مؤسسة تنمية المهرجانات:أربعة ملايين دينار قيمة دعم مهرجانات صائفة 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكّدت مديرة المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، هند المقراني، أنّ كلّ المهرجانات الصيفية التي قدّمت ملفات كاملة تتوفّر فيها الشروط الأساسية تحصّلت على دعم من قبل المؤسّسة والوزارة، مفيدة بأنّ العدد الجملي للمهرجانات الصيفية الدولية المتحصّلة على الدعم المالي لهذه السنة بلغ 34 مهرجانا بقيمة جملية بلغت 4 ملايين دينار.
وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، صباح اليوم، 7 أوت 2023، بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة، بحضور كلّ من زهيرة بن خليفة المكلّفة بتسيير صندوق التشجيع على الإبداع الفني وذاكر العكرمي مدير الشؤون الجهوية ولجنة دعم الجمعيات.
كما تمحورت الندوة حول الخطوط العريضة المتعلقة بالدعم العمومي للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية خلال الموسم الصيفي وكيفية إسناده، حيث بلغت المهرجانات المدعومة في إطار الجمعيات للسنة الجارية 41 مهرجانا وبلغت المهرجانات المدعومة في إطار غير الجمعيات 27 مهرجانا، مضيفة أنّ 6 مهرجانات كانت ملفاتها غير واردة في مكتب الضبط ومنها غير المستكمل وثائقه.
وانتقدت المقراني تشابه البرامج واستنساخ المشاريع في عدد من المهرجانات والحرص على تنظيم المهرجان كحقّ بغض النظر على الجودة، قائلة "هل من المعقول أن تعمد جمعية ما على تنظيم مهرجان وتشرع في إنجازه دون حصولها على الموافقة بالدعم من الجهات الداعمة وتتعهد بمصاريف عديدة في غياب ميزانية تحدد فيها المداخيل المرتقبة..؟ نذكر على سبيل المثال مهرجان بلاريجيا، مهرجان بنزرت، وغيرها التي لم تتحصل على دعم والتي تريد أن تضعنا أمام سياسة الأمر الواقع".
وخلال الندوة، تحدّثت المقراني عن المراجعات التي ستتخذها المؤسّسة في تصنيف المهرجانات من خلال العمل على عدم تزامن مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين والتقليص في مدتهما لضمان برمجة متنوعة تليق بعراقتهما، وفق تعبيرها.
كما أبرزت المقراني أنّ المؤسسة ستعتمد على مؤشرات دقيقة وتحديد سقف تمويل حسب الصنف وحسب النوعية المقدمة للمهرجان.
هديل الهمّامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تتابع جهود برنامج تنمية الصعيد لتحسين نظم الإدارة بالمحافظات
كشفت وزارة التنمية المحلية ، عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 ، والمستهدف في عام 2025، فيما يتعلق بتحسين نظم الإدارة المحلية ، ودعم اللامركزية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم دعم التخطيط المحلي المتكامل على مستوي محافظات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها علي مستوي الجمهورية، ولقد تم اعتماد ومتابعة تنفيذ خارطة طريق لدعم اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، كما تم إصدار أدلة إرشادية مثل دليل تحسين الخدمات ودليل رئيس الوحدة المحلية.
كما حرص البرنامج على مراعاة الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال تعزيز مشاركة المواطنين: عقد 705 جلسة تشاركية لإشراك المواطنين في التخطيط حيث تم اعتماد 70% من مشروعات الخطط الاستثمارية بناءً على مطالب المواطنين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية ، أنه نجح برنامج تنمية الصعيد في تطبيق نموذج مطور لبرامج الإدارة المحلية التقليدية التي لم تتطور منذ عام 2007، بهدف تلبية متطلبات التنمية المتزايدة، وتم تطبيق هذه البرامج التجريبية في محافظتي سوهاج وقنا منذ العام المالي 2018/2019، ومن ثم صدر قرار مشترك من وزيري التنمية المحلية والتخطيط في يناير 2024 لتعميم هذه البرامج في كافة محافظات الجمهورية بدءًا من خطة العام المالي 2024/2025.
وتتضمن هذه البرامج الستة الرئيسية: التنمية الحضرية والريفية، تحسين البيئة، التنمية الاقتصادية المحلية، الطرق والنقل، تدعيم الخدمات المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز استدامة التنمية المحلية وتكامل جهود الإدارة المحلية مع المشروعات القومية، ودعم تطبيق اللامركزية.
ومن المستهدف خلال العام المقبل، استمرار دعم مجالات التنمية المحلية من خلال تطوير نظم العمل في عدة مجالات أساسية.
وتشمل هذه المجالات تطوير نظم المعلومات الجغرافية عبر ربط إلكتروني وتطبيق منظومة متكاملة، وإدارة الأصول الاستثمارية عبر إعداد وتطبيق نظام إلكتروني مرتبط بالمعلومات الجغرافية.
كما يتم تطبيق إصلاحات في منظومة التخطيط المحلي من خلال برامج تأهيل لرؤساء الوحدات المحلية وتطبيق المنظومة المطورة، إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تنمية الموارد المالية المحلية من خلال خطط سنوية وتأهيل اللجان المعنية.