زاوية قانونية: بيانات التحكيم في القانون اليمني حلقة “3”
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين
الوجه الثاني ” مبدأ وحدة الحكم ”
يعني هذا المبدأ ان الحكم وان تعددت مكوناته ” ديباجة – محصل – أسباب – منطوق – توقيع القاضي – مصدر الحكم ” الا ان هذه المكونات يجب ان تكون في مدونة واحدة ، وهي مدونة الحكم ، لان مدونة الحكم مترابطة فيما بينها وكل وحدة منها مترتبة على الاخرى ، فلا يجوز ان تكون كل مكونات الحكم أو بعضها خارج مدونة الحكم .
ومبدأ وحدة الحكم يمكن محكمة الطعن من الرقابة على سلامة الحكم ، كما ان ذلك يمكن الخصوم من دراسة مدونة الحكم عند الطعن فيها ، او عند الرد على الطعن ، وتطبيقا لمبدأ وحدة الحكم فلا تجور الاحالة في مدونة الحكم الى خارج مدونة الحكم إلا إذا كانت الاحالة استكمالا لما قد تم ذكره في مدونة الحكم .
الوجه الثالث بيانات حكم المحكم والرقابة القانونية لمحكمة الاستئناف :
من المعلوم ان سلطة محكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن سلطتها كمحكمة طعن بالنسبة للطعن بالاستئناف ، فمحكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى البطلان تكون محكمة قانون تقتصر سلطتها على التحقق من توافر حالات البطلان المدعى بها المنصوص عليها في المادة “53” تحكيم ، مثل محكمة الاستئناف في ذلك المحكمة العليا حينما تتحقق من توافر حالات الطعن والنقض المنصوص عليها في المادة “292” مرافعات .
ولأهمية اشتمال مدونة حكم التحكيم على البيانات اللازمة فان غالبية المحكمين في اليمن يضمنوا احكامهم كافة البيانات التي اشترطها القانون في المادة ” 48 ” تحكيم ، فالمحكم في اليمن يستهل حكم التحكيم بالبسملة ، والصلاة على النبي واله ، ثم يذكر تاريخ صدور الحكم ، ومكانه ، ثم يذكر أسماء الخصوم ، وأطراف التحكيم ، ثم يذكر وثيقة التحكيم ، أو اتفاق التحكيم ، ثم يعرض ملخصا للدعوى والاجابة عليها والتعقيب على الرد ، وفي سياق ذلك يذكر الادلة المقدمة من الخصوم وردودهم عليها حت ينتهي المحكم في حكمه الى ما يسمى في اليمن ” رقم الاستكمال او قطع المقال ” وهي وثيقة مكتوبة يصرح فيها الخصوم بانهم قد استكملوا ما لديهم من أقوال وأدلة بشأن النزاع ،وبعدها يذكر تاريخ حجز القضية للحكم ، وبعد ذلك يقوم المحكم بدراسة أوراق القضية بحسب تواريخ تقديمها حتى يحيط المحكم بكافة وقائع النزاع وأدلة الخصوم وطلباتهم ودفاعهم ، وبعد ذلك يقوم المحكم بالرجوع الى القانون الموضوعي الذي يحكم النزاع ” مدني – تجاري – شخصي ” ثم يقوم بالرجوع الى القانون الاجرائي ” قانون التحكيم وقانون المرافعات ” وهذا يسمى بدراسة القضية ، وبعد دراسة القضية يقوم المحكم بتلخيص طلبات الخصوم ودفاعهم وأدلتهم ويناقشها من حيث سلامتها وفقا للقانون ، وهذا هو التسبب ، ثم يقوم المحكم بتدوين منطوق الحكم على هيئة فقرات ، وفي نهاية الحكم يقوم المحكم بذكر تاريخ النطق بالحكم ، وفي ذيل الحكم يدون المحكم اسمه وتوقيعه .
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النمسا تتخذ إجراءات قانونية مشددة ضد جماعة الإخوان الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنشطة إرهابية و تحريضية لجماعة الإخوان في دول أوروبا، كان آخرها تورطها الحادث الطعن الذي حدث في النمسا ، كل هذه الأمور جعلت حكومات بعض الدول يتخذون إجراءات قانونية ضد الجماعة منها فرنسا وألمانيا، كانت آخرها في النمسا.
ووقع الهجوم يوم السبت الماضي، إذ قام السوري أحمد. ج، بطعن المارة بشكل عشوائي في مدينة فيلاخ النمساوية، وقتل صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا وكذلك أصاب خمسة أشخاص آخرين، جميعهم في حالة خطيرة.
وعلى الرغم من اعتراف القاتل الإرهابي بأنه بايع تنظيم " داعش" ، إلا أن التحقيقات الأولية تشتبه أنه كان على صلة بعناصر إخوانية، خاصة أن جماعة الإخوان في النمسا وجد انها على صلات بالتنظيم " داعش" على مستوى العالم، و المنظمات التابعة لها تمول الذئاب المنفردة في معظم دول القارة العجوز بحسب تصريحات الحكومة النمساوية.
وعلى إثر ذلك، دعا رئيس فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو أكبر الأحزاب اليسارية في البلاد، الواقع في مقاطعة بورغنلاند، رولاند فورست، إلى اتخاذ عواقب وخيمة، بينها إصدار قانون لحظر الإسلام السياسي في النمسا.
وأصبحت مسألة مكافحة الإسلام السياسي و منظماته في النمسا، أمر ملح ، ومن أهمها وأكثرها بروزا جماعة الإخوان، و كان قبل هجوم فيلاخ، كلًا من حزب الحرية والشعب متفقان على خطة من 30 نقطة لمكافحة هذه التيارات أبرزها جماعة الإخوان، وذلك قبل أن تنهار مفاوضات الائتلاف بسبب الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية.
أما في الوقت الحالي، ومع عودة كلًا من حزب الشعب والاشتراكي الديمقراطي للتفاوض مرة ثانية، تم الأتفاق على تشكيل ائتلاف حاكم، وهنا تعود من جديد مسألة الإسلام السياسي إلى الواجهة أيضا، و تم الأتفاق على عدة نقاط من جولة المفاوضات الأولى، منها حزمة لمكافحة الإسلام السياسي ، وحصار أنشطته، وحظر ارتداء النقاب للفتيات.
قوانين و إجراءات سابقة
كان قد أعلن البرلمان النمساوي، في 22 يونيو2021 حظر جماعة الإخوان وتم منعهم من ممارسة أي عمل سياسي في النمسا، وجاء هذا الإجراء حينها ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة التطرف والإرهاب ولمجابهة خطر الإسلام السياسي، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان.
كما أقر المجلس الوطني في النمسا، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، كما أكد وزير الداخلية النمساوي حينها "كارل نيهمر" بأن التشريعات المستحدثة ستسمح بتشديد العقوبات على البيئات الحاضنة للإرهاب وتسهل عملية الرقابة على خطاب الكراهية والتشدد الديني.
قوانين استغلال الشعارات الدينية
بدأ تفعيل قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة ومنها الإخوان و حزب الله ومنذ بداية شهر مارس 2019، إذ ينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة.
كما يتضمن القانون غرامة تتراوح بين (4000) يورو إلى (10000) يورو للأشخاص الذين سيخالفون القرار و يستخدمون الشعارات الدينية.
وكانت قد حظرت النمسا خلال السنوات الماضية رموز عدة كيانات، منها داعش والقاعدة، وحزب العمال الكردستاني، و حزب الله.
كان قد أشار تقرير في 08 يوليو 2021 لدراسة نشرها مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن، " لورينزو فيدينو"، يتحدث فيها عن توغل الإخوان في المجتمع النمساوي، و أن الجماعة أنشأت شبكات مؤسساتية مؤثرة، تدير منها العمليات المالية والفكرية الإخوانية في أوروبا، وذلك من أجل دعم نشاطات الجماعة في الشرق الأوسط.
رابطة الثقافة
كان قد نشر مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة النمساوية في مطلع شهر سبتمبر 2021، ذلك المركز معني برصد وتحليل أنشطة منظمات الإسلام السياسي، دراسة جديدة عن روابط مؤسسة رابطة الثقافة النمساوية بالإخوان الإرهابية، إذ كشفت عن وجود الروابط السرية، سواء كانت علاقات على المستوى الشخصي أو المؤسسي .
وأوضحت الدراسة عن وجود اتصالات سرية عابرة للقارات من قبل جماعة الإخوان مثل معاهد التدريس والفتوى والفروع المحلية المختلفة في أوروبا، و ثبت ذلك بعدما حللت بيانات ومصادر جديدة لروابط صفحات على المنصات الاجتماعية، تابعة للقيادات الإخوانية.
وعلى الرغم من نفي "رابطة الثقافة" صلتها بجماعة الإخوان، إلا أنه وجدت اتصالات سرية بين أشخاص من الرابطة و جماعة الإخوان.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”