دخول المحطة الشمسية بعدن يُجدد الدعوات للحكومة بالتوجه نحو الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شهدت خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن تحسناً ملموساً خلال الساعات الماضية مع دخول محطة الطاقة الشمسية الممولة من الإمارات إلى الخدمة، وسط دعوات للحكومة بالتوجه بشكل جاد الى الطاقة المتجددة لمعالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها المناطق المحررة.
وتُعد محطة الطاقة الشمسية في عدن البالغة قوتها 120ميجاوات أكبر مشروع للطاقة المتجددة يُنفذ باليمن، وجرى تنفيذها خلال عام ونصف في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة غربي عدن على مساحة مليون و600 ألف متر مربع، تضم أكثر من 211 ألف لوح شمسي، بتمويل كامل من دولة الإمارات العربية.
وعقب الانتهاء من أعمال ربط النقل والتصريف دخلت المحطة إلى الخدمة أمس السبت بقوة توليد 90 ميجاوات ومن المتوقع أن تدخل بكامل قوتها الـ120 خلال الساعات القادمة، لتشهد الخدمة تحسناً ملموساً بالمدينة.
حيث ارتفعت ساعات التشغيل نهاراً مع دخول المحطة إلى نحو 3 ساعات إلى 3 ساعات ونصف مقابل 3 ساعات انطفاء، في حين كانت الخدمة قبل دخول المحطة استقرت خلال الأسابيع الماضية على ساعتي تشغيل فقط مقابل 5 ساعات أطفاء.
هذا التحسن الملموس في خدمة الكهرباء في المدينة ومع ما تشهده حالياً من ارتفاع في درجات الحرارة بفصل الصيف، جدد الدعوات الموجهة الى الحكومة بالتوجه نحو مشاريع الطاقة المتجددة والتخلص من أعباء الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وهو ما عبر عنه الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي في تعليق له على دخول محطة الطاقة الشمسية في عدن للخدمة، أشار فيه الى ان المحطة ستساهم في توفير عشرات ملايين الدولارات سنويا كان يتم انفاقها على محطات الديزل.
وعبر العولقي عن أمله في أن يكون مشروع المحطة محفزاً للجانب الحكومي، في التوجه نحو حلول مستدامة لقطاع الكهرباء، بعيداً عن الاعتماد على مادة الديزل وغيرها التي قال بأنها تكلف سنويا نحو تريليون ريال يمني، من الموازنة العامة، مقابل ساعات تشغيل محدودة في جميع المحافظات.
ناطق الانتقالي أكد بأنه من غير المقبول الاستمرار في عملية مكلفة وغير اقتصادية في توليد الكهرباء، "لم يستفد منها سوى لوبيات الفساد المتعاقبة"، حسب قوله.
وكشف رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك في حوار مع القناة "اليمن" الرسمية في شهر مايو الماضي بان الحكومة أنفقت على الكهرباء العام الماضي أكثر من تريليون ريال منها نحو 770مليار قيمة لوقود الديزل والمازوت أي نحو 600مليون دولار امريكي.
رقم مهول لتكلفة وقود الكهرباء على الرغم من العجز الكبير الذي تعاني منه المناطق المحررة في خدمة الكهرباء حيث لا تصل ساعات التشغيل في فصل الصيف أكثر من 10 ساعات باليوم في أحسن أحوالها ومع توفير الوقود.
ويؤكد خبراء ومختصون في مجال الطاقة على أهمية مشروع محطة الطاقة الشمسية في عدن، وحرص الإمارات على أن تكون محطة استراتيجية قابلة للتوسع والإضافة إلى 600ميجاوات، حيث تضم المحطة 12 محطة تحويل فرعية و9 كيلو مترات من خطوط الضغط العالي ومحطة تحويل رئيسية.
ومؤخراً كشف الصحفي أحمد سعيد كرامة في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" عن تمويل الإمارات لمشروع توسعة المحطة بإضافة 40 ميجاوات بنفس موقع المحطة لتصبح 160 ميجاوات.
