عمر أكيد وابراهيم كُريم يحققان إنجازاً كبيراً في بطولة الجائزة الكبري للرماية بالمجر
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
حقق الرامي عمر أكيد المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 25 متر مسدس سريع،
ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبري للرماية بالمجر.
وفي مسابقة بندقية 50 متر جاء الرامي ابراهيم كُريم في المركز السابع في مسابقة البندقية 3 أوضاع رجال برقم مصري وشخصي جديد 585/ 600 وتأهل إلي نهائيات البطولة المقامة بدولة المجر وحصل أيضاً في منافسات البندقية راقد 50 متر علي المركز الثاني والميدالية الفضية، برقم 618,2
ويعتبر هذه البطولة احتكاك قوي ووقوف علي مستوي أبطال المنتخب المصري للرماية قبل أوليمبياد باريس2024.
وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريين البطولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر، ويعتبر احتكاك قوي ووقوف علي مستوي اللاعبين قبل أوليمبياد باريس.
فيما تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، على دعمهم المتواصل والمتابعة المستمرة من اجل نجاح البطولة.
واضاف حسني أن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة للنهوض بالرياضة المصرية.
الجدير بالذكر أن الدول المشاركة في بطولة الجائزة الكبري للرماية بالمجر 22 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات