه المخاوف جعلت الأطراف العربية والتركمانية تصر على ضرورة أن يتولى أحد أبنائها منصب المحافظ لضمان توازن أكبر في إدارة المحافظة.
أحمد العزاوي، القيادي في التحالف العربي في كركوك، أكد أن هناك استياءً عاماً بين المكون العربي بسبب ما حدث من اتفاقات سياسية، وشدد على تمسك العرب بمنصب محافظ كركوك كحق لا يمكن التفريط فيه.
وتعتمد الأطراف المعارضة للتوافق الجديد في كركوك على المادة (13) رابعاً من قانون انتخابات مجالس المحافظات، التي تنص على ضرورة تقاسم السلطة بتمثيل عادل يضمن مشاركة مكونات المحافظة كافة بغض النظر عن نتائج الانتخابات. هذه المادة تعد أحد أبرز النقاط التي تعتمد عليها الأطراف المعارضة في طعونها القانونية.
ويبدو أن الأزمة في كركوك مرشحة للتصعيد إذا لم تتم معالجة الخلافات الحالية بشكل يرضي جميع المكونات.
والمحافظة التي تعاني من تعقيدات قومية وطائفية قد تجد نفسها في وضع صعب إذا ما استمرت الأطراف المختلفة في التصعيد دون الوصول إلى حلول وسط تضمن التعايش السلمي واستقرار المحافظة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
في مواجهة العواصف: العراق يريد توازن الموقف بين واشنطن وطهران