ملاحظتان مهمّتان حول إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ملاحظتان مهمّتان حول إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة.
#خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
نصت المادة (25) من #نظام #إدارة #الموارد_البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 على الآتي:
( يكون الموظف المعيّن في القطاع العام تحت التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز إنهاء خدماته خلال تلك المدة دون بيان الأسباب).
هنا ملاحظتان؛
الملاحظة الأولى:
أن هذا النص تعسّفي ويتعارض مع مبادىء العدالة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية التي تحدث عنها النظام كمرتكزات ومبادىء لقطاع عام تنافسي قادر على تحقيق الرؤى والأولويات الوطنية، فما الذي يمنع أن يقوم المرجع المختص بالتعيين الذي أنهى خدمات الموظف خلال مدة التجربة من تبرير قراره وإبداء أسباب إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة.؟!
الملاحظة الثانية:
لماذا يتم إنهاء خدمات الموظف خلال مدة التجربة وليس في آخرها أو عند انتهائها، لا سيما وأن مدة التجربة قصيرة جداً، ويُفترَض أن تكون خاضعة لتقييم أداء الموظف تقييماً دقيقاً وأميناً، كما إن الموظف خلالها يكون خاضعاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأشير هنا إلى أنه تم مع الأسف إلغاء المادة (63) من نظام الخدمة المدنية التي كانت تُخضع الموظف العام لمدة سنتين تحت التجربة من تاريخ مباشرته العمل، بحيث يتم تجديد عقده أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه بعد انتهاء مدة التجربة، كما أجازت إنهاء خدمته خلال مراحل التقييم في ضوء نتائج تقييم أدائه.
لذا أقول بأنه كان يجب أن يتم النص بأن تكون فترة التجربة خاضعة للتقييم الدقيق والأمين لأداء الموظف المُعيَّن لا سيما وأن هذه الفترة تم تقليصها من سنتين كما في المادة الملغاة المشار إليها من نظام الخدمة المدنية لتصبح ثلاثة أشهر كما في نظام إدارة الموارد البشرية الجديد. كما أن إنهاء خدمات الموظف خلال فترة التجربة القصيرة المذكورة دون بيان الأسباب يتعارض مع السياسة العامة لمنظومة الموارد البشرية في القطاع العام التي استندت، كما تشير المادة (4) من النظام، إلى مجموعة مبادىء ومرتكزات من ضمنها اختيار الكفاءات وفق مبادىء الاستحقاق والجدارة والتنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وهو ما يقتضي أن يتم تسبيب القرار المتّخذ بحق الموظف تحت التجربة سواء بتثبيته أو إنهاء خدماته.!
وأتساءل أخيراً؛ إذا كان صاحب القرار أو المرجع المختص بالتعيين وإنهاء الخدمات واثقاً من كفاءته وعدالته ونزاهته فلماذا يخشى من بيان أسباب قراره بالتثبيت أو الإنهاء ولماذا نعفيه من ذلك.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الإعلامي موسى الصبيحي نظام إدارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
الصواريخ "الفرط صوتية" تقترب مجددًا من دخول الخدمة في الجيش الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ الجيش الأمريكي تجربة على سلاح فرط صوتي، هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري ضمن "برنامج الأسلحة الفرط صوتية"، في قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا.
وأفادت دورية "جينز" العسكرية، نقلًا عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية أن التجربة - التي نفذت قبل أسبوع - تمثل المسعى الأخير قبل الإعلان عن بدء دخول "الأسلحة الفرط صوتية طويلة الأجل" (إل آر إتش دبليو)، في الخدمة داخل الجيش الأمريكي، مشيرة إلى أن التحربة جاءت بعد سلسلة إلغاءات للتجارب على صواريخ فرط صوتية، من بينها تجربتان في عام 2023، تسببت في الإضرار بهذا البرنامج.
ولم يفصح المسؤولون عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بسرعة السلاح الفرط صوتي والمسافة التي قطعها والمواصفات الفنية وملابسات عملية الإطلاق.
وأدار التجربة كل من "مكتب القدرات السريعة والتكنولوجيات الأساسية" (آر سي سي تي أو)، و"برنامج النظم الاستتراتيجية" التابع لسلاح البحرية الأمريكية. وقد تعاونت الهيئتان على تطوير الجوانب المتعلقة بالمشروع خلال السنوات العديدة الماضية في مسعى للمساعدة على تقليص النفقات وتحسين الكفاءة.
وقالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، "إن التجربة تستند إلى العديد من اختبارات الطيرات التي نُفذت، وتمكنت خلالها المنظومة الانزلاقية الفرط صوتية من إنجاز السرعة والمسافات المستهدفة، وأظهرت أن بوسعنا أن نضع تلك القدرات في أيدي المقاتل الحربي".
وحول بعض تفاصيل عملية الإطلاق للجسم الفرط صوتي، قال مسئولون دفاعيون أمريكيون - لدورية "جينز" - إن تلك التجربة أيضًا تُعد أول حدث إطلاق ذخيرة حية يُستخدم فيه "مركز عمليات بطارية" المدفعية (بي أو سي)، ووحدة نقل جاهزة للتنصيب والإطلاق الصاروخي. تلك العناصر تم إدماجها في خدمة الجيش ونفذ الجنود المشاركون طلعات محاكاة باستخدام تلك الأدوات في السنوات الأخيرة. وأشاروا إلى أن آخر تجربة متكاملة للأجسام الفرط صوتية، التي جرت في يونيو الماضي، استُخدم خلالها آليات إطلاق مختلفة.
وتبين "جينز" - المعنية بالشؤون العسكرية - أنه علاوة على تجاوز المشروع المدة الزمنية المقررة له، فإنه كان مكلفًا بالنسبة للجيش الأمريكي.
ووفق تقديرات 2023، فإن مشروع "الأسلحة الفرط صوتية طويلة الأجل" (إل آر إتش دبليو)، قدرت تكاليفه بـ10.3 مليار دولار خلال دورة حياته، بما فيها العتاد البري المستخدم. أما مشروع "الضربة التقليدية السريعة" (سي بي إس)، التابع للبحرية الأمريكية، فقد بلغت تكاليف تطويره وإنتاجه 30.1 مليار دولار، حسب تقديرات الأعباء في 2021.