العطلة القضائية تبدأ غداً.. ورئيس مجلس القضاء الأعلى يكمل منفرداً
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تبدأ العطلة القضائية يوم غد الاثنين، وتستمر حتى منتصف شهر ايلول المقبل، تعلق خلالها جلسات التحقيق والمحاكمات على أنواعها، وتقتصر على النظر بالملفات التي تتخذ طابع الضرورة والإلحاح، خصوصا إذا كان فيها موقوفون. وتشهد الدوائر القضائية على اختلاف درجاتها جداول المناوبة القضائية، بحيث يتولى عمل النيابة العامة قاض واحد في كل محافظة لمدة أسبوع، يستبدل بقاض آخر في الأسبوع التالي إلى نهاية العطلة، وهذا ينسحب على قضاة التحقيق والقضاة المنفردين ومحاكم الجنايات والتمييز بشقيها الجزائي والمدني.
وكتبت "الأنباء الكويتية": "لا شيء يتغير على اللبنانيين مع هذه العطلة، سوى أن تراكم الدعاوى أكثر لدى دوائر النيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم التي تزداد اختناقا بالملفات ليصبح تأجيلها خيارا لا مفر منه، طالما أن حقوق المتقاضين ليست أولوية".
وأكد مصدر قضائي أن العطلة "ستشكل متنفسا للقضاة كاستراحة ولو جزئية، قبل العودة بعد شهرين إلى عام قضائي جديد مثقل بالملفات".
واعتبرت أوساط حقوقية في قصر العدل، أن "العطلة لن تبدل المشهد، طالما أن القضاء يضع نفسه في حالة عطلة أو تعطيل دائم منذ أعلان الاعتكاف عن العمل قبل سنتين، والعودة إلى ممارسة القضاة دورهم بشكل جزئي ومحدود".
وأوضح المصدر أن "ما يميز العطلة القضائية هو تراكم آلاف الدعاوى التي ستضاف إلى آلاف أخرى عالقة منذ أعوام، وقد فقد أصحابها الأمل باستعادة حقوقهم»، مذكرا بأن القضاة «يعملون بمعدل يوم أو يومين فقط في الأسبوع، ما وضع الإنتاجية القضائية في أدنى مستوياتها".
وما إن تستأنف السنة القضائية الجديدة، حتى يصبح القضاء أمام استحقاق خطير، وربما هو الأخطر في تاريخ السلطة الثالثة، إذ إن مجلس القضاء الأعلى سيصبح منحلا بفعل انتهاء ولاية آخر خمسة من أعضائه، ليبقى رئيس المجلس القاضي سهيل عبود دون سواه في موقعه، وهي الأزمة الأكبر التي تعصف بالقضاء منذ تأسيسه.
ويعترف المصدر القضائي بأنها "المرة الوحيدة التي نشهد فيها انفراط عقد رأس هرم العدالة، إذ يستحيل إعادة بناء هيكلية هذا المجلس قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولى إجراء التعيينات في كل المؤسسات بما فيها القضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غباش ورئيس مجلس الدولة العماني يؤكدان قوة العلاقات التاريخية بين الإمارات والسلطنة
التقى صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر مجلس الدولة في العاصمة العمانية مسقط، الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان.
ورحب الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي، بصقر غباش والوفد المرافق، مؤكداً أن الزيارة تمثل تعبيراً صادقاً عن الرغبة في تحقيق الهدف المشترك بتعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في الموضوعات المشتركة والمجالات كافة، بما يحقق المزيد من أوجه التكامل بين البلدين والشعبين.
من جانبه، عبر صقر غباش عن شكره لحسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وما تشهده من روابط وأهداف ورؤى مشتركة في شتى المجالات عبر عقود من الزمن، وتحظى برعاية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان.
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على قوة العلاقات التاريخية وروابط الأخوة التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان، وأهمية تمتين التعاون المشترك على الأصعدة المختلفة، لا سيما في العمل البرلماني، وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات التي تنعكس على تطوير العمل البرلماني، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، ويواكب العلاقات الثنائية الإستراتيجية، التي تعد نموذجاً لعلاقات تاريخية راسخة.
حضر اللقاء، وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كل من: سالم حمد العامري، والدكتور أحمد عيد المنصوري، ومحمد حسن الظهوري، والدكتورة مريم عبيد البدواوي، ومنى راشد طحنون، وسعيد راشد العابدي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.