بلها لـ«عين ليبيا»: تغيير رئاسة مجلس الدولة قد يعصف بالتوافق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا د. أشرف محمد بلها، إنه بعد انتهاء انتخابات هيئة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وخروج خالد المشري من رئاسة المجلس، بعد أن قضى خمس فترات متتالية في منصبه، قد يؤدي هذا التغيير إلى العصف بما وصل إليه مجلسا النواب والأعلى للدولة من توافقات حول التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات لجنة 6+6 وخارطة الطريق المتفق عليها بين المجلسين.
وأضاف د. بلها في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن المرجعية السياسية للرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة، تعارض تلك التوافقات وتعتبرها تنازلات كبيرة من ولاية المشري، لصالح مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح.
وتابع: “ربما لن يتحقق هذا المستوى من التوافق أو التقارب بين المجلسين مستقبلا – كما كان في الفترة الأخيرة من ولاية خالد المشري – وأن الخلاف سوف يتجدد حتما بين المجلسين”.
وأردف د. بلها: “وفي هذه الحالة، سيكون على الليبيين البحث عن مسار آخر لإصدار القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، ما يخول البعثة الأممية إلى ليبيا بالتدخل من خلال الإسراع في تكوين اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للانتخابات (HLPE) التي أشار إليها السيد باتيلي في إحاطته الثانية أمام مجلس الأمن الدولي، والتعاون مع المجلس الرئاسي في هذا المسار”.
ونوه رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا إلى أن ما يدفع البعثة الأممية إلى الإسراع في هذا الخيار، هو أن الانقسام الحاد داخل المجلس الأعلى للدولة، واللجوء المتوقع من مجلس النواب للتمسك بما وصل إليه المجلسان في خارطة الطريق الصادرة عنهما، سيجعل مهمة محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس في غاية الصعوبة خصوصا من حيث تنفيذ وعوده التي أعلنها في كلمته بمناسبة فوزه، والتي أكد فيها عزمه على توحيد صفوف المجلس الأعلى للدولة من جديد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
الغرياني: المشري مارق عن الشرعية.. واذا استمرت الحكومة على هذا الحال سنصل إلى الإفلاس والمجاعة
ليبيا – علّق مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول، الصادق الغرياني، على إحاطة ستيفاني خوري الأخيرة، معبراً عن استغرابه من منحها لنفسها الحق في اختيار مجموعة للمشاورة.
انتقاد البعثة الأممية ودعوة للتحرك الشعبي
الغرياني، خلال ظهوره الأسبوعي على قناة “التناصح“، الذي تابعت صحيفة “المرصد” ابرز ما جاء فيه، ثمّن الاحتجاجات وحراك المقاومة الرافض لما قامت به مبعوثة الأمم المتحدة، داعياً إلى المزيد من التحرك والضغط الشعبي. وقال:
“أحيي الجبهات وحراك المقاومة التي نظمت وقفة احتجاجية أمام البعثة وطردتها وأصدرت بيانات قوية، لكن هذا قليل. المسؤولون والحكومة في سبات عميق الآن ولا نعرف ماذا ينتظرون. السيل جارف والدول تعمل ضد الاستقرار وضد الحكومة التي رضينا بها، لكنهم يريدون حكومة انتقالية أخرى.”
اتهامات لمجلس الدولة والمجلس الرئاسي
وأضاف الغرياني أن المجلس الرئاسي والحكومة ليس لهما أثر حالياً، رغم أن الجهات التي تعمل ضدهم تتحرك بقوة. وانتقد موقف مجلس الدولة، قائلاً:
“مجلس الدولة أرسل رسالة للحكومة يطلب فيها من وزارة الخارجية مخاطبة حكومة المغرب التي تتعاون مخابراتها مع الصهاينة. المغرب تستضيف مجموعة من برلمان حفتر الفاقد للشرعية وبعض أعضاء مجلس الدولة بقيادة المشري المارق، الذي انقلب على الشرعية بعد فشله في الانتخابات.”
كما اعتبر الغرياني أن التوجه الذي يقوده المشري ومجموعته يشكل ضرراً على الإسلام أكثر من العلمانية، مضيفاً: “هذا التوجه أصبح خطراً على الإسلام والتوجه الإسلامي، والعامة وقفت على سلوكهم الشائن الذي لا يخدم مصلحة الوطن.”
انتقادات للحكومة واتهامات بالفساد
وفي سياق حديثه، وجه الغرياني انتقادات لحكومة الوحدة الوطنية بشأن أولويات الإنفاق، مشيراً إلى غياب العدالة في التوزيع وفساد في العديد من القطاعات، منها مؤسسة النفط والاستثمارات الخارجية. وقال:
“بدلاً من أن تصرف الحكومة ستة ملايين دولار على ترصيف ميدان الشهداء، كان الأجدر بها معالجة مشاكل الصرف الصحي في ضواحي طرابلس، حيث تختلط مياه المجاري بمياه الآبار. الأمطار التي تستمر نصف ساعة تعطل المدارس والوظائف، فأيهما أولى بالإنفاق؟”
وتابع: “إذا استمر الحال على هذا المنوال، ستصل البلاد إلى الإفلاس والمجاعة، وستنتهك حرمات الناس. هذا المال أمانة، ولا يجوز صرفه في غير طاعة الله.”
انتقادات للبعثة الأممية ومطالب شعبية بالانتخابات
كما تساءل الغرياني عن سبب مطالبة البعثة الأممية بإجراء انتخابات رئاسية بدلاً من برلمانية، قائلاً: “كل الليبيين يريدون انتخابات برلمانية، لكن البعثة تدفع باتجاه تطبيق قانون عقيلة صالح، الذي يجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشروط محددة.”
ملف المرتبات والملحقيات الدبلوماسية
وفي ختام حديثه، وصف الغرياني ملف المرتبات باللغز، مشيراً إلى أن قيمتها قد تصل إلى 70 مليار دينار دون وجود عدالة في التوزيع. كما انتقد وجود ملحقيات دبلوماسية غير فعالة، قائلاً: “هناك ملحقيات في دول لا عمل لها، وهي مجرد ترضيات لضغوط جماعات مسلحة أو مجاملات للأقارب.”
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب