غرق 4 فتيات في نهر النيل بمحافظة أسوان
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
لقيت أربع فتيات مصرعهن أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمنطقة الحمام بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، بينما تمكن موظف من إنقاذ فتاتين أخريين.
وتبين أن الجثامين تعود لأربع فتيات لقين حتفهن أثناء السباحة في مياه نهر النيل بمنطقة الحمام بقرية فارس بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بينما تم إنقاذ فتاتين كانتا معهن بواسطة شخص شاهدهن أثناء الغرق.
وتعود تفاصيل الحادث إلى أن ست فتيات قررن النزول لمياه النيل بمنطقة الحمام بقرية فارس، حيث تعرضت إحداهن للغرق وسحبت معها ثلاث فتيات أخريات أثناء محاولتها التشبث بهن.
وقد كان موظف يعمل في معبد السلسلة قد شاهد الفتيات يتعرضن للغرق، فتوجه بسرعة إلى مكانهن وتمكن من إنقاذ اثنتين، لكنه لم يستطع إنقاذ الأخريات، وانتشل جثثهن الأربعة.
وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وإجراء التحقيقات اللازمة وراء الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجرى إيداع جثامين الـ4 فتيات داخل المشرحة لعرضها على الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن وتسليمهم إلى أهلهم وذويهم بعد قرار النيابة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.
جريدة الدستور
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
"إجادة" وصناعة الوهم
د. سيف بن سالم المعمري
منظومة "إجادة" التي كان يُعوَّل عليها أن تعزز القيم الوظيفية والمهنية في قطاع الخدمة المدنية، جاءت على النقيض من ذلك، فتنامت حالة السخط بين الموظفين تجاهها؛ فعلى ما يبدو أنَّ التطور الذي ينشده الموظفون بات مرهونًا بإكراههم على تطبيق أنظمة تتعارض مع القيم المهنية، وتؤجج الصراعات الضيقة والفئوية والمحسوبية، وتعطل الإبداع والابتكار والإخلاص في بيئة العمل، وتؤدي إلى تراجع الأداء المؤسسي إلى مستويات لا نقبلها جميعًا.
والقائمون على "إجادة" لديهم قناعة بأنَّ السخط بين فئات الموظفين تجاهها ما هو إلّا انعكاس لـ"مقاومة التغيير"، وهو في الحقيقة مقاومة للظلم، وأن اعترافهم بمقاومة "التغيير" يؤكد على عدم صوابية قرارهم في إلزام الموظفين بها، وأن عدم الالتفات إلى أصوات هؤلاء الموظفين سينعكس سلبًا على العمل المؤسسي.
لقد أحدثت "إجادة" تشظيًا في المجتمع الوظيفي نتيجة السخط والامتعاض والصراعات اللفظية بين الموظفين وبين مرؤوسيهم، وربما تتطور إلى ما لا يُحمد عُقباه مع الحديث عن ربط إجادة بالترقيات.
ألم يهتدِ القائمون على "إجادة" لتبني أدوات موضوعية ومهنية مُنصفة لتقييم الموظفين إلّا بما جاءت به هذه المنظومة الظالِمة؟!
نعم.. هي منظومة ظالمة، ولا يكاد موظف في الجهاز الإداري للدولة يتحدث عن "إجادة" إلا ويعقبها بكلمة "الظالمة"؛ بل حتى الموظفين الذي حصلوا على تقدير مُمتاز وجيد جدًا ينعتونها بتلك الصفة الذميمة، وما يُكتب في شبكات التواصل الاجتماعي أقل بكثير مما يدور في أحاديث الناس في مجالسهم! وسخط المجتمع الوظيفي على "إجادة" ونعتها بالظالمة، ليس لأنها قصرت التكريم على 10% من الموظفين؛ بل لأنها انتزعت حق التقدير لعدد 55% من الموظفين.
فضلًا عن ذلك، فإن الأهداف التي يضعها الموظف لا يُلتَفَت إليها، وأن ما يُعرف بالإنجازات ما هي إلّا مهامه الوظيفية التي يؤديها دون سواها، ولا يوجد موظف لديه القدرة الخارقة التي تُمكِّنه من تحويل المؤسسة إلى ما يفوق المألوف، إلّا إذا تهيأت له الموارد البشرية والمادية وفي حدود مسؤولياته الوظيفية. ولم نرَ مسؤولًا يُحوِّل مؤسسته إلى ما يفوق المألوف، رغم وجود الموارد البشرية والمادية بين يديه حتى ومع حصوله على "امتياز" في إجادة!! فلماذا يُطلب ذلك من كل موظف بالمؤسسة؟!
في حال استمرت المنظومة بنفس الآلية الحالية، فإن ذلك يتنافى مع قيم العدالة والنزاهة التي ينشدها الجميع، وإن حالة الاحتقان في بيئة العمل ستجدَّد، وهو ما يعني إخلالًا بالأمن الوظيفي، وأن من سيحصل على تقدير دون الممتاز سيتعرض لظلم مُركَّب، بحرمانه من الترقية وحرمانه من الترشح لوظيفة أعلى، أو حرمانه من فرص التدوير الوظيفي وكذلك حرمانه من الحصول على فرصة دراسية.
فهل القائمون على "إجادة" استوعبوا تجربة السنوات الماضية، وانحراف المنظومة عن أهدافها النبيلة؟ أم سيستمرون في إيهام الجميع بنجاحها، وسيتحملون مآلاتها؟! وهل يمكن أن تصبح "إجادة" مُرحباً بها بين الموظفين؟!
بلا شك.. يمكن أن تتناغم إجادة بين متطلبات التطوير وتطلعات المجتمع الوظيفي إذا أخذت بالمرئيات التالية:
التفريق بين مفهومين رئيسيين؛ وهما: تقدير الموظف (حقه الطبيعي)، وتحفيز الموظف (حق المسؤول المباشر) مع وجود أدوات مهنية قابلة للقياس والضبط والربط؛ فمن حق كل موظف أن يحصل على التقدير الذي يستحق كثمره جهده وتأديته لواجباته الوظيفية، وتقيُّده بالأنظمة والقوانين التي تحافظ على قدسية الوظيفة، بحيث يحصل على حقه في التقدير (ممتاز، جيد جدًا، جيد، ضعيف)، بينما من حق المسؤول المباشر أن يختار الموظف المُجيد (الأكثر تميُّزًا) الذي يمكن تكريمه حسب العدد المقرر لكل تقسيم إداري. إلغاء التحديد المُسبَق لعدد الذين يحصلون على تقدير (ممتاز، جيد جدًا، ...)، مع تحمل المسؤول المباشر إثبات حق كل موظف في التقدير الذي منحه له. إلغاء الأهداف الفردية، وقيام رئيس الوحدة بصياغة أهداف مُحدَّدة لمؤسسته بحيث لا تتعدى 5 أهداف على الأكثر، وأن يتم تكليف كل موظف في المؤسسة بمسؤوليات تحقق أهداف المؤسسة، بناءً على مهامه واختصاصاته الوظيفية والموارد المالية فيها. تشكيل لجان محايدة للتظلمات في كل مؤسسة مكوَّنة من أعضاء من: (المؤسسة، وزارة العمل، وزارة العدل والشؤون القانونية، جهاز الرقابة المالية والإدارية). عدم ربط العلاوات الدورية والترقيات السنوية بمنظومة "إجادة". يمكن إلغاء الترقيات السنوية بشرط استبدالها برفع مبلغ العلاوة الدورية بنسبة (100%). إلغاء المكافآت الفردية واستبدالها بمنح كل مؤسسة تميزت في الإجادة المؤسسية بمبالغ سنوية لتكريم موظفيها المجيدين بمبالغ نقدية محددة. رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد