تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي عاطل، قتل صديقه بعدة طعنات، بسبب خلافات بينهما بمدينة حلوان، حيث قام المتهم بالاتصال بالمجني عليه، وأخبره أنه يتشاجر للقدوم لنجدته، وحال ذهاب الضحية له قام بقتله، وتسليم نفسه لقسم شرطة حلوان.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من منطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "أحمد الليثي"، عامل بمصنع، ومقيم بعرب راشد دائرة القسم.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، بسبب اكتشاف المتهم أن المجني عليه على علاقة غير شرعية بزوجته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العثور على جثة شاب بمدينة حلوان عاطل قتل صديقه قسم شرطة حلوان

إقرأ أيضاً:

رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية

حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.

 عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • 18 شهرا حبسا لشاب بتهمة تسجيل محاكمة صديقه الموقوف
  • تفاصيل سقوط المتهم بالنصب على كبار السن والاستيلاء على كروت الائتمان فى العجوزة
  • جريمة غدر الصحاب حكاية مقتل شاب على يد شقيقين في فيصل
  • شَوه وجه صديقه بسكين بسبب حذاء رياضي!
  • البوابة وقعت عليه.. تفاصيل مصرع فرد أمن بمصنع في جمصة
  • التحريات في مقتل سيدة حلوان: 200 جنيه واتهام بالاغتصاب.. تفاصيل
  • بسبب مسح سيارة .. مقتل عامل على يد فنى كهرباء بالقليوبية
  • بـ 21طعنة.. تفاصيل مصرع عامل على يد فني كهرباء بشبرا الخيمة
  • بعد عقره له.. عامل يتعدى على كلب بسلاح أبيض في بولاق الدكرور
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية