مدعي عام الجنائية الدولية: يجب استخدام القانون الدولي كي نوقف المذبحة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، إن "من الضروري استخدام القانون الدولي كي نوقف المذبحة وعلى الدول التحرك والضغط باتجاه وقف إطلاق النار".
وأضاف، أن "المجزرة الأخيرة تؤكد النوايا ومحكمة العدل قالت قبل شهر إنه لا يمكن التحرك في رفح".
وتابع، "من الضروري تعزيز حماية القانون الدولي ولكن المشكلة في تفسير الدول لهذا القانون".
وأدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، السبت، إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وفق إحصائية أولية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس" أن المنطقة التي قصفها كان "يتواجد فيها هدفان بارزان من حركة حماس"، دون تسميتهما، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي إنهما "القيادي في القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة ولكن لا أعلم مصير الضيف".
لكن حماس نفت صحة الادعاءات الإسرائيلية، وقالت في بيان: "هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وهذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة".
ومنتصف أيار/ مايو الماضي، طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة حيث تحتدم المعارك لا سيما في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.
وقال مدعي عام المحكمة كريم خان، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وأثار تصريح خان غضبا واسعا في الأوساط الإسرائيلية وصل حد تهديد وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مطلع أيار/ مايو الماضي أنّه لن يرضخ لنفوذ "أقوياء" هذا العالم، في إشارة إلى تهديدات تستهدفه في قضايا مرتبطة بالحرب في غزة.
وفي بداية أيار/مايو الماضي، صدرت المحكمة الجنائية الدولية تحذيراً إلى "الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشكّل "اعتداء على مجرى العدالة".
وحذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ"عقوبات ثقيلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية غزة الاحتلال غزة الاحتلال الجنائية الدولية مجزرة المواصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعم موقف مصر: التهجير يُناقض القانون الدولي
كشف هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، موقفه من مُقترح تهجير أهالي قطاع غزة من أبناء فلسطين.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال فيدان، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، :"تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع".
وأضاف فيدان:" ندعم بيان القاهرة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من غزة".
وشدد وزير الخارجية التركي على أنه لا حل للاشتباكات والنزاعات بالمنطقة دون تنفيذ حل الدولتين
وأكمل :"على إسرائيل إزالة العراقيل التي تضعها أمام إيصال المساعدات إلى غزة".
وجاء الموقف التركي في ظِل الجدل الذي واكب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُقترحاً بشأن إفراغ القطاع من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن.
وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر السياسي التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين، وقال الرئيس بنبرةٍ واضحةٍ :"هذا ظُلم لن نُشارك فيه".
يعد المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خطوة مثيرة للجدل وتتناقض مع العديد من القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري للسكان. وفقًا للقانون الدولي، لا يجوز إجبار أي شخص على مغادرة وطنه أو مكان إقامته الدائم تحت أي ظرف من الظروف، ويعتبر ذلك انتهاكًا للحقوق الأساسية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. تحديدًا، ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 49) على أنه "لا يجوز إجلاء أو نقل الأشخاص عنوة من أراضيهم إلا في حالات الطوارئ العسكرية الملحة". بناءً على ذلك، فإن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة دون موافقتهم الصريحة تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المقترح خرقًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وهو حق نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. يقر هذا القرار بأن "اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون لهم الحق في العودة إلى ديارهم". وبالتالي، فإن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة تنتهك هذا الحق الأساسي الذي لا يزال يمثل جوهر القضية الفلسطينية. كما أن مثل هذه السياسات لا تتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة التي يسعى المجتمع الدولي لتطبيقها من خلال منظوماته القانونية والحقوقية، مما يجعل مقترح ترامب غير مشروع وغير قانوني بموجب القانون الدولي.
من الناحية القانونية، يواجه مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة معارضة قوية من المجتمع الدولي، حيث يُعتبر تهجير المدنيين من المناطق المحتلة بمثابة جريمة حرب وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن التهجير القسري للمواطنين يعد جريمة حرب، ويعرض المسؤولين عن مثل هذه الأفعال للملاحقة القانونية. كما أن سياسة التهجير القسري تتناقض مع مبدأ تقرير المصير، الذي يُعتبر حقًا أساسيًا لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. هذا المبدأ أكد عليه إعلان حقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، يشكل هذا المقترح تهديدًا للاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط. محاولات التهجير القسري ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مما يعمق الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية السياسية، سيعزز هذا المقترح من عدم الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويقوض فرص تحقيق السلام. إن محاولات التهجير تتجاهل الواقع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة، مما يعيق أي جهود دبلوماسية تهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!