مدعي سابق بالجنائية الدولية يشدد: يجب تحقيق عاجل في "مذبحة المواصي" كجريمة حرب
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عواصم - الوكالات
أكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أن مذبحة المواصي تمثل جريمة حرب واضحة، داعيا إلى تحقيق عاجل، وشدد على ضرورة تفعيل آليات القانون الدولي لمحاسبة المسؤولين.
وأضاف أوكامبو "أن إسرائيل كانت تبيت النية لتنفيذ مجزرة المواصي، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية حذرت إسرائيل قبل شهر تقريبا من أنه لا يمكنها التوغل في رفح، نظرا لعدم وجود مكان آمن يلجأ إليه المدنيون".
وقال أوكامبو: "للأسف، قصفت إسرائيل اليوم مكانا يُفترض أن يكون آمنا، مما يؤكد توفر النية الإجرامية لدى جيش الاحتلال، وأن هذا يجعل القضية واضحة أمام المحكمة، ويمكنها من طلب إصدار مذكرة توقيف ضد قادة إسرائيل".
وأكد ضرورة التحقيق في مذبحة المواصي باعتبارها جريمة حرب، مشددا على إيمانه بالقانون الدولي ودوره في حماية الضحايا، ودعا إلى تعزيز حماية القانون الدولي، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة تدرك أهمية هذا الأمر جيدا.
وأوضح أن المجتمع الدولي يمكنه تنظيم آلية لمعاقبة الدول التي تعرقل عملية السلام ووقف إطلاق النار، بمنعها من المشاركة في النظام الدولي، وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن في القانون الدولي نفسه؛ بل في تفسير بعض الدول له وإدارتها لتطبيقه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.