اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة عامل بالاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة عامل، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة عابدين.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص، مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.
بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله في مجال السياحة رغب في شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لغسـلهم 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجنبي الإتجار في النقد الأجنبي الإتجار في النقد الاتجار الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الجنايات تستكمل السوق المصرفي العملات الأجنبية العملة الأجنبية العملات السياحة بمنطقة عابدين خارج السوق المصرفى عملات محلية وأجنبية مبالغ مالية عملات مبالغ مالية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.