لبنان ٢٤:
2025-01-11@01:23:53 GMT
وزير خارجية بريطانيا في بيروت قريباً.. ولبنان ينتقل إلى الخطة ب في ملف النازحين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بانتظار أنّ تعود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة وإثبات إسرائيل جديتها في المفاوضات، فإن التصعيد الإسرائيلي يتواصل جنوباً، وارتفعت وتيرته أمس في حين قصف حزب الله أمس مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن عازمون على تغيير الواقع العسكري في الشمال لأجيال"، على حد زعمه، وأضاف: "لن نقبل باستمرار الوضع في الشمال وسنعمل على إعادة المواطنين إلى منازلهم بطريقة أو بأخرى".
وفي الخطاب التقليدي الذي يلقيه في وزارة الدفاع عشية العرض العسكري لمناسبة ذكرى 14 تموز، أشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مخاطر محدقة بلبنان، صديق فرنسا، ولكن نحن لن نتركه ،علما ان جنودنا يتواجدون في جنوب لبنان في إطار قوات اليونيفيل. وشدد على وجوب ضمان أمن لبنان وتطبيق القرار 1701 بالكامل.
وتلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في المنطقة. وشدد الوزير البريطاني "على السعي لمعالجة الاوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة، والعمل معًا من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى "انه سيقوم بزيارة للبنان في وقت قريب"، وقال: "لقد أثرت مخاوفي بشأن تصاعد التوترات على حدود لبنان وتزايد احتمال سوء التقدير". واعتبر أن "توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد، وتريد المملكة المتحدة أن ترى هذا الأمر يتم حله سلميا من خلال تسوية تفاوضية". وعلى خط ملف النازحين، يتجه الأمن العام إلى البدء بـ"الخطة ب" والتي تقوم على إعداد داتا النازحين لتطبيق القوانين اللبنانية عليهم في المرحلة التالية، حيث ستتم دعوة السوريين إلى مراكز يحددها على مختلف الأراضي اللبنانية، للتصريح عن وجودهم وتقديم أوراقهم الثبوتية ويعتزم إنشاء مركز خاص في الدامور وتجهيزه، لتجميع مختلف الداتا التي تم اعدادها في مراكزه في مختلف الأراضي اللبنانية.
إلى ذلك، تستأنف المعارضة اجتماعاتها مطلع الاسبوع وسوف تلتقي يوم الثلاثاء كلا من "التكتل الوطني المستقل" و "كتلة نواب صيدا" مع "نواب تغييريين" بالاضافة الى آخرين مستقلين، على أن تلتقي نواب "كتلتي الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" يوم الجمعة. وعلى خلفية الاشكالات الأمنية في برج حمود التي بدأت يوم الجمعة، وضع حزب الطاشناق الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة أمام مسؤوليّاتها، حيث أنّه لا يمكن التّغاضي عن محاولات إثارة النّعرات الطّائفيّة في هذه الظّروف الحسّاسة، كما لا يمكن للأهالي تحّمل العراضات والمظاهر المسلّحة والاعتداء على الحرمات والمقدّسات إلى ما لا نهاية"، مؤكّدًا أنّه "يتوجّب على الأجهزة الأمنيّة المسارعة إلى حلّ هذه الظّاهرة الخطيرة، وإحالة المرتكبين إلى القضاء، ردعًا لكلّ مثيري الفتن والنّعرات، ولجمًا لكلّ من يشتبه في وجود تفلّت واستباحة أمنيّة للمناطق الآمنة". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هكذا انتقل نواب من دعم فرنجيّة إلى انتخاب جوزاف عون
تسارعت في الأيّام الماضية التي سبقت موعد جلسة 9 كانون الثاني، الحركة الديبلوماسيّة العربيّة والغربيّة، مع قدوم الموفد السعوديّ إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، إضافة إلى الزيارة التي قام بها كلّ من الموفدين الفرنسيّ جان إيف لودريان والأميركيّ آموس هوكشتاين، لحثّ اللبنانيين على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون. واللافت أنّه كان هناك عددٌ كبير من النواب الذين أيّدوا سليمان فرنجيّة في 12 جلسة إنتخاب، قرّروا الإقتراع لقائد الجيش حتّى قبل سحب رئيس تيّار "المردة" لترشيحه، في دلالة واضحة على أنّ هناك تطوّرات كثيرة ساهمت في تبديل آرائهم، وليس فقط الحركة الديبلوماسيّة من دفعت أغلبيّة الكتل النيابيّة لدعم جوزاف عون. فالمنطقة شهدت أحداثا متسارعة عديدة، بدأت في انتهاء الحرب بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، وسبقها إستشهاد السيّد حسن نصرالله الذي كان أعلن باسم "الحزب" عن ترشيح سليمان فرنجيّة. وبحسب مصادر نيابيّة، أدّت نتائج الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان إلى تراجع قوّة "المقاومة" بشكل لافت، الأمر الذي أثّر على الإستحقاق الرئاسيّ وعلى حظوظ فرنجيّة. وأضافت المصادر: أنّ الخارج كما العديد في الداخل يُريدون من خلال انتخاب جوزاف عون تطبيق القرارات الدوليّة وفي مُقدّمتها الـ1701 وتعزيز دور الجيش على الحدود الجنوبيّة، لإعادة الهدوء إلى مناطق جنوب نهر الليطاني، وسحب كلّ سلاح غير شرعيّ يُؤدّي إلى تدهور الوضع الأمنيّ هناك من جديد. وأشارت المصادر النيابيّة عينها إلى أنّ هدف انتخاب عون كان إطلاق يدّ الجيش كيّ يكون وحده حامياً للبنانيين ومُدافعاً عن سيادة البلاد، وتطبيق الطائف من خلال خفض نفوذ الفصائل المسلّحة، وعلى رأسها "حزب الله" والحركات الفلسطينيّة، وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة. وأيضاً، بدّل نوابٌ كانوا حلفاء ومقرّبين جدّاً من سوريا من توجّهم الرئاسيّ، بعد سقوط نظام بشار الأسد في دمشق، وسيطرة "هيئة تحرير الشام" على السلطة. وقد أثّر هذا الواقع الجديد على حظوظ فرنجيّة، وعزّز موقف المُعارضة المُطالبة بإيصال رئيسٍ توافقيّ وسطيّ وسياديّ في الوقت عينه، يتمثل بجوزاف عون. ومن المؤشّرات الأخرى التي لعبت دوراً في عدم انتخاب رئيس "المردة"، إنسحاب إيران و"حزب الله" من سوريا، وتراجع نفوذ طهران في المنطقة لصالح الولايات المتّحدة الأميركيّة، إضافة إلى وصول دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة، وما يُمكن أنّ يحصل من تسويّة في غزة على حساب "حماس"، لإنهاء النزاع الذي استمرّ طويلاً هناك. ويُمكن القول إنّ كلّ هذه الأحداث أثّرت كثيراً على "حزب الله" وحلفائه في لبنان، ليس فقط عسكريّاً وإنّما سياسيّاً، فـ"الحزب" كان يُعوّل على فوز "محور المقاومة" في الحرب ضدّ إسرائيل، على الرغم من أنّه صمد في الجنوب ومنعها من التوغّل داخل العمق اللبنانيّ، لإيصال فرنجيّة إلى بعبدا، لكنّه تلقى ضربات قويّة بدأت باغتيال نصرالله وأبرز قادته، وانتهت بسقوط الأسد وانكفاء إيران في اليمن والعراق، ورسم ملامح وتحالفات جديدة في منطقة الشرق الأوسط. وساهمت كلّ هذه العوامل في انتخاب أغلبيّة النواب لجوزاف عون، كونه شخصيّة وسطيّة غير سياسيّة، وفي الوقت عينه يُعتبر سياديّاً لأنّه قادم من المؤسسة العسكريّة، وهو آتٍ لتطبيق القرار 1701 وتقوية الجيش، وهذه المواضيع تُطالب بها المُعارضة السياديّة، ورضخ لها نواب آخرون من 8 آذار، بعد تبدل المشهد في منطقة الشرق الأوسط.المصدر: خاص "لبنان 24"
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي