التربية العراقية تطبع الكتب المنهجية الحديثة للعام الدراسي المقبل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يوليو 14, 2024آخر تحديث: يوليو 14, 2024
المستقلة/- باشرت وزارة التربية العراقية بطباعة الكتب المنهجية الحديثة استعداداً للعام الدراسي المقبل 2024-2025، مؤكدة على التزامها بتوفير المناهج الدراسية لجميع الطلاب في الوقت المحدد. ونفى المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، وجود أي عناوين دراسية جديدة لهذا العام.
تفاصيل خطة الطباعة:
بدء مبكر: حرصت الوزارة على بدء عملية الطباعة في وقت مبكر لتجنب أي تأخيرات قد تواجهها خلال العام الدراسي. طباعة محلية: تمّت عملية الطباعة بالكامل داخل العراق، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. نسخ جديدة: تمّت طباعة نسخ جديدة لبعض العناوين الدراسية في المراحل الابتدائية والثانوية، وذلك لتحديث المناهج وتلبية احتياجات الطلاب. توزيع على دفعات: سيتمّ توزيع الكتب المنهجية على الطلاب على شكل دفعات متتالية لضمان وصولها إلى جميع المدارس في الوقت المناسب. تجهيز المخازن: تعمل الوزارة على تجهيز المخازن لاستيعاب ملايين النسخ الجديدة من الكتب المنهجية. الاستفادة من الكتب المستعملة: إلى جانب الكتب الجديدة، ستعتمد الوزارة أيضاً على الكتب المستعملة التي تمّ تدويرها خلال الأعوام الدراسية الماضية لتوفير احتياجات الطلاب.نفي تأليف عناوين جديدة: أكد السيد على أنّه لا توجد أي عناوين دراسية جديدة لهذا العام، وأنّ الوزارة تركز على تحديث المناهج الموجودة وتطويرها.
تعهد الوزارة: تتعهد وزارة التربية العراقية ببذل قصارى جهدها لتوفير المناهج الدراسية لجميع الطلاب في الوقت المحدد وبأعلى جودة ممكنة، وذلك حرصاً منها على ضمان حصول الطلاب على تعليمٍ رصينٍ وشامل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الکتب المنهجیة
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية