12% ارتفاعا بعرض النقد بمعناه الواسع إلى 23.6 مليار ريال
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
مسقط - العُمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بنسبة 12 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ بنهاية شهر أبريل 2024م نحو 23.6 مليار ريال عُماني. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 7 بالمائة وشبه النقد بنسبة 13.9 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وانخفض النقد لدى الجمهور بنهاية شهر أبريل الماضي بنسبة 7 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 11.2 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.192 بالمائة في أبريل 2023م إلى 2.580 بالمائة في أبريل 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.366 بالمائة إلى 5.604 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل ارتفاعًا بلغ 5.212 بالمائة في أبريل 2024م مقارنة بـ 5.147 بالمائة في أبريل من عام 2023م. ويعزى هذا إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 6.000 بالمائة مقارنة مع 5.500 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالمائة فی أبریل ارتفاع ا الع مانی
إقرأ أيضاً:
مؤسسات دولية تتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري رغم التوترات التجارية
صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، عدة تقارير بشأن مستوى الاقتصاد المصري، وأهم 5 قطاعات ستشهد أكبر عملية نمو وجذب للوظائف على المستوى المحلي خلال الفترة القادمة.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، إن أكبر المؤسسات المالية العالمية أشادت بمستقبل مصر الاقتصادي في ظل التوترات التجارية، نتيجة بعض الإجراءات الاقتصادية التي أثرت على أغلب الأسواق العالمية، لاسيما مصر، ودول الاقتصادات الناشئة على وجه التحديد.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه على الرغم من تراجع التوقعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمستوى الاقتصاد ببعض دول العالم، لكنها لم تتضمن مصر، بحسب التقارير الأخيرة.
توقعات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصريولفتت الوزيرة إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومشاركة القطاع الخاص وانخراطه بشكل كبير مقارنة بالأوضاع المادية، وتراجع مستوى التضخم بشكل غير مسبوق، رغم التحديات التي تواجهها مصر إقليميا وعالميا، والتي تنعكس على عجلة الاقتصاد المحلي.
ارتفاع توقعات البنك الدولي لـ 5 قطاعات في مصر في مستقبل النمو والتوظيفوأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي حديثا عن أهم 5 قطاعات في مصر ستشهد ارتفاعا في حجم النمو والتوظيف والتشغيل خلال الفترة القادمة.
وتضمنت القطاعات «قطاع البنية التحتية المادية والرقمية، قطاع الزراعة ورفع كفاءة المزارعين، قطاع الرعاية الصحية الأولية، قطاع السياحة المصرية، قطاع التصنيع المحلي ذو القيمة المضافة».
سيناريوهات النمو العالمي في حالة التصعيد الاقتصادي الراهنأوضح تقرير البنك الدولي الأخير، أن النمو الاقتصادي للعالم سيشهد تراجعا في الحالة العادية بدون مزيد من التصعيد الاقتصادي بنسبة 0.5% خلال عام 2025، وبنسبة تراجع تصل لـ 3.5% خلال عام 2026.
ولكن في حالة التصعيد الاقتصادي العالمي، فمن المتوقع أن يشهد النمو العالمي تراجع بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، و 6% خلال عام 2026.
يذكر أنه قبل حالات التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر الاقتصادات العالمية، وصلت توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة تتخطى الـ 3%.
اقرأ أيضاًوزير المالية يُشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين بواشنطن
البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
التنمية المحلية والبنك الدولي يتابعان ملفات التعاون لتنمية الصعيد وتطوير الإدارة المحلية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية