تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. تترقب أسواق المال والأعمال خلال الأيام المقبلة، اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة والذي يعد الاجتماع الرابع خلال عام 2024م.
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 18 يوليو الجاري لتحديد مصير الفائدة.
ويعد سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها في 23 مايو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة، لتكون مواعيد الاجتماعات كالآتي:
الاجتماع الأول يوم 1 فبراير
الاجتماع الثاني يوم 28 مارس
الاجتماع الثالث يوم 23 مايو
الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو
الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر
الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر
الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر
الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد اجتماع البنك المركزي المقبل الفائدة سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
كيف نجحت الأسواق الناشئة في جذب 36.5 مليار دولار خلال شهر؟.. دعم وإصدارات جديدة
نجحت الأسواق الناشئة في جذب ما قيمته 36.5 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي 2024، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة والتي بلغ متوسطها ما قيمته 10 مليارات دولار، بدعم إصدارات جديدة ومهمة من الدول والشركات، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
قالت الدكتورة زينة منصور الباحثة في الاقتصاد السياسي من بيروت، إن كل ما يجرى من تطورات في الأسواق المالية أو البورصة العالمية أو البنوك المركزية حول العالم ما زال يرتبط بالسياسات النقدية التي يعتمدها البنك الفيدرالي الأمريكي، لافته إلى أنه من المتوقع أن يخفض البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، وبالتالي ستنتقل الكتل النقدية ورؤوس الأموال للاستثمار في سوق الأسهم.
الين الياباني يتعرض للاهتزازوأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأسواق المالية تفاجأت بأن البنك المركزي الياباني اتخذ خطوة رفع الفائدة لأول مرة منذ 4 عقود، ذلك لأن الين الياباني تعرض للاهتزاز بشكل ملحوظ أمام الدولار، وكانت رؤوس الأموال المستثمره في الأسواق المالية، والتي تقترض من البنك المركزي الياباني بصفر فائدة، ما اضطر اليابان إلى بيع أصولها لإيفاء الدين، كما شهدت البورصة هناك هبوطا لأن الكتل النقدية لإعادة القروض بالبنك المركزي الياباني انعكست على الأسواق المالية وكذا البورصة.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات المالية، فالتوقعات المالية كانت تسير في اتجاه أن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة، وبهذه الحالة سيضعف الدولار وتتدفق رؤوس الأموال بعيدا عن الاستثمار في الفائدة في الأسواق المالية والأسهم، في حين الفيدرالي الأمريكي حافظ وثبت سعر الفائدة بالتزامن مع رفع الفائدة من المركز الياباني، ما أحدث صدمة في الأسواق المالية وتثبيت سياسة التشدد النقدي، واضطرار المستثمرين في البورصة العالمية بسداد ديونهم للمركزي الياباني وبيع أسهمهم في البورصة، ما أدى إلى حدوث اهتزاز في بورصة نيويورك والبورصات الأوروبية والمربع الأسيوي والخليج العربي.
وأكدت أن كل المؤشرات الاقتصادية جعلت البنوك المركزية تتخذ سياسات نقدية تحيد عن الفيدرالي الأمريكي، في الوقت الذي يعد فيه الفيدرالي الأمريكي أنه في الربع الأخير من العام الجاري قد يقوم بسياسة التيسير النقدي، لكنه حافظ كذلك على التشدد النقدي والفائدة الثابتة عن 5.5%، لأن الاقتصاد الأمريكي كان يتوقع أن يضخ قرابه الـ177 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، وأن ينخفض مؤشر البطالة لأقل من 4%، لكنه ارتفع لـ4.3%.
في مواجهة العواصف: العراق يريد توازن الموقف بين واشنطن وطهران