فلسطين تدعو إلى التصدي لقرار إسرائيل “ضم” المواقع الأثرية الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
فلسطين – دعت فلسطين، امس السبت، إلى “التصدي” لقرار “ضم ونقل السيطرة” على المواقع الأثرية الفلسطينية إلى سلطة الآثار الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان لوزارة السياحة والآثار الفلسطينية، تعقيبا على إقرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في الضفة الغربية.
وطالبت الوزارة “منظمة اليونسكو وكافة المؤسسات الدولية العاملة بالتراث الثقافي بالتصدي لقرار حكومة الاحتلال بضم ونقل السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية لسلطة الآثار في حكومة الاحتلال”.
وتابعت أن “هذه الأعمال الإجرامية تهدف إلى السيطرة على التراث الفلسطيني ونهب مقدرات شعبنا الثقافية”.
وأضافت أن “تنصل الاحتلال الإسرائيلي من المسؤوليات القانونية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية التراث يعد أحد الشواهد على أن هذا الاحتلال الإجرامي يسعى ضمن سياسته التصعيدية إلى طمس التراث الفلسطيني الذي يعتبر شاهدا على حق شعبنا وارتباطه الوثيق بأرض فلسطين”.
ورأت في الخطوة الإسرائيلية “خطة واضحة المعالم تهدف إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وتمكين المستوطنين وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها”.
والأربعاء، أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار).
ووفق المركز فإن مشروع القانون الذي بادر إليه النائب عميت هليفي من كتلة الليكود، “لم يحدد أي مناطق في الضفة الغربية” معتبرا إياه “أحد قوانين الضم الزاحف”.
ويقول المركز إن مشروع القانون أدرج على جدول أعمال الكنيست بدءًا من الولاية البرلمانية الـ 20 (2015- 2019)، ولاحقاً، من قبل نواب كتل اليمين الاستيطاني، لكن هذه المرّة الأولى التي يدخل فيها مسار التشريع.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” على خطوات “لشرعنة” بؤر استيطانية وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية “للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية”، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).
وأضافت الهيئة أنه من بين الإجراءات “تطبيق القانون في المناطق “ب” ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية”.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
“الجهاد” : “مجزرة طمون جريمة نازية لن تكسر شعبنا”
الثورة نت/وكالات قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن ما حدث في بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس، “مجزرة وحشية، وجريمة نازية”؛ تأتي في إطار حملة العدو الصهيوني المسعورة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وأكدت الجهاد الإسلامي في بيان لها اليوم الخميس، أن مجزرة طمون “حلقة جديدة ضمن سلسلة جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال بهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وتغيير الوقائع الديموغرافية والتاريخية في فلسطين المحتلة”. واعتبرت أن “العدوان المفتوح في الضفة المحتلة يعكس استراتيجية ممنهجة تستهدف القضاء على أي وجود فلسطيني في الأراضي المحتلة”. ورأت أن جرائم العدو في الضفة؛ لا سيما في مخيم جنين، “تعكس نية الاحتلال تثبيت وجوده وفرض سيطرته العسكرية بشكل دائم”. وشددت الجهاد على أن إقرار الكنيست الصهيوني ، وبقراءة تمهيدية، قانوناً عنصرياً جديداً يتيح لليهود تملك أراضٍ في الضفة، “ينبئ بمرحلة جديدة من التهويد والاستيطان في إطار مخطط الضم”. وأكملت: “إن السياسات العدوانية للكيان لا يمكن فصلها عن الدعم الأمريكي المتجدد في ظل إدارة ترامب التي قدمت غطاءً سياسياً ودبلوماسياً للسياسات الاستيطانية والعدوانية لليمين الصهيوني المتطرف”. وجددت حركة الجهاد الإسلامي التأكيد على أن “الجرائم الصهيونية لن تكسر إرادة شعبنا، الذي سيواصل مقاومة الاحتلال، ولن تثنيه عن التمسك بأرضه وحقوقه ووجوده في أرضنا ووطننا”. وأمس الأربعاء، استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف صهيوني استهدف مجموعة مدنيين في بلدة طمون جنوبي شرق مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية.
الإسراء والمعراج