أعلنت زعيمة حزب العمال الجزائري، لويزة حنون، التي كانت قد سُجنت 9 أشهر في أعقاب انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي عام 2019، اليوم السبت، سحب ترشحها ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر.

وقالت حنون، في بيان: أعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلّق بالرئاسيات المقبلة كليًا، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الدّاعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت.

وعزت حنون قرار المكتب السياسي لحزب العمال الذي يأتي غداة إعلان الرئيس عبد المجيد تبون نيته الترشح لولاية ثانية، إلى وجود نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات، بناء على المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها بدون توضيح هذه المعلومات.

ويفرض القانون على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك قبل منتصف ليل 18 يوليو.

واتهمت حنون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالفشل التام في تسيير عملية جمع التواقيع.

وبالنسبة الى حنون التي سبق أن ترشّحت للانتخابات الرئاسيّة 3 مرات فإن هذه المشاكل سياسية بامتياز وليست تقنية، جد خطيرة إذا أضفنا لها برمجة الحملة الانتخابية في منتصف شهر أغسطس المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت ان هذه المشاكل ستحول اقتراعًا جدّ هام كان من المفروض أن يُحدث قطيعة مع الممارسات البالية إلى مجرد إجراء شكلي، يفاقم التشكيك والنفور الشعبيين اللذين عكستهما نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بلغت 39,8%.

وكانت حنون قد أكدت عند إعلان قرار حزبها ترشيحها في مايو أن هذه المشاركة تُمثّل انتصارا للديمقراطيّة، مشيرة إلى أنّ حملتها الانتخابيّة لن تكون دفاعيّة بل هجوميّة.

وعادت السبت لتؤكد أن المشاركة «لا تعكس بأي شكل من الأشكال أي أوهام حول طبيعة الاقتراع، بالنظر إلى الإطار التشريعي التقهقري واللاديمقراطي بالإضافة للظروف السياسية العامة التي تتميز بغلق المجالين السياسي والإعلامي».

ومن المقرّر إجراء انتخابات رئاسيّة مبكرة في 7 سبتمب  في الجزائر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محدّدا لها.

والخميس أعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون (78 عاما) أنّه يعتزم الترشّح لولاية رئاسية ثانية، وبدأت الأحزاب المؤيدة له حملة جمع توقيعات لصالحه.

وكانت المعارضة الجزائريّة حنون قد سُجنت في مايو  2019 في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي، بعد اتهامها بالتآمر ضد الدولة والجيش.

وفي العام 2021 أصدرت المحكمة حكما بالبراءة من تهمة التآمر على الجيش وسلطة الدولة بحق كل من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

ـ

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجزائرية لويزة حنون حزب العمال الجزائر الجزائر ة حنون

إقرأ أيضاً:

هذه هي نسبة إمتلاء السدود الجزائرية

أعلن وزير الري، طه دربال، اليوم السبت، أن نسبة إمتلاء السدود بلغت نحو 35 بالمائة على المستوى الوطني، وينتظر أن ترتفع بشكل “معتبر” بفضل تساقط كميات كبيرة من الأمطار مؤخرا.

وقال الوزير، على هامش ملتقى وطني لإطارات القطاع، نظمته الوزارة، أن “نسبة امتلاء السدود بلغت 34.96 بالمائة وطنيا، الى غاية 16 جانفي الجاري.

وأشار دربال الى أن مخطط الوزارة لتزويد المواطنين بمياه الشرب مبني على سيناريو يتوقع عدم تساقط الأمطار بشكل كلي خلال السنة.

وبخصوص تزويد المواطنين بالماء الشروب خلال شهر رمضان المقبل، أوضح دربال أن عددا من التدابير سيتم اتخاذها “للتخفيف من نقص التزود في بعض المناطق التي تشهد صعوبة في التوزيع”. ومنها إطلاق كميات من المياه من السدود وتحسين أوقات التوزيع لتتناسب مع خصوصية الشهر”.

وأوضح الأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، خلال عرضه لحصيلة قطاع الري لسنة 2024، أن نسبه امتلاء السدود بغرب الوطن ارتفعت بشكل محسوس إلى 76ر43 بالمائة في 2024.

بينما سدود شرق البلاد سجلت نسبة امتلاء بلغت 45ر53 بالمائة في 2024. مقابل 12ر60 بالمائة في 2023.

اما سدود منطقة وسط البلاد فسجلت “استقرارا ” عند 80ر16 بالمائة من الامتلاء، مقارنة بـ 96ر16 بالمائة في 2023.

وتستحوذ المياه السطحية، بما فيها مياه السدود، على نسبة 25 بالمائة من إنتاج المياه في الجزائر. بواقع 867 مليون متر مكعب في السنة، من أصل 4ر3 مليار متر مكعب يتم إنتاجها سنويا.

تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا 

كما كشف وزير الري، أن أنظمة التطهير المتوفرة حاليا تمكن من تصفية ما يقارب 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا. مع توقع ارتفاع هذه الكمية بدخول أنظمة جديدة حيز الخدمة.

مؤكدا أن الجزائر أصبحت دولة رائدة في مجال جمع و معالجة المياه المستعملة.

وأبدى دربال ارتياحه لكون الجزائر “قطعت أشواطا معتبرة في مجال التطهير. إذ تصنف ضمن البلدان الرائدة في مجال جمع ومعالجة المياه المستعملة. حيث تعادل النسبة الوطنية للربط بشبكات الصرف الصحي 93 بالمئة. بقدرات تصفية نظرية تفوق المليار متر مكعب سنويا”.

كما أسدى الوزير توجيهاته لإطارات القطاع بمرافقة الفلاحين عبر مواصلة عملية منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي. وفق التسهيلات والإجراءات القانونية في هذا الجانب مع ضمان استغلال الموارد المائية الجوفية بشكل عقلاني.

أما بخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب، حث المسؤول الأول عن قطاع الري المديرين الولائيين على مضاعفة الجهود لتدارك النقائص المسجلة في بعض الولايات.

معتبرا أن المجهودات والاستثمارات الضخمة التي حشدتها الدولة “لابد أن يكون لها أثر ملموس على المواطن”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • مختص: قانون الحوافز الانتخابية يدل على خشية النظام السياسي من فقدان الشرعية
  • مختص: قانون الحوافز الانتخابية يدل على خشية النظام السياسي من فقدان الشرعية - عاجل
  • ماهي المواد المثبطة واستخداماتها؟
  • ماهي ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة؟.. القانون يجيب
  • الشراكة المجتمعية في بنغازي تنظم جلسة تشاورية حول ميثاق السلام الوطني للانتخابات
  • مجلس النواب يناقش إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة
  • أبرز وعود ترامب خلال الحملة الانتخابية
  • الجوية الجزائرية: احتمال حدوث اضطرابات في برنامج الرحلات
  • "النواب اللبناني" يؤكد ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي لا تزال تحتلها
  • هذه هي نسبة إمتلاء السدود الجزائرية