إلغاء عطلة 14 تموز: جدل واسع في الشارع العراقي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يوليو 14, 2024آخر تحديث: يوليو 14, 2024
المستقلة/- أثار قرار مجلس النواب العراقي إلغاء عطلة 14 تموز، ذكرى إعلان الجمهورية العراقية وإنهاء الحكم الملكي، استغراباً وجدلاً واسعاً في الشارع العراقي.
تفاصيل القرار:
عدم ذكر عطلة 14 تموز في النص القانوني: لم يتضمن النص القانوني الذي ورد من الحكومة إلى مجلس النواب عطلة 14 تموز.صلاحيات مجلس النواب: يمتلك مجلس النواب الصلاحية لتعديل وإضافة العطل التي يراها مناسبة.
موقف أعضاء مجلس النواب:
يوم 14 تموز ليس ثورة شعبية: يرى بعض أعضاء المجلس أن 14 تموز لا يمثل ثورة شعبية بل يشبه الانقلاب العسكري، وقد شهد عمليات قتل، مما يجعله “يوماً دموياً” في ذاكرة البعض. يوم 9 نيسان غير مناسب: يُعد يوم 9 نيسان، ذكرى تدخل قوات أجنبية لإسقاط النظام السابق، غير مناسب ليكون عطلة رسمية. الثالث من كانون الأول لا يحمل قيمة: لا يحمل الثالث من كانون الأول، ذكرى انضمام العراق إلى عصبة الأمم، قيمة تُذكر في ذاكرة العراقيين ولا يُعدّ حدثاً مهماً.آراء أخرى:
يوم 14 تموز ذكرى دموية: يرى النائب ضياء الهندي أن 14 تموز هو “ذكرى دموية” لإسقاط الملكية، وأنه “من الضروري الابتعاد عن زمن الانقلابات والاحتفال بالديمقراطية الحالية”. غالبية العراقيين يتحسّسون من 14 تموز: يرتبط 14 تموز بالانقلابات وغالبية العراقيين يتحسّسون منه بسبب مقتل العائلة المالكة فيه.لا يزال قرار إلغاء عطلة 14 تموز محل جدل واسع في الشارع العراقي، مع وجود آراء متباينة حول أهمية هذا اليوم ومدى ملاءمته ليكون عطلة رسمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب عطلة 14 تموز
إقرأ أيضاً:
رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.