"حملة ترامب الانتخابية": ترامب يشكر قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المتحدث باسم الحملة ستيفن تشونج، إن "الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري الحالي دونالد ترامب، يشكر قوات إنفاذ القانون وأول المستجيبين على سرعة تصرفهم خلال هذا العمل الشنيع".
وأضاف تشونج في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، أن ترامب "بخير" ويخضع لفحوص في مركز طبي محلي، وذلك بعد واقعة إطلاق المار في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا.
من جهته أكد جهاز الخدمة السرية ان ترامب "بأمان" بعد حادثة إطلاق النار. وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغلييلمي على منصة إكس إن "جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان"، متحدثا عن أن ثمة "تحقيقا يجري" حاليا و"سيتم نشر مزيد من المعلومات عندما توافرها".
وأجلي المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب من على منصة خلال تجمع حاشد السبت بعد سماع دوي ما بدا أنها طلقات نارية أثناء هذا الحدث الذي أقيم في ولاية بنسيلفانيا.
وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من المنصة. وأثناء إجلائه رفع ترامب قبضته أمام الحشد.
وكان ترامب قد بدأ للتو إلقاء خطابه عندما سُمع دوي إطلاق النار، وسارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ورافقوه من المنصة إلى سيارته. وخلال إجلائه رفع ترامب قبضته وسط هتاف أنصاره.
كان هذا آخر تجمع لترامب قبل المؤتمر الجمهوري الذي من المقرر أن يتم خلاله تسميته في شكل رسمي مرشحا للحزب الجمهوري لمواجهة منافسه الديموقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر.
هذا ولم يصدر تأكيد رسمي بعد بما حصل، في حين أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تلقى إحاطة بشأن الواقعة، وفق ما ذكره مراسل الحرة.
وأفاد صحفيون مرافقون لترامب سماع أصوات إطلاق النار بدأ بعد وقت قصير من بدء ترامب مخاطبة أنصاره.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن متحدث باسم حملة ترامب وعن جهاز الخدمة السرية أن ترامب تلقى الرعاية الطبي الملائمة وأنه "بخير".
وأعلنت السلطات الأمنية موقع التجمع منطقة جريمة تخضع للتحقيق الآن.
وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوليلمي: ""نفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بأمان. الحادث يعد الآن تحقيقا نشطا للخدمة السرية وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".
وغرد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، مايك لي، عبر إكس قائلا: "أحدهم حاول اغتيال ترامب. لنصلي من أجله ومن أجل عدالة سريعة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب حملة ترامب الانتخابية قوات إنفاذ القانون الرئيس الأمريكي السابق المرشح الرئاسي الحزب الجمهوري دونالد ترامب جهاز الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت في بيان إلى أن القانون جرت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسؤولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات جرى فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزارات المعنية والجهات المختصة وكل نقابات المهن الطبية المعنية.
أوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كل الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
حظر إفشاء أسرار المرضىوتابع بأن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يجري الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكل عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
السعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبيةوأكد الدكتور أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريضأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، إذ يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمةوتابع الدكتور خالد عبد الغفار، بأن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
صندوق تأمين حكومي لصرف تعويضات الأخطاء الطبيةوأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر