بلها لـ«عين ليبيا»: تغيير رئاسة مجلس الدولة قد يعصف بالتوافق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا د. أشرف محمد بلها، إنه بعد انتهاء انتخابات هيئة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وخروج خالد المشري من رئاسة المجلس، بعد أن قضى خمس فترات متتالية في منصبه، قد يؤدي هذا التغيير إلى العصف بما وصل إليه مجلسا النواب والأعلى للدولة من توافقات حول التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات لجنة 6+6 وخارطة الطريق المتفق عليها بين المجلسين.
وأضاف د. بلها في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن المرجعية السياسية للرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة، تعارض تلك التوافقات وتعتبرها تنازلات كبيرة من ولاية المشري، لصالح مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح.
وتابع: “ربما لن يتحقق هذا المستوى من التوافق أو التقارب بين المجلسين مستقبلا – كما كان في الفترة الأخيرة من ولاية خالد المشري – وأن الخلاف سوف يتجدد حتما بين المجلسين”.
وأردف د. بلها: “وفي هذه الحالة، سيكون على الليبيين البحث عن مسار آخر لإصدار القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، ما يخول البعثة الأممية إلى ليبيا بالتدخل من خلال الإسراع في تكوين اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للانتخابات (HLPE) التي أشار إليها السيد باتيلي في إحاطته الثانية أمام مجلس الأمن الدولي، والتعاون مع المجلس الرئاسي في هذا المسار”.
ونوه رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا إلى أن ما يدفع البعثة الأممية إلى الإسراع في هذا الخيار، هو أن الانقسام الحاد داخل المجلس الأعلى للدولة، واللجوء المتوقع من مجلس النواب للتمسك بما وصل إليه المجلسان في خارطة الطريق الصادرة عنهما، سيجعل مهمة محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس في غاية الصعوبة خصوصا من حيث تنفيذ وعوده التي أعلنها في كلمته بمناسبة فوزه، والتي أكد فيها عزمه على توحيد صفوف المجلس الأعلى للدولة من جديد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