"حملة ترامب الانتخابية": ترامب يشكر قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المتحدث باسم الحملة ستيفن تشونج، إن "الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري الحالي دونالد ترامب، يشكر قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم خلال هذا العمل الشنيع".
وأضاف تشونج في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، أن ترامب "بخير" ويخضع لفحوص في مركز طبي محلي، وذلك بعد واقعة إطلاق المار في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.
من جهته أكد جهاز الخدمة السرية ان ترامب "بأمان" بعد حادثة إطلاق النار. وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغلييلمي على منصة إكس إن "جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان"، متحدثا عن أن ثمة "تحقيقا يجري" حاليا و"سيتم نشر مزيد من المعلومات عندما توافرها".
وأجلي المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد السبت بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية أثناء هذا الحدث الذي أقيم في ولاية بنسيلفانيا.
وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من المنصة. وأثناء إجلائه رفع ترامب قبضته أمام الحشد.
وكان ترامب قد بدأ للتو إلقاء خطابه عندما سُمع دوي إطلاق النار، وسارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ورافقوه من المنصة إلى سيارته. وخلال إجلائه رفع ترامب قبضته وسط هتاف أنصاره.
كان هذا آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي من المقرر أن يتم خلاله تسميته في شكل رسمي مرشحا للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديموقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.
هذا ولم يصدر تأكيد رسمي بعد بما حصل، في حين أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تلقى إحاطة بشأن الواقعة، وفق ما ذكره مراسل الحرة.
وأفاد صحفيون مرافقون لترامب سماع أصوات إطلاق النار بدأ بعد وقت قصير من بدء ترامب مخاطبة أنصاره.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن متحدث باسم حملة ترامب وعن جهاز الخدمة السرية أن ترامب تلقى الرعاية الطبي الملائمة وأنه "بخير".
وأعلنت السلطات الأمنية موقع التجمع منطقة جريمة تخضع للتحقيق الآن.
وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوليلمي: ""نفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بأمان. الحادث يعد الآن تحقيقا نشطا للخدمة السرية وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".
وغرد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، مايك لي، عبر إكس قائلا: "أحدهم حاول اغتيال ترامب. لنصلي من أجله ومن أجل عدالة سريعة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب حملة ترامب الانتخابية قوات إنفاذ القانون الرئيس الأمريكي السابق المرشح الرئاسي الحزب الجمهوري دونالد ترامب جهاز الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.
ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية