وزير التجارة يعلن اطلاق قطع توزيع الحصة السادسة من الطحين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الاحد، عن اطلاق قطع توزيع الحصة السادسة من الطحين.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب باشرت اليوم الاحد بقطع قوائم تجهيز الوكلاء للحصة السادسة من الطحين".
وأضاف البيان ان "اعماما صدر الى مراكز القطع في بغداد والمحافظات للمباشرة بقطع قوائم التجهيز واستقبال الوكلاء اعتباراً من اليوم الاحد الموافق للرابع عشر من تموز الجاري والشروع بعملية القطع وفقاً لجداول مراجعة الوكلاء، حسب التوقيتات التي حددتها لجنة الخطة المركزية في الشركة مع اصدار توجيه الى وحدات القطع والتسويق في مقر وفروع الشركة الى تنظيم عملية المراجعة وتبسيط الاجراءات".
واشار إلى ان "جداول المراجعة منحت الأسبقية الى المناطق الاكثر فقرا"، منوها إلى "استيفاء اجور قوائم القطع يكون بواسطة بطاقات الدفع الالكترونية وتبعا لنظام الدفع الالكتروني الذي اعتمدته الشركة منذ بداية العام الجاري، وذلك إنسجاما مع قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التجارة".
ولفت الى "متابعة عملية التوزيع وتجهيز الوكلاء والمواطنين من قبل اللجان الرقابية واستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بنوعية الطحين المجهز واوقات عمل الوكلاء او استيفاء مبالغ تزيد عن الاجور التي حددتها الوزارة لكل فرد".
ودعا البيان "الوكلاء لمراجعة مراكز القطع حسب الجداول المعلنة ، الى جانب دعوة المشمولين بنظام البطاقة التموينية الى مراجعة الوكلاء لاستلام حصصهم المقررة لضمان عدم تكدسها لدى الوكلاء والتأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات ان وجدت عبر الاتصال بقسم الرقابة او فروع الشركة بالمحافظات او ارقام الساخنة للوزارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس