وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لـ "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد (٢) من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع منظمة الفاو وهى "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان و "مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا .
وتم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة التي تمت ضمن كلا المشروعين ، حيث تضمنا برنامج زيارات لمناطق المشروعين لأخذ موافقات المزارعين على التحول للرى بالتنقيط (بالتنسيق بين إدارات التوجيه المائى بقطاع تطوير الرى ومنظمة الفاو وأجهزة وزارة الزراعة) .
واكد الدكتور سويلم أن هذه المشروعات تهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين وتحسين الأمن الغذائي و زيادة الانتاجية المحصولية وزيادة دخل المزارعين ، ودعم إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠ ، كما تتماشى مع إستراتيجية الوزارة للتوسع في مجال الرى الحديث في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق المستهدف من هذا التحول من حيث ترشيد إستخدام المياه مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقى عناصر المنظومة المائية .
وأضاف أن "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" ، و "مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" يتكاملان مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها إلى مواسير تسري بها المياه تحت الضغط بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة ، وأيضاً نهج الوزارة في تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على المساقى .
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث بالشكل الذى يضمن إستدامة مشروعات الرى الحديث ، مع وضع المحددات اللازمة لإختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل إستفادة من التدريب .
كما أكد على نشر نتائج تنفيذ الحقول الإرشادية والتي تعتبر بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث ، مع توفير خدمات ما بعد البيع لقطع غيار شبكات الرى الحديث ، وتوفير الدعم الفنى والصيانة السريعة لمكونات الشبكات بالشكل الذى يشجع المزارعين على التحول للرى الحديث والحفاظ على الشبكات التي سيتم تنفيذها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يتابع الموقف التنفيذي مشروع تعزيز إنتاجية المياه الزراعة تحديث تقنيات الدكتور هانى سويلم صعيد مصر إنتاجیة المیاه التحول للرى الرى الحدیث
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية