الجزائر: ائتلاف أحزاب الأغلبية في البرلمان يرحب بقرار تبون الترشح للرئاسة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقد ائتلاف الأحزاب الأغلبية من أجل الجزائر، هذا السبت، ندوة وطنية، عبّروا من خلالها عن دعمهم ووقوفهم مع الراغب في الترشح عبد المجيد تبون، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوا الشعب للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع.
وجاء في البيان الختامي: نحن، ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر، المكون من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، المجتمعين في ندوة وطنية، بتاريخ 07 محرم 1446 هـ الموافق لـ 13 جويلية 2024، بفندق الأوراسي الجزائر العاصمة.
بعد الاستماع إلى مداخلات السادة قادة الأحزاب، التي ركزت على الراهن السياسي للبلاد، في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من شهر سبتمبر 2024، ومتطلبات المرحلة المقبلة.
بعد استعراض الأهمية البالغة التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية، من منظور الترسيخ الديمقراطي للدولة، والحفاظ على استقرار المؤسسات، واحترام إرادة الشعب في انتخاب رئيس الجمهورية بكل حرية وسيادة، وفقا لأحكام الدستور.
وإقرارا بأن الجزائر تعيش اليوم في عهد الإصلاحات والإنجازات، في ظل الأمن والاستقرار، وفي جو من الهدوء والطمأنينة، وفي ظروف مواتية تبعث على الأمل والتفاؤل، في جزائر جديدة، وبنهضة اقتصادية واجتماعية عميقة، أثمرت واقعا جديدا.
وفضلا عما حققته بلادنا في مجالات عديدة، على غرار المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار وإنشاء مؤسسات دستورية ممكنة للشباب، والمضي قدما في مسار التحول المدروس، نحو اقتصاد المعرفة والرقمنة والابتكار، والحرص على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي دعما للسيادة الوطنية الكاملة.
– وتثمينا لما تميزت به قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للدولة، منذ اعتلائه سدة الحكم، من خلال إعادة الاعتبار للمؤسسات السياسية المنتخبة، والالتزام ببناء جزائر جديدة مستقرة وعادلة، جزائر لجميع الجزائريين، واعتماد سياسة التنمية الوطنية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية وفاعل دولي مؤثر.
وتثمينا للمواقف المُشرفة والمتقدمة للجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، بخصوص دعم القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.
ووعيًا بالتحديات الإقليمية والدولية، ورهانات التحولات الحاصلة في النظام الدولي، وما يستوجبه من تعزيز الجبهة الداخلية وتقويتها، ومواصلة بناء وتطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي وجاهيزيته واحترافيته وقوته الردعية، حفاظا على سيادة الدولة الجزائرية واستقلالها.
وإدراكا لأهمية العمل السياسي المشترك بين الأحزاب المذكورة، ضمن الائتلاف الحزبي الموسوم: بـــ “ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر”، وهي أحزاب فاعلة ومؤثرة في الساحة السياسية الوطنية، من حيث الشرعية الانتخابية والتمثيل الشعبي والحصيلة الإيجابية لمنتخبيه في المجالس الشعبية المنتخبة الوطنية والمحلية، وكذا مرافقته الفعلية لبرنامج السيد رئيس الجمهورية في كل مراحل تنفيذه.
بعد استعراض القواسم المشتركة التي أسهمت في تأسيس ائتلافها من أجل الجزائـــر، والمتمثـلة في انخـراط هذه الأحزاب في تجسيــد برنـامج رئيس الجمهورية، منذ بداية العهدة الرئاسية الحالية، تحسيسا وتعبئة وتشريعا وتنفيذا، لاسيما من خلال منتخبيها على مستوى البرلمان بغرفتيه، والمجالس الشعبية الولائية والبلدية، وتأكيدها على تحمل مسؤوليتها الوطنية بخصوص مشاركتها في تنفيذ الالتزامات الـ 54 رئيس الجمهورية.
بعد إبراز مبررات ودوافع التفاف الأحزاب الائتلاف حول مرشح واحد، وإقرارها من خلال هيآتها السيدة، حيث قررت بالإجماع دعوة السيد عبد المجيد تبون، للترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 07 من شهر سبتمبر 2024.
– وتتويجا لمسارات التنسيق بين الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف، والتي شملت لقاءات بين قادتها، وسلسلة من اللقاءات الدورية بين لجان الخبراء، لوضع التقارير وأسس سير وتنظيم إتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر.
– واقتناعا من أن الائتلاف هو مساهمة جادة في ترقية العمل السياسي المشترك، وتثمين التجارب المكتسبة، لبناء مسارات جديدة في ترسيخ وتطوير الممارسة السياسية، في إطار المؤسسات والمجالس المنتخبة، وفي كل المجالات ذات الصلة بالشأن العام الوطني.
وانطلاقا من القناعة الراسخة بأن السّيد عبد المجيد تبون هو الأقدر والأنسب للمرحلة المقبلة، من أجل مصلحة الجزائر، ومن أجل تثمين مكاسب الجزائر الجديدة، ودعم مناعتها وقوتها، وضمان الاستمرارية في مسارات التنمية والإصلاح التي تشهدها البلاد.
وحفاظا على مكتسبات الأمن والاستقرار، والتماسك الاجتماعي وتحصين الجزائر الواحدة الموحدة، القوية والمزدهرة، في ظل ثوابت الجمهورية، وهوية الشعب الحضارية والعدالة الاجتماعية، الجزائر المعززة لمسار دولة الحق والقانون ومجتمع الحريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزائر عبد المجيد تبون عبد المجید تبون رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
رفضت الدائرة الثالثة بـ محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوى رئيس حزب تيار الأمل، ومحمد أبو الديار (محامي)، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة، حسبما أعلن علاء الخيام، عضو هيئة الدفاع عن الطنطاوي.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
كانت محكمة جنح المطرية، قضت بتاريخ 6 فبراير الماضي، بمعاقبة أحمد الطنطاوي، رئيس حزب "الكرامة" السابق، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، ومعاقبة 21 متهمًا بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت النيابة العامة احالت أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وعقب مواجهة المتهمين بالتحريات بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن كشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.