توقع بنك قطر الوطني QNB  قيام البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مع استمراره في مراقبة تطورات الأسعار ونشاط سوق العمل عن كثب.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أنه في كل صيف، ينظم البنك المركزي الأوروبي منتدى السياسة النقدية المرموق في سينترا بالبرتغال.

ويعد هذا الحدث أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد الكلي.

منذ إطلاقه في عام 2015، حظي المنتدى باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، مما يجعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين.

وباعتباره حدثاً يديره البنك المركزي الأوروبي، فقد احتل المنتدى دائماً مكانة بارزة في جداول أعمال المستثمرين. 

ويكتسب اجتماع هذا العام أهمية خاصة، فقد بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من دورة سياسته النقدية في الشهر الماضي، حيث تم خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات. 

جاء ذلك بعد فترة "التوقف" التي امتدت لتسعة أشهر، والتي أعقبت التشديد النقدي الأكبر في تاريخ البنك المركزي الأوروبي، عندما تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس كرد فعل على الصدمة الناتجة عن التضخم بعد الجائحة.

وويوضح تقرير  QNB أنه على الرغم من بداية دورة التيسير النقدي، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى "المعدل النهائي" أو "المحايد" الذي ينبغي أن يستقر عنده سعر الفائدة الاسمي.

في خطابها الافتتاحي بمنتدى سينترا، عبرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بشكل جيد عن السبب وراء التردد في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة أسرع، حيث قالت: "ما زلنا نواجه العديد من الشكوك بشأن المسار المستقبلي للتضخم، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تطور العلاقة بين الأرباح والأجور والإنتاجية، وما إذا كان الاقتصاد سيتعرض لصدمات جديدة في جانب العرض. وسنحتاج لبعض الوقت حتى نتمكن من جمع البيانات الكافية للتأكد من أن مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف قد انتهت."

ومع بقاء التضخم عند 2.5% على أساس سنوي في يونيو، أي أعلى من نسبة 2% المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي وأقل بكثير من الذروة الأخيرة المسجلة في أكتوبر 2022، هناك ارتياح لبداية دورة تخفيف السياسة النقدية، ولكن لا يوجد حتى الآن إجماع بشأن اتباع نهج أكثر "تيسيراً"، بمعنى إجراء تخفيضات بشكل أسرع على أسعار الفائدة.

ويرى  QNBأن الرؤى التي شاركها كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي خلال الاجتماع تشير إلى دورة اقتصادية غير عادية إلى حد ما، مما يزيد من عدم اليقين ويتطلب نهجاً أكثر ذكاءً يعتمد على البيانات في السياسة النقدية.

على الرغم من خمسة أرباع متتالية من الركود منذ أواخر عام 2022، تجنب اقتصاد منطقة اليورو حتى الآن حدوث انكماش حاد. وهذه نتيجة غير عادية نظراً لحجم صدمات الإمداد التي كان لا بد من مواجهتها، مثل جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية. وكان لهذه الأحداث انعكاسات كبيرة، مثل نقص المدخلات، وأزمة الطاقة الإقليمية، وتفكك السياسات المالية، مما أدى إلى عجز أوسع في الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية. وكان لزاماً على البنك المركزي الأوروبي وقتها أن يستجيب بقوة، حيث رفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيّدة من أجل إعادة تثبيت توقعات التضخم.

في الفترات السابقة، كانت مثل هذه الرياح المعاكسة السلبية الناجمة عن الصدمات الخارجية إلى جانب تشديد السياسة من قبل البنك المركزي تؤدي إلى حالة كساد أكثر وضوحاً. لكن يبدو أن الوضع مختلف هذه المرة. وساهم مزيج من نقص العمالة والتوسع المالي ونمو الأرباح الاسمية في دعم الوضع المواتي لأسواق العمل بشكل استثنائي، على الرغم من ركود الاقتصاد. في الواقع، بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق في نفس الوقت الذي لا تزال فيه الأجور تنمو بأكثر من 4% سنوياً. بالتالي، فإن عدم وجود ضعف أكثر حدة في أسواق العمل يمنع البنك المركزي الأوروبي من اتخاذ موقف أكثر حزماً لتخفيف السياسة النقدية.

وفقاً لكريستين لاغارد، فإن "سوق العمل القوي يعني أنه يمكننا أخذ بعض الوقت لجمع معلومات جديدة، ولكن علينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة. كل هذا يدعم تصميمنا على الاعتماد على البيانات واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في كل اجتماع على حده."

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنك قطر الوطني البنك المركزي الأوروبي البرتغال المركزي الأوروبي البنك المركزي البنک المرکزی الأوروبی السیاسة النقدیة أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

البنك الفيدرالي والأسواق وأسعار الفائدة

باري آيكنجرين

ترجمة ـ قاسم مكي

اضطربت أسواق الأسهم العالمية بسبب تقرير محبط عن الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية صدر يوم الجمعة قبل الماضي. وهنالك تكهنات شائعة كما هي الحال دائما في أعقاب مثل هذه التحركات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لديها خيارات قليلة مختلفة. (تتولى هذه اللجنة وضع السياسة النقدية في الولايات المتحدة - المترجم) فهي يمكنها اتخاذ قرار بخفضٍ طارئ لسعر الفائدة قبل اجتماعها العادي المقرر في سبتمبر وذلك على نحو مماثل لردِّ فعلها تجاه أزمة كوفيد في مارس 2020. أو يمكنها بدلا عن ذلك الانتظار حتى سبتمبر لكن تخفِّض الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس. وهذا خيار سبق الإيحاء به. لكن ما هو مرجَّح بقدر أكبر أن تظل، ببساطة، في مسارها الحالي.

أولا، من المهم تَذكُّر، كما يفعل ذلك بنك الاحتياطي الفدرالي بالتأكيد، أن سوق الأسهم ليست الاقتصاد. فالبنك يستجيب للتضخم والنمو وليس لمستوى أو تقلُّب أسعار الأسهم. إنه يتفاعل مع سوق الأسهم فقط عندما يهدد تقلبُها الاستقرارَ المالي. وفي الوقت الحالي لا يوجد دليل على أن هذا هو ما يحدث.

كما أنه لا يوجد دليل على بداية انكماش اقتصادي. لقد سبق أن تنبأت سوق الأسهم بتسع حالات انكماش اقتصادي من جملة آخر خمسة انكماشات، حسب الملاحظة الشهيرة التي أدلى بها بول سامويلسون الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد. (بمعنى آخر أن أربعة تقلبات في أسعار سوق الأسهم من جملة تسعة تقلبات لم يعقبها انكماش اقتصادي. والانكماش الاقتصادي يُعرَّف رسميا بأنه تراجع النمو الاقتصادي خلال فترتين متتاليتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر - المترجم) فتقلب سوق الأسهم ليس مؤشرا موثوقا على تراجع اقتصادي وشيك.

إلى ذلك، تقريرٌ سيئ واحد لا يصنع اتجاها. فأرقام الوظائف كانت جيدة حتى وقت قريب لا يتعدى شهر يونيو. وعلى الرغم من أن البطالة ارتفعت بحوالي 0.2 نقطة مئوية في يوليو إلا أن الاقتصاد أضاف 114000 وظيفة. ودخول المزيد من العاملين إلى قوة العمل ليس أمرا سيئا.

وفوق كل شيء من المهم أن نضع في البال، كما يفعل ذلك بنك الاحتياط الفيدرالي أيضا، أن أرقام الوظائف مشوّشة (تحتوي على قدر كبير من التباينات والعشوائية والأخطاء مما يجعل من الصعب تكوين صورة واضحة منها - المترجم). فأرقام شهر يوليو تأثرت بالاضطرابات التي تسبب فيها إعصار بيريل. ويمكن أيضا أن تخضع لمراجعات مهمة عندما يتوافر المزيد من البيانات. ومن المرجح أن ينتظرها بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يستخلص نتائج قاطعة.

ربما كان تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة قبل الماضية وراء ردَّ فعلِ الأسواق. لكن عوامل أخرى ساهمت في إثارة قلق المستثمرين.

فالهواء يتسرب من «فقاعة» الذكاء الاصطناعي مع تساؤل المستثمرين حول احتمال انفجار نمو الإنتاجية التوليدية حقا. وليس صدفة أن أسهُم شركات التقنية مثل انفيديا وسامسونج قادت الأسواق إلى الهبوط في الأسبوع الماضي. ثم هنالك الأزمة القائمة في غزة والضفة الغربية والحرب التي تتبدى في الأفق بين إسرائيل وإيران وتهدد بجرجرة بلدان أخرى إليها.

يقول البعض إن الإحباط من عائدات الذكاء الاصطناعي والمخاوف بشأن الشرق الأوسط سببان للاعتقاد بأن نمو الإنفاق سيتباطأ واقتصاد الولايات المتحدة سيدخل في انكماش. وهذا يقدم للبنك الفيدرالي حافزا إضافيا لخفض أسعار الفائدة.

لكن، مرة أخرى، من المرجّح أن يتمهل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اتخاذ قرار حولها. إنهم يدركون أن خفضا لسعر الفائدة في الفترة بين اجتماعاتها الدورية أو حتى خفضا أكبر من الخفض المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس في شهر سبتمبر غالبا ما سيثير ذعر الأسواق ولن يهدِّئها. فهي ستستنتج أن البنك الفيدرالي يشاطرها تشاؤمها أو حتى يفوقها تشاؤما.

أخيرا، يدرك رئيس البنك جيروم باول وآخرون أن الولايات المتحدة في مخاض حملة رئاسية. ربما يصرح دونالد ترامب علنا بتأييده لخفض أسعار الفائدة. لكن من المؤكد أنه سيشكو من أي شيء يفعله البنك الآن لتنشيط الاقتصاد وسيعتبره مسعى لطبخ الانتخابات لصالح كمالا هاريس والديمقراطيين.

يدرك ترامب أن الإدارة الأمريكية الحالية تُعتبر، سواء عن حق أو عن باطل، مسؤولة بالكامل عن الوضع الحالي للاقتصاد. وكلما ساء أداء الاقتصاد والأسواق بين الوقت الراهن وشهر نوفمبر القادم كلما كان ذلك أفضل للمرشح المنافس في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

بنك الاحتياطي الفيدرالي غير سياسي (محايد سياسيا ولا يتخذ مواقف أو قرارات سياسية - المترجم) فهو لا يستجيب لضغوط الساسة. وهذا الواقع ظل باول يُجهد نفسه كثيرا في تأكيده. وإذ قلنا ذلك فإن استقلال البنك المركزي الأمريكي والذي هو شرط لبقائه بنكا غير سياسي ليس مطلقا. فالحفاظ على مثل هذا الاستقلال الذي يتمتع به البنك الفيدرالي يتطلب عدم إثارة اهتمام ونقد سياسيَّين لا مبرر لهما الآن أو في المستقبل.

هذا بدوره يعني أن البنك غالبا ما سيتحرك بحذر وتدريجيا. لقد قاد إرشاده للأسواق إلى توقع خفض في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. وربما يعقبه خفضان إضافيان بحوالي 25 نقطة أساس بعد الانتخابات. ومن المستبعد أن يخيِّب البنك هذه التوقعات على نحو أو آخر.

ربما يتوصل المؤرخون إلى أن البنك تحت رئاسة جيروم باول كان بطيئا أكثر من اللازم في تخفيف السياسة النقدية (خفض سعر الفائدة) استجابة لضعف الاقتصاد في عام 2024، تماما كما كان بطيئا بذات القدر في تشديدها (رفع سعر الفائدة) استجابة للتضخم في أواخر عام 2021.

سيتضح ذلك بمرور الوقت وستكشف عنه البيانات القادمة. كل ما نعرفه على وجه اليقين أن باول سيلزمه توضيح الكثير عندما يعدّ العدّة في جاكسون هول للندوة الاقتصادية السنوية التي يستضيفها بنك كانساس سيتي الفيدرالي بعد أسبوعين من الآن.

باري ايكنجرين أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، بيركلي

الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»

مقالات مشابهة

  • مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر بعد صدور بيانات أسعار المنتجين
  • الدولار يستقر ترقبا لمجموعة من البيانات الاقتصادية
  • الخامس خلال 2024.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد سعر الفائدة
  • جهود لبنانية لحفظ قنوات التواصل المالي مع الخارج
  • أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية خلال التعاملات المسائية
  • البنك الفيدرالي والأسواق وأسعار الفائدة
  • المركزي المصري: متوسط الفائدة على أذون الخزانة يحلق أعلى 28%
  • البنك المركزي الروسي لا يستبعد رفع سعر الفائدة فوق 20%
  • بحوث الكويت الوطني تصدر توقعاتها لمعدل التضخم وأسعار الفائدة في مصر
  • الذهب يرتفع إلى 2431 دولارا للأونصة بفعل توقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية