إدانات دولية واسعة للهجوم على ترامب.. وتنديد بالعنف السياسي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عبّر عدد من المسؤولين في دول العالم عن صدمتهم وإدانتهم لحادث إطلاق النار الذي تعرض له الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي يوم السبت ببنسلفانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "منزعج من المشاهد المروعة في تجمع انتخابي للرئيس (الأميريكي السابق) ترامب".
وأضاف ستارمر في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد: "لا مكان للعنف السياسي في مجتمعاتنا بأي شكل من الأشكال، وقلوبنا مع جميع ضحايا هذا الهجوم".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه قال الأحد إنه وزوجته سارة "صُدما بالهجوم الواضح على الرئيس (دونالد) ترامب".
وكتب نتنياهو على منصة إكس "نصلي من أجل سلامته وشفائه العاجل".
أما رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فشدد اليوم الأحد على أنه "يجب علينا الوقوف بحزم ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يتحدى الديمقراطية".
كذلك قال الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن "العنف السياسي غير مقبول أبدا".
وفي منشور على "إكس"، كتب ترودو: "لقد ساءني إطلاق النار على الرئيس السابق ترامب. العنف السياسي غير مقبول أبدا. أفكاري مع الرئيس السابق ترامب ومن كانوا في التجمّع ومع جميع الأميركيين".
كما قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن "أفكاره وصلواته" مع ترامب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كير ستارمر ترامب إكس بنيامين نتنياهو الديمقراطية جاستن ترودو ترامب كير ستارمر ترامب إكس بنيامين نتنياهو الديمقراطية جاستن ترودو أخبار أميركا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تبديد المال العام يجر الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب إلى المحاكمة
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن يمثل الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب “ع.ل”، اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري أمام غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد احالت يناير الماضي الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، “ع.ل” عن حزب الإتحاد الدستوري، رفقة ثلاثة موظفين بالجماعة، على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهمة تبديد أموال عمومية.
كما تم تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر ومن معه بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وجاء القرار السالف الذكر، بعد صدور تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الإختلالات المالية والإدارية بماةفي ذلك التعمير وكلفات تتعلق بالرخص إلخ..، وذلك خلال فترة تدبير المليح للمجلس الجماعي، والتي كانت ما بين سنتي 2019 و2021.