نهاية التنقيب عن الآثار.. السجن أو الموت فى حفرة مصير الباحثين عن الثراء السريع
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يلجأ بعض الأشخاص الراغبين في الثراء السريع، إلى التنقيب عن الآثار بحثا عن وهم العثور على الكنوز الفرعونية المدفونة في قاع الأرض، إلا أن أمرهم ينتهي إما بالقبض عليهم وسجنهم، أو مصرعهم خلال عمليات الحفر.
وتتضمن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
الرغبة في الثراء السريع، دفعت عددا من الأشخاص للتنقيب عن الآثار داخل عقار بإحدى قرى أطفيح في محافظة الجيزة، وخلال مواصلة أعمال الحفر، انهارت حفرة على أحدهم، مما أسفر عن مصرعه، بينما يعجز شركاءه عن إنقاذه، فيتركوه للموت، وينجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وانتشال الجثة.
وفي منطقة الجمالية بالقاهرة، كشفت أجهزة الأمن تنقيب عاطلين عن الآثار داخل عقار ملك أحدهما، وتم مداهمة العقار والقبض عليهما، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)، وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 8 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
محافظة الإسكندرية شهدت مأساة شاب استعان به 3 أشخاص لمشاركتهم في التنقيب عن الآثار بمنطقة المنتزه، إلا أنه خلال الحفر انهارت الحفرة عليه، فقرر باقي المتهمين ردم الحفرة عليه لإخفاء جثته، خشية المسائلة القانونية.
والدة الشاب أبلغت عن اختفاء ابنها في ظروف غامضة، وكشفت تحريات رجال المباحث مصرع الشاب ودفن جثته في حفرة للتنقيب عن الآثار، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وانتشال الجثة.
المأساة الأكبر التي أثارت الرأي العام الآونة الأخيرة، كان بطلها الطفل "محمد" الذي قتله 3 أشقاء بقرية الهمامية التابعة لمركز البدارى جنوب شرق محافظة أسيوط، حيث استدرجوه وأنهوا حياته، ثم قطعوا يديه لتقديمها لدجال لفتح مقبره أثرية، وبضبط المتهمين اعترفوا بتفاصيل ارتكابهم الجريمة، لتقرر النيابة حبسهم على ذمة التحقيق.
ونص التشريع على عقوبات تصل إلى المؤبد مع غرامات لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، في حالة التورط في جرائم تهريب الآثار خارج مصر، ونص القانون على مصادرة المضبوطات والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار تجارة الاثار تهريب الاثار التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
تأجيل البحث عن رفات حرب الثماني سنوات إلى 2025.. الحفّارون ينتظرون الربيع- عاجل
بغداد اليوم - ديالى
أكد مصدر حكومي، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن البحث عن رفات حرب الثمانينيات ضمن قواطع شرق العراق مؤجلة إلى 2025.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "مع بداية موسم امطار وتدفق السيول يصبح من الصعب المضي في استكمال خطط الفصل الاخير من 2024 في الاستدلال على أي قبور تعود لرفات جنود قتلوا في حرب الثمانينات ضمن مواقع شرق العراق ومنها مدن قزانية ومندلي وصولا الى خانقين وما بعدها من قصبات".
وأضاف، أنه "بحكم الواقع فإن عمليات البحث باتت مؤجلة في قاطع شرق العراق بشكل عام الى 2025 وربما تنطلق بعد الربيع مع توقف الامطار وتدفق السيول التي تغمر المنحدرات التي تشكل بعضها نقاط مهمة في خرائط الاستدلال على مقابر الرفات الجنود سواء أكانوا عراقيين أو ايرانيين"، مؤكدا، أنه "حتى الان لا توجد احصائية تدلل على عدد من دفنوا خلال تلك الحرب".
وأشار الى أن "عمليات البحث بعد 2003 من خلال اللجنة المشتركة اثمرت عن العثور على رفات العشرات من العراقيين والايرانيين وتم نقلها من خلال مراسيم عسكرية".
وكان مصدر مطلع، كشف عن تأجيل عمليات الحفر في 6 مناطق حدودية بين العراق وايران للبحث عن رفات حرب الثمانينات.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (3 أيلول 2024)، إن" اللجنة المشتركة المعنية بالبحث عن رفات حرب الثمانينات أجلت الحفر في 6 مواقع حدودية بين العراق وايران للبحث عن رفات الحرب".
وأضاف، إن" أسباب تأجيل المضي في عمليات الحفر سواء في قاطع ديالى او بقية القواطع الحدودية لا زالت مجهولة"، مؤكدًا إنه "لايزال هناك الاف من المفقودين مصيرهم مجهولًا منذ عقود من كلا الجانبين في إشارة الى العراقي والإيراني".
وأشار الى، أن" عمليات الحفر تستند بالأساس الى معلومات محفوظة لدى القوات العسكرية او بناءً على معلومات جنود وضباط او من خلال تمشيط المناطق التي شهدت معارك شرسة".
ونشبت أطول حروب القرن العشرين، بين العراق وإيران في أيلول 1980 وانتهت في آب 1988 وخلفت أكثر من مليون قتيل، وألحقت أضرارا بالغة باقتصاد البلدين.
وقدر خبراء اقتصاديون كلفة ثماني سنوات من الحرب بأكثر من أربعمئة مليار دولار، فضلا عن كلفة بشرية أهم وهي أكثر من مليون قتيل وأضعاف ذلك من المصابين والمعوقين، كما خلَّفت دمارا واسعا في البنية التحتية للبلدين وألحقت ضررا كبيرا بالمنشآت النفطية التي هي قوام اقتصاديهما.