مدعي عام الجنائية الدولية: يجب استخدام القانون الدولي كي نوقف المذبحة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، إن "من الضروري استخدام القانون الدولي كي نوقف المذبحة وعلى الدول التحرك والضغط باتجاه وقف إطلاق النار".
وأضاف، أن "المجزرة الأخيرة تؤكد النوايا ومحكمة العدل قالت قبل شهر إنه لا يمكن التحرك في رفح".
وتابع، "من الضروري تعزيز حماية القانون الدولي ولكن المشكلة في تفسير الدول لهذا القانون".
وأدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، السبت، إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وفق إحصائية أولية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" أن المنطقة التي قصفها كان "يتواجد فيها هدفان بارزان من حركة حماس"، دون تسميتهما، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي إنهما "القيادي في القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة ولكن لا أعلم مصير الضيف".
لكن حماس نفت صحة الادعاءات الإسرائيلية، وقالت في بيان: "هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وهذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة".
ومنتصف أيار/ مايو الماضي، طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة حيث تحتدم المعارك لا سيما في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.
وقال مدعي عام المحكمة كريم خان، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وأثار تصريح خان غضبا واسعا في الأوساط الإسرائيلية وصل حد تهديد وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مطلع أيار/ مايو الماضي أنّه لن يرضخ لنفوذ "أقوياء" هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بالحرب في غزة.
وفي بداية أيار/مايو الماضي، صدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى "الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل "اعتداء على مجرى العدالة".
وحذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ"عقوبات ثقيلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية غزة الاحتلال غزة الاحتلال الجنائية الدولية مجزرة المواصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المجر تنسحب من الجنائية الدولية تزامنا مع زيارة نتنياهو.. ومطالبات بالقبض عليه
وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى مطار العاصمة المجرية بودابست في تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وسط مطالبات حقوقية بإلقاء القبض على نتنياهو وتسليمه إلى لاهاي.
ومن المقرر أن تستمر زيارة نتنياهو الذي استقبله وزير الدفاع المجري كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي على مدرج الطائرة، لمدة أربعة أيام، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وكتب وزير الدفاع المجري في حسابه على منصة "فيسبوك": "مرحبا بك في بودابست بنيامين نتنياهو" الذي وصل إلى البلاد بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، الذي رفض الالتزام بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال.
وأشارت وكالة "فرانس برس"، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي سيجري خلال زيارته محادثات مع نظيره المجري فيكتور أوربان ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى دولة الاحتلال في السادس من نيسان/أبريل الجاري.
وتعد زيارة رئيس وزراء الاحتلال إلى المجر تحديا لمذكرة الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ووقعت المجر على نظام روما الأساسي عام 1999، وهو معاهدة دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بودابست بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، فلم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية "إم.تي.آي"، عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قولها إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت منظمات حقوقية طالبت المجر بالقبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المجر بالقبض على نتنياهو وتسليمه إلى الجنائية الدولية، مشددة على أن "الزيارة تستهزئ بمعاناة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، إن "رئيس الوزراء نتنياهو يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، من استخدام التجويع كأداة حرب، والاستهداف المتعمد للمدنيين، إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالا لا إنسانية أخرى".
وأضافت أنه "وبصفتها دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يتوجب على المجر اعتقاله فور وصوله إلى أراضيها وتسليمه إلى المحكمة. فأي زيارة يقوم بها إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية دون اعتقاله ستمنح إسرائيل مزيدا من الجرأة لارتكاب جرائم أخرى ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة".
من جهتها، شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على أنه ينبغي للمجر منع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من دخول البلاد أو اعتقاله إذا دخلها.
وقالت مديرة العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش"، ليز إيفنسون، إن "دعوة أوربان لنتنياهو تهين ضحايا الجرائم الخطيرة. على المجر الامتثال لالتزاماتها القانونية كطرف في المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو إذا وطئت قدماه أراضيها".
وأضافت أنه "بصفتها دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المجر ملزمة بالتعاون في تأمين اعتقال أي مشتبه به يدخل أراضيها وتسليمه"، مشيرة إلى أن "المحكمة تعتمد على الدول للمساعدة في الاعتقالات لافتقارها إلى قوة شرطة خاصة بها".