خبير مالي يتوقع استهداف البورصة لمستويات جديدة خلال تعاملات الأسبوع
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تستهدف مؤشرات البورصة خلال تعاملات الجاري مستويات جديدة، مدعومة بتدني اسعار الأسهم، واقتناص المستثمرين للفرص المتاحة في السوق.
كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30 مستوى 29000 نقطة خلال التعاملات، وذلك حال تجاوز المؤشر الثلاثيني لمستوى المقاومة 28580 نقطة، ونقاط الدعم عند مستوى 28000 نقطة دعم أول و27850 دعم ثان.
كانت مؤشرات البورصة شهدت أداء متباين بين الارتفاعات والانخفاضات خلال الجلسات القليلة الماضية، ورغم هذا التباين إلا أن المؤشرات نجحت في الحفاظ على تماسكها، في ظل عمليات الاستحواذ الذي شهدته بعض الأوراق المالية على يد مستثمرين عرب.
كما أتسم اداء قطاع البنوك والموارد الاساسية، والكيماويات بالنشاط الكبير في بداية الجلسات، حيث ساهم هذا النشاط في تسجيل البورصة ارتفاعات ملموسة، تراجعت مع نهاية التعاملات متأثرة بعمليات تصحيحية على الأسهم التي سجلت ارتفاعات.
شهدت قيم التداولات تباينا أيضا بين النشاط والتراجع، حيث دارت متوسط قيمها نحو 4 مليار جنيه بالجلسة، وهو ما يشيرا الي حالة الترقب الذي يمر به السوق، والحذر في عملية الشراء من جانب المستثمرين، وكان أيضا لتغير كميات التداول في الزيرو أثر سالبا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين.. وخسارة رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه
شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشراتها بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث حقق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 ارتفاعًا هامشيًا بدعم من صعود أسهم كبرى الشركات، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.260 تريليون جنيه.
صعد مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.08% ليغلق عند 30,799 نقطة.
ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.05% ليصل إلى 37,978 نقطة.
سجل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي زيادة بنسبة 0.08% ليغلق عند 13,536 نقطة.
على النقيض، تراجع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.35% ليغلق عند 8,583 نقطة.
انخفض مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.32% مسجلاً 11,739 نقطة.
سجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3,184 نقطة.
جاء هذا التباين في الأداء وسط ضغوط بيعية من المستثمرين الأفراد المصريين، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية والعربية إلى الشراء، مما ساهم في استقرار نسبي في أداء الأسهم القيادية.