بلها لـ«عين ليبيا»: تغيير رئاسة مجلس الدولة قد يعصف بالتوافق
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا د. أشرف محمد بلها، إنه بعد انتهاء انتخابات هيئة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وخروج خالد المشري من رئاسة المجلس، بعد أن قضى خمس فترات متتالية في منصبه، قد يؤدي هذا التغيير إلى العصف بما وصل إليه مجلسا النواب والأعلى للدولة من توافقات حول التعديل الدستوري الثالث عشر ومخرجات لجنة 6+6 وخارطة الطريق المتفق عليها بين المجلسين.
وأضاف د. بلها في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن المرجعية السياسية للرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة، تعارض تلك التوافقات وتعتبرها تنازلات كبيرة من ولاية المشري، لصالح مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح.
وتابع: “ربما لن يتحقق هذا المستوى من التوافق أو التقارب بين المجلسين مستقبلا – كما كان في الفترة الأخيرة من ولاية خالد المشري – وأن الخلاف سوف يتجدد حتما بين المجلسين”.
وأردف د. بلها: “وفي هذه الحالة، سيكون على الليبيين البحث عن مسار آخر لإصدار القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات، ما يخول البعثة الأممية إلى ليبيا بالتدخل من خلال الإسراع في تكوين اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى للانتخابات (HLPE) التي أشار إليها السيد باتيلي في إحاطته الثانية أمام مجلس الأمن الدولي، والتعاون مع المجلس الرئاسي في هذا المسار”.
ونوه رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا إلى أن ما يدفع البعثة الأممية إلى الإسراع في هذا الخيار، هو أن الانقسام الحاد داخل المجلس الأعلى للدولة، واللجوء المتوقع من مجلس النواب للتمسك بما وصل إليه المجلسان في خارطة الطريق الصادرة عنهما، سيجعل مهمة محمد تكالة الرئيس الجديد للمجلس في غاية الصعوبة خصوصا من حيث تنفيذ وعوده التي أعلنها في كلمته بمناسبة فوزه، والتي أكد فيها عزمه على توحيد صفوف المجلس الأعلى للدولة من جديد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا