الهدف الاستراتيجي الأول، في محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، يسعى إلى إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، بما ينعكس على إتاحة خدمات صحية عالية الجودة، وتحسين مهارات وبيئة عمل الفريق الصحي بشكل مستدام، وتعزيز الخدمات الوقائية، وتحسين الصحة العامة، متضمنة الخدمات الصحية المقدم للمرأة والطفل.

ومن ثم   تحقيق الأهداف المتعلقة بإتاحة خدمات صحية عالية الجودة، يبدأ من تطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية، وتطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح والرعايات والحضانات، وخدمات الصحة النفسية وتأهيل مرضى الإدمان.

.هذا المحور وكما جاء باستعراض الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري ، وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين،ويتضمن هذا المحور العمل على تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85 % من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 530 منشأة صحية،   بالاضافة إلى ضمان استدامة توافر الادوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير  94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويا.

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن محاور عمل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، تبنى على مرتكزات أساسية، تضمن حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجي، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل الجميع، وتوفير تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف مناسبة للمستقبل، وتوفير عمل لائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، مع تأهيل الشباب ليكونوا شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع  المجالات.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم، إلى التأمين الصحي الشامل شهدت زيادة في نسبة التغطية التأمينية تبلغ 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال وسائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين، والتشكيليين، والممثلين) وعمال المناجم والمحاجر، والمقاولات، وعمال النقل والشحن، في ظل زيادة سنوية في الموازنة بمعدل 20% لتصل إجمالي مخصصات التأمين الصحي القديم إلى 89 مليار جنيه عام 2028/29.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن محور إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات (دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا) وتستهدف 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء وتطوير 516 وحدة ومركز طبي، فيما يتم تأهيل 65 مستشفى، بطاقة استيعابية 10 آلاف و517 سريرا.

واستطرد الدكتور خالد عبدالغفار، أن محور إتاحة الخدمات الصحية المتميزة، يتضمن ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، انتفع بها 18.8 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 102.3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المستهدف زيادة الموازنة السنوية للعلاج على نفقة الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة من 20.8 إلى 26.3 مليار جنيه بحلول عام 2027.

 

وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروعات البنية التحتية التجاري الانتهاء منها بنهاية عام 2024 تشمل 20 مشروعا في 11 محافظة، بتكلفة 10.9 مليار جنيه، وإجمالي عدد أسرة 2747 سريرا، فيما يشهد عام 2025/26 تنفيذ 54 مشروعا بـ24 محافظة، بتكلفة 57.3 مليار جنيه، بإجمالي عدد أسرة 9 آلاف و588 سريرا.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن جهود إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، من خلال تحصين الأطفال من عمر يوم إلى 18 شهرا، والأطفال في السن المدرسي، وباقي الفئات العمرية، بمعدل 65 مليون جرعة تطعيمية سنويا، إلى جانب الرقابة على الأغذية، ومياه الشرب، والرصد البيئي لملوثات الهواء، والرقابة على الصرف الصحي، والرصد البيئي لمياه النيل، ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، علاوة على التوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات، والعمل على الوصول لمصر خالية من الجذام بحلول 2030، وخلو مصر من الالتهاب المبدئ بي في عام 2027، والقضاء على البلهارسيا والملاريا عام 2025 والحفاظ على خلو مصر من الأمراض المعدية ومنع إعادة ظهورها.

و المؤشرات المستهدفة لتحسين الصحة العامة، بحلول عام 2030، بالاستعانة بخدمات المبادرات الرئاسية، تستهدف خفض معدلات الأنيميا لدى طلاب المدارس والمراهقين بنسبة 30% وخفض معدلات السمنة بنسبة 33%، وخفض مؤشر سوء التغذية إلى النصف، وزيادة متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى 79 عاما، وخفض الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير السارية بنسبة 33%، في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 70 عاما.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن جهود إتاحت خدمات مميزة، تتضمن العمل على الارتقاء بالخصائص السكانية، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بالوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بدلا من 2.4 ليصل عدد سكان مصر إلى 117.8 مليون نسمة بحلول عام 2032، في ظل الاستثمار في الثروة البشرية، بالعمل على خفض معدل البطالة بين الشباب من 16.5% عام 2022 إلى 12% عام 2032، وزيادة نسبك السيدات اللاتي يشاركن في سوق العمل من 15.2% إلى 30% عام 2030.

واستطرد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جهود إتاحت خدمات مميزة، تتضمن أيضا العمل على التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، بتحسين حوكمة بيانات الصحة، والتوسع في تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والتطبيب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، واستعمال السجل الإلكتروني الطبي للمواطنين، وربط جميع المنشآت من خلال منظومة صحية رقمية متكاملة،علاوة على تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

 

وفي كلمته، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، محور الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، من خلال العمل على تطوير التعليم الفني الصحي، وإتاحة برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية، وتحسين برامج تطوير المهارات القيادية والإدارية، ووضع البروتوكولات والأدلة الطبية الفعالة، وتعزيز دور المجلس الصحي المصري، وزيادة رواتب العاملين في المجال الصحي، ومراجعة الحوافز المالية للفريق الطبي، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التدريب، وسد العجز في الفريق الطبي من خلال التوسع في مشاركة المهام، والعمل على سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وتطوير برامج الزمالة المصرية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع الخاص التأمين الصحي المحور برنامج الحكومة خطة بناء الدکتور خالد عبدالغفار فی مجال الرعایة الصحیة بناء الإنسان المصری على نفقة الدولة التأمین الصحی ملیار جنیه والتوسع فی بحلول عام العمل على من خلال عام 2030

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إضافة عناصر جديدة إلى خبز التموين لمكافحة الأنيميا عند المصريين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية، البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم من خلال إضافة عنصري الحديد وحمض الفوليك، وذلك للحد من انتشار أنيميا نقص الحديد بين المواطنين.

جاء ذلك خلال احتفالية رسمية شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء في مجال التغذية والأمن الغذائي، على رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور جان بيير دومارجوي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتورة سحر خيري، عميد المعهد القومي للتغذية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى نخبة من المختصين والمسؤولين المعنيين بملف الأمن الغذائي والتغذية في مصر.

وخلال كلمته في الاحتفالية، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إطلاق هذا البرنامج يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير سياسات غذائية حديثة تستند إلى أحدث المعايير العلمية والتوصيات الصحية العالمية، مشيرا إلى أن رغيف الخبز البلدي المدعم يمثل عنصر غذائي رئيسي في النظام الغذائي للمصريين، وبالتالي فإن تعزيز قيمته الغذائية بإضافة المغذيات الدقيقة، وعلى رأسها الحديد وحمض الفوليك، يسهم في الحد من المشكلات الصحية الناتجة عن نقص العناصر الغذائية الأساسية، وعلى رأسها أنيميا نقص الحديد.

وأوضح وزير التموين أن تطوير هذا البرنامج استند إلى رؤية علمية متكاملة، تشمل تحسين عمليات الإنتاج، وتطبيق نظم رقابة صارمة لضمان جودة الخبز، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.

 كما أكد الوزير على التعاون الوثيق بين وزارته ووزارة الصحة والسكان، إلى جانب المعهد القومي للتغذية، لضمان توافق هذا البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية للصحة والتغذية، مع الإشراف المباشر من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الأمن الغذائي والصحة العامة في مقدمة أولوياتها، موضحا أن وزارة التموين تعمل بشكل مستمر على تبني أفضل الممارسات لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع من خلال آليات متابعة وتقييم دقيقة للبرامج والسياسات الغذائية.

وشدد الوزير على أن هذا البرنامج يعد نموذج رائد للتعاون الفعال بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، مؤكدا أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وجه وزير التموين الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر للجهود المبذولة في تطوير منظومة التموين. 

كما أشاد بالتعاون المثمر مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وكافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تطوير وتنفيذ هذا البرنامج.

وشدد على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في مصر.

وأكد الوزير أن وزارة التموين مستمرة في تطوير السياسات الغذائية التي تحقق فائدة مستدامة للمواطنين، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي الذي يمس حياة ملايين المصريين، ويسهم في تحسين حالتهم الصحية عبر توفير خبز مدعم أكثر فائدة وقيمة غذائية.

مقالات مشابهة

  • تحسين جودة المياه والصرف الصحي.. أبرز تكليفات محافظ الغربية لرئيس شركة المياه الجديد
  • تفاصيل إضافة عناصر جديدة إلى خبز التموين لمكافحة الأنيميا عند المصريين
  • التأمين الشامل تعتمد قرارات جديدة: إعادة تشكيل لجنة تسعير الخدمات الطبية
  • الحملات الترويجية للأماكن السياحية بمصر.. خطة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030
  • التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة
  • القطاع الصحي في تركيا يضرب عن العمل يوم 14 مارس!
  • دفاع النواب: يوم الشهيد خالد بتاريخ الوطن ومحفور بوجدان المصريين
  • اتحاد شركات التأمين يستعرض تغطية مخاطر المنازل الذكية
  • وزير العمل: خفض معدلات البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص أهم أولوياتنا
  • تعزيزًا لنمط الحياة الصحي.. انطلاق النسخة الأولى من دوري “امش30” في 11 مارس بمشاركة مجتمعية شاملة