اللجنة الأولمبية تقرر عدم أحقية مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس, بيانا رسميا مساء السبت أعلن خلاله عدم أحقية مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل وذلك على خلفية أزمتها مع اللاعبة جنة عليوة في بطولة الجمهورية للدراجات التي أقيمت في السويس.
وجاء نص بيان اللجنة الأولمبية كالتالي: "بالإشارة إلى تقرير لجنة الهيئات والأندية والقيم بشأن مدى قانونية مشاركة اللاعبة شهد سعيد لاعبة الدرجات بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 في ضوء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدرجات بإيقافها محليا لمدة عام ينتهي في 26 إبريل 2025 لما ثبت في حقها من واقعة إسقاط اللاعبة جنة محمد السيد أثناء سباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة, وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للدراجات, ولائحة الاتحاد الدولي للدراجات ومدونة الأخلاقيات الصادرة من الاتحاد الدولي للدراجات اللائحة التأديبية), ومدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الصادرة من اللجنة الأوليمبية المصرية, وعلى تقرير لجنة حكام الاتحاد المصري للدارجات بخصوص الواقعة, وعلى قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات الصادر بتاريخ 29 إبريل 2024 بمعاقبة اللاعبة شهد سعيد عن ذات الواقعة, وبعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارجات للوقوف على الإجراءات المتخذة في شأن اللاعبة, انتهت اللجنة للآتي:
ثبوت مخالفة اللاعبة شهد سعيد للضوابط واللوائح والأعراف والقيم والأخلاقيات الرياضية خلال سباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة - غير المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية - والمقام بمدينة السويس يوم السبت الموافق 27 إبريل 2024 قيام مجلس إدارة الاتحاد المصري - وبجلسة طارئة منعقدة بتاريخ 29 إبريل 2024 - بمعاقبة اللاعبة شهد سعيد بأقصى عقوبة منصوص عليها باللائحة التأديبية للاتحاد الدولي للدرجات وهي:
(أولا) استبعاد اللاعبة من سباق الجمهورية وحذف نتائجها, و(ثانيا) إيقاف اللاعبة لمدة عام من المشاركة في المسابقات محليا, وهي أقصى مدة للإيقاف, و(ثالثا) إلزام اللاعبة بسداد المبلغ 100 فرنك سويسري وهو أقصى غرامة منصوص عليها في اللائحة التأديبية للاتحاد الدولي للدراجات.
- عدم التظلم أو الطعن على قرار معاقبة اللاعبة شهد سعيد سواء من اللاعية شهد سعيد, أو من اللاعبة جنة محمد السيد اللاعبة الشاكية, بما مفاده نهائية القرار في مواجهة اللاعبتين, وقبولهن للقرار دون تعقيب. تنحصر الواقعة في إطار المنافسات الرياضية, وأن الاتحاد المصري للدرجات ارتأى أن المسلك المقترف من اللاعبة شهد سعيد من الجسامة فبادر بعقد جلسة طارئة وأصدر قراراته بمعاقبتها وفقا للائحته ولائحة الاتحاد الدولي للدرجات, بما مؤداه عدم جواز معاقبة اللاعبة شهد سعيد عن ذات الواقعة مرة أخرى من ذات الجهة أو من أي جهة أخرى.
- عدم أحقية اللاعبة شهد سعيد المشاركة في أي مسابقة دولية, بما في ذلك دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024, لإيقافها لمدة عام حتى 26 إبريل 2025 بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات, وذلك وفقا لنصوص لائحة الاتحاد الدولي للدراجات وتهيب اللجنة الأوليمبية المصرية بالإعلام المصري الموقر, والشعب المصري العظيم التكاتف والالتفاف المساندة ودعم وتشجيع جميع اللاعبين واللاعبات أعضاء البعثة الأوليمبية المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 لما يحمله هؤلاء اللاعبين واللاعبات من مسئولية عظيمة لرفع اسم وعلم مصرنا الغالية على منصات التتويج في ذلك المحفل الدولي الرياضي الهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شهد سعيد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبية باريس مجلس إدارة الاتحاد المصری الألعاب الأولیمبیة اللاعبة شهد سعید الدولی للدراجات الاتحاد الدولی باریس 2024
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية