تصريح مهم من وزيرة التضامن بشأن الاستثمارات ذات العائد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة مثل «تكافل وكرامة» بمشاركة النساء في فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والاقراض، كدافع لاستمرار حصولهن علي المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة، والتوسع في المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء دور الحضانات للموظفين، وتطوير برامج تمويل مخصصة لدعم مشروعات إنشاء دور حضانة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
مايا مرسي: التوسع في المشروع القومي لتنمية الأسرة والعمل على ربط المبادرات الاجتماعية
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل على تشجيع النساء على المشاركة بفاعلية في برامج ريادة الأعمال من خلال ضمان نفاذ المرأة المعيلة للموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها المالية، والتوسع في تطبيق إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي لموجهة للمرأة والتعاون مع المجلس القومي للمرأة في توفير الخدمات المالية لتشجيع النساء علي الادخار والاقراض.
وزيرة التضامن: إعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين علي الزواج.. وتوسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها
وستعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين علي الزواج، وتوسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها، فضلًا عن التوسع في حملات توعوية بالمبادئ التربوية للنشء لمعاونة المرأة في تنشئة جيل قادر علي تحقيق التنمية الشاملة، ومراجعة الخدمات في مراكز الاستضافة للسيدات ضحايا العنف والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة في متابعة وتقييم تقديم الخدمات.
وفيما يتعلق ببنك ناصر الاجتماعي، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي هيئة اقتصادية لها دور اجتماعي بارز، سيتم إعادة توجيه استثماراته ليكون نموذجا في الاستثمارات ذات العائد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا، كما سيتم تعزيز الدور المجتمعي له وتوسيع قاعدة التكافل في البنك ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة التنمية البشرية وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن تنمية قدرات علي النشاط الاقتصادي الحكومة الجديدة المبادرات الاقتصادية الدكتورة مايا مرسي الفئات الأكثر احتياجا دعم الفئات الأكثر احتياجا وزیرة التضامن الاجتماعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: قانون الضمان الاجتماعي يضمن استدامة الدعم وحقوق الأكثر احتياجا
رحب حزب الجيل الديمقراطى بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، بما يسهم في تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي ويعزز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة.
توفير خدمات التأمين الاجتماعيوأكد حزب الجيل، في بيان أصدره اليوم، أن مشروع القانون يمد مظلة الضمان الاجتماعي ويأتى متفقا مع الدستور في مادتيه رقم (8) التي تنص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وأيضًا المادة رقم (17) التي تقرر أن الدولة تكفل توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى انه يحق لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتابع بيان الجيل، بأن مشروع القانون يهدف الى تحسين نظم الدعم الاجتماعي بحيث يتم الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر كفاءة، بما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في صرف الدعم، وضمان حصول الفئات المستحقة على الدعم في الوقت المناسب وذلك من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون من فقر أو ظروف اقتصادية صعبة.
وأوضح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ فقط، به الكثير من المزايا من أهمها : توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من برنامج إلى حق ينظمه القانون.
وأشار «الشهابي»، إلى أن مشروع القانون يسعى إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، ويحقق حوكمة الدعم من خلال النص على إجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًّا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
أهداف قانون الضمان الاجتماعيوأضاف رئيس حزب الجيل أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف لأن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلًا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص على عقوبات في القانون.
كما يقرر القانون أن المواطن له الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره شكلًا من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة.
وأكد «الشهابي»، أن الدولة في القانون، تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، إضافة إلى أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضوًا في المجتمع حقًّا في الضمان الاجتماعي وفي الحماية الاجتماعية.
أضاف رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون جاء متفقا مع المادة (8) من الدستور التي نصت على: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة وذلك عندما نص القانون على تأمين العواقب في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل والشيخوخة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري