وزيرة التضامن: بنك ناصر هيئة اقتصادية لها دور اجتماعي بارز
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضورالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
كما حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة مثل «تكافل وكرامة» بمشاركة النساء في فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والاقراض، كدافع لاستمرار حصولهن علي المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة، والتوسع في المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء دور الحضانات للموظفين ، وتطوير برامج تمويل مخصصة لدعم مشروعات إنشاء دور حضانة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل على تشجيع النساء على المشاركة بفاعلية في برامج ريادة الأعمال من خلال ضمان نفاذ المرأة المعيلة للموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها المالية، والتوسع في تطبيق إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي لموجهة للمرأة والتعاون مع المجلس القومي للمرأة في توفير الخدمات المالية لتشجيع النساء علي الادخار والاقراض.
وستعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين علي الزواج، وتوسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها، فضلاً عن التوسع في حملات توعوية بالمبادئ التربوية للنشء لمعاونة المرأة في تنشئة جيل قادر علي تحقيق التنمية الشاملة، ومراجعة الخدمات في مراكز الاستضافة للسيدات ضحايا العنف والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة في متابعة وتقييم تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق ببنك ناصر الاجتماعي ، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي هيئة اقتصادية لها دور اجتماعي بارز، سيتم إعادة توجيه استثماراته ليكون نموذجا في الاستثمارات ذات العائد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا، كما سيتم تعزيز الدور المجتمعي له وتوسيع قاعدة التكافل في البنك ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس النواب النائب محمد أبو العينين وكيل أول مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغفار وزیرة التضامن الاجتماعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية