ماهي أسباب انسحاب لويزة حنون من الانتخابات الرئاسية الجزائرية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت زعيمة حزب العمال الجزائري، لويزة حنون، التي كانت قد سُجنت 9 أشهر في أعقاب انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي عام 2019، اليوم السبت، سحب ترشحها ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر.
وقالت حنون، في بيان: أعلن رسميا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلّق بالرئاسيات المقبلة كليًا، أي وقف حملة جمع تزكيات الناخبين الدّاعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وفي عملية التصويت.
وعزت حنون قرار المكتب السياسي لحزب العمال الذي يأتي غداة إعلان الرئيس عبد المجيد تبون نيته الترشح لولاية ثانية، إلى وجود نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات، بناء على المعلومات الخطيرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها بدون توضيح هذه المعلومات.
ويفرض القانون على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك قبل منتصف ليل 18 يوليو.
واتهمت حنون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالفشل التام في تسيير عملية جمع التواقيع.
وبالنسبة الى حنون التي سبق أن ترشّحت للانتخابات الرئاسيّة 3 مرات فإن هذه المشاكل سياسية بامتياز وليست تقنية، جد خطيرة إذا أضفنا لها برمجة الحملة الانتخابية في منتصف شهر أغسطس المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت ان هذه المشاكل ستحول اقتراعًا جدّ هام كان من المفروض أن يُحدث قطيعة مع الممارسات البالية إلى مجرد إجراء شكلي، يفاقم التشكيك والنفور الشعبيين اللذين عكستهما نسبة امتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بلغت 39,8%.
وكانت حنون قد أكدت عند إعلان قرار حزبها ترشيحها في مايو أن هذه المشاركة تُمثّل انتصارا للديمقراطيّة، مشيرة إلى أنّ حملتها الانتخابيّة لن تكون دفاعيّة بل هجوميّة.
وعادت السبت لتؤكد أن المشاركة «لا تعكس بأي شكل من الأشكال أي أوهام حول طبيعة الاقتراع، بالنظر إلى الإطار التشريعي التقهقري واللاديمقراطي بالإضافة للظروف السياسية العامة التي تتميز بغلق المجالين السياسي والإعلامي».
ومن المقرّر إجراء انتخابات رئاسيّة مبكرة في 7 سبتمب في الجزائر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محدّدا لها.
والخميس أعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون (78 عاما) أنّه يعتزم الترشّح لولاية رئاسية ثانية، وبدأت الأحزاب المؤيدة له حملة جمع توقيعات لصالحه.
وكانت المعارضة الجزائريّة حنون قد سُجنت في مايو 2019 في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي، بعد اتهامها بالتآمر ضد الدولة والجيش.
وفي العام 2021 أصدرت المحكمة حكما بالبراءة من تهمة التآمر على الجيش وسلطة الدولة بحق كل من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
ـ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجزائرية لويزة حنون حزب العمال الجزائر الجزائر ة حنون
إقرأ أيضاً:
مناقشة دور الإعلام للحدّ من آثار المعلومات المضللة على الانتخابات
اختتمت في مدينة بنغازي فعاليات ندوة نقاشية، “حول دور الإعلام في الحد من الحملات والمعلومات المضللة وأثرها على الأمن الانتخابي”.
وضمت الندوة “إعلاميين وممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف مناطق ليبيا”.
ويأتي عقد هذا المنتدى “امتدادًا للمنتديات السابقة التي نظمتها شعبة دعم المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة، في كل من طرابلس وبنغازي حول تعزيز أمن الانتخابات في ليبيا”.
وقام المشاركون على مدى يومين “بتشخيص ظاهرة الحملات والمعلومات المضللة وتأثيرها على الأمن الانتخابي من خلال عروض ومداخلات قُدّمت من قبل فريق البعثة والممثلين عن الجهات المشاركة”.
كما ناقش المشاركون “الوضع الإعلامي الراهن وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد شفافية ونزاهة الانتخابات”.
واستمع المشاركون “لعرض جهود المفوضية العليا للانتخابات في حملات التوعية وجهود وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات والتحديات التي تواجه الإدارات المعنية أثناء العملية الانتخابية”.
كما تم “عرض دراسة حالة عن الحملات الانتخابية في بلدية الخمس، ومناقشة الاختلالات الإعلامية التي رافقتها، علاوة على ذلك جرى استعراض مجموعة من التجارب المحلية والدولية في مكافحة التضليل الإعلامي وسبل الحد من الظاهرة في السياق الانتخابي”.
وخلص المشاركون، البالغ عددهم قرابة 70 شخص، 35% من، إلى “جملة من التوصيات العملية تشمل تحسين البيئة التشريعية المنظمة للانتخابات وإشراك مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني والإعلام للحد من الآثار السلبية للمعلومات المضللة على سير العملية الانتخابية”.