وفق المختصين فإن مشروع المحطة والطاقة التي تولدها نهاراً بقوة 120ميجاوات، يوفر على خزينة الدولة نحو 138 مليون دولار سنوياً كانت ستدفع لتوليد هذه الرقم بوقود الديزل، الذي بات يُوصف بأنه "الثقب الأسود" الذي يلتهم موارد الخزينة العامة.
موضحين بأن محطات الكهرباء العاملة في عدن تستهلك في اليوم الواحد نحو الف طن من وقود الديزل لتوليد 100ميجاوات فقط ، وهو ما يُكلف الخزينة نحو 275مليون دولار سنوياً وفق الأسعار الحالية للديزل عالمياً، في حين انه يمكن استغلال هذا المبلغ في توسعة محطة الطاقة الشمسية واضافة 500ميجاوات لمدة لا تقل عن 25 عاماً وهو العمر الافتراضي لمحطات الطاقة الشمسية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: محطة الطاقة الشمسیة فی عدن
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية.. هل تنقذ العراق من صيفه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
المخاوف من قطع إمدادات الغاز الإيراني عن العراق، وجهت بوصلة الحكومة إلى اعتماد الطاقة الشمسية، وهو أمر رهنه الخبراء بمدى توفير الدولة لتسهيلات متطلباته إلى المواطنين، عبر تجهيز الألواح والبطاريات بأسعار مناسبة وأقساط مريحة، وعلى الرغم من تأكيدهم على عدم تعويض الطاقة النظيفة لشبكة الكهرباء الوطنية، إلا أنهم اقترحوا الاستفادة منها في القطاع الزراعي والصناعي والمؤسسات الحكومية التي تعمل في النهار.
وأصدرت الحكومة العراقية، مساء أمس الأول الاثنين، قرارات جديدة في سبيل تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الذكية، بعد إنهاء الإعفاء الأمريكي عن الغاز الإيراني لمحطات إنتاج الكهرباء، مؤكدة على المحافظين بضرورة الإسراع في تهيئة الأراضي المخصصة لهذه المشاريع.
ويقول خبير الطاقة كوفند شيرواني، إن “الصيف القاسي الذي يهدد المواطنين هذا العام، دفع الحكومة للتفكير بجدية في الطاقة الشمسية، فأزمة الكهرباء مازالت مستفحلة في ظل وجود عجز يصل إلى 26 ألف ميغاواط، وهذا العجز سيزداد بعد قطع إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران، وبالتالي سيصل إلى حدود 36 ألف ميغاواط، وهذه نسبة كبيرة تمثل 70 بالمئة من الحاجة الحالية”.
وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين والمستشارين، الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وشهد الاجتماع استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية.
ويضيف شيرواني، أن “هذا النقص الكبير والحاجة إلى وجود بدائل للغاز، يمكن أن يعوض بالربط الكهربائي والغاز من دول الخليج، لكن حتى هذه المعالجات ستستغرق وقتا طويلا، لذا فإن أحد البدائل العملية هو التوجه إلى الطاقة الشمسية”، لافتا إلى أن “المشروع الوحيد الموقع وقيد الإنجاز هو الذي تنفذه شركة توتال إنرجي الفرنسية بقدرة 1000 ميغاواط”.
ويشير إلى أن “العراق بحاجة إلى إنشاء 5 أو 6 محطات من هذا النوع في مناطق مختلفة من العراق، لا سيما أن إنشاء هذه المحطات لا يكلف الكثير، وصيانتها سهلة ولا تحتاج إلى وقود، كما أن مناخ العراق يساعد بشكل كبير في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إذ لدينا نحو 300 يوم مشمس من بين 356 يوما في العام، بالتالي التفكير بالطاقة الشمسية صحيح ويمكن تغطية الكثير من المحافظات بهذه المحطات، خاصة إذا تم التعاقد مع شركات كبيرة”.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، وقع في تموز يوليو 2024، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة “توتال انيرجي” الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة، وقال مكية إن المشروع أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.
ويرى خبير الطاقة، أن “العراق مازال متأخرا جدا باستثمار الطاقة الشمسية، في وقت دخلت فيه دول الخليج مثل الإمارات والسعودية بصناعة هذه المنظومات، بعد أن فاضت عن الحاجة، ما يعني أنها بدأت تخطط لعصر ما بعد النفط”.
ويخلص شيرواني، إلى أن “التخصيصات المالية الموجودة في وزارة الكهرباء تكفي في كل عام لإنشاء محطتين إلى ثلاث، قدرة الواحدة منها 1000 ميغاواط، وبكلفة لا تتجاوز 800 مليون دولار للمحطة الواحدة، أي أن خمس سنوات من هذا العمل كافية لحل جزء كبير من العجز الموجود، كما أن تشجيع المواطنين والمؤسسات الرسمية على اعتماد الطاقة البديلة سيسهم كثيرا في حل الأزمة، وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية”.
وانتهت السبت الماضي، 8 آذار مارس 2025، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.
من جهته، يرى خبير النفط والطاقة حمزة الجواهري، أن “التفكير بالطاقة الشمسية أمر ممتاز، لكنها لن تكون بديلا عن المحطات الكهربائية الغازية لأن الطاقة الشمسية تعمل في النهار فقط، وبالليل تحتاج إلى بطاريات للخزن والتشغيل، لذا فالتشغيل الليلي غير مجد لأن كلفة الخزن أكبر من توفير الطاقة من الموارد الأخرى كالغاز”.
ويضيف الجواهري، أن “العالم حتى الآن لم يصل إلى نسبة 5 بالمئة من استخدام الطاقة النظيفة من مجمل الطاقة المنتجة عالميا، فمازال الجزء الأعظم من محطات الطاقة يعمل بالوقود الأحفوري ويأتي بعدها النووية، لذا فالحديث عن الطاقة النظيفة خلال قرن كامل وصل إلى 5 بالمئة فقط”.
لكن خبير الطاقة يعتقد أنه “من المجدي استغلال الطاقة الشمسية في العراق للقطاع الزراعي والصناعي وإمداد المؤسسات الرسمية، لأن أوقات العمل في هذه القطاعات تكون في النهار لذا فإن توفير الطاقة النظيفة للزراعة والصناعة خلال اليوم من الشمس أمر مجد اقتصاديا وأيضا يرفع الكثير عن كاهل الشبكة الوطنية في العراق”.
وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في شباط فبراير الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.
إلى ذلك، يشير الباحث في الشأن الاقتصادي همام الشماع، إلى أن “الكثير من المنازل الآن جربت الاعتماد على الطاقة الشمسية، فالموجود والشائع في الأسواق من ألواح شمسية توفر نحو 20 أمبير، بكلفة ستة آلاف دولار تقريبا، وعلى الرغم من أنها لا تعوض المصادر الأخرى لكنها تخفف الضغط على الشبكة الوطنية”.
ويضيف الشماع، أن “مشروع الطاقة الشمسية سيكون ناجحا شريطة أن تقوم الدولة بتوفير ألواحها وكذلك بطاريات الليثيوم بأسعار مناسبة وبأقساط مريحة من خلال قروض للبنك المركزي تمنح للطبقة المتوسطة”.
ويتابع أن “هذه الخطوة لو تمت ممكن أن توفر جزءا من الطاقة لشريحة لا بأس بها من الموظفين، ممن يمنحون قروضا وتسهيلات على أن يسددوا تقريبا 300 ألف دينار شهريا، لأن كل بيت يحتاج إلى قرض بقيمة 10 ملايين تقريبا، أي أن تريليون دينار سيوفر الطاقة لحوالي 10 آلاف منزل، وهذه المساكن سوف تستغني عن الكهرباء الوطنية خصوصا في النهار”.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية