زاوية قانونية: بيانات التحكيم في القانون اليمني حلقة “3”

 

 أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين 

الوجه الثاني ” مبدأ وحدة الحكم ”
يعني هذا المبدأ ان الحكم وان تعددت مكوناته ” ديباجة – محصل – أسباب – منطوق – توقيع القاضي – مصدر الحكم ” الا ان هذه المكونات يجب ان تكون في مدونة واحدة ، وهي مدونة الحكم ، لان مدونة الحكم مترابطة فيما بينها وكل وحدة منها مترتبة على الاخرى ، فلا يجوز ان تكون كل مكونات الحكم أو بعضها خارج مدونة الحكم .

ومبدأ وحدة الحكم يمكن محكمة الطعن من الرقابة على سلامة الحكم ، كما ان ذلك يمكن الخصوم من دراسة مدونة الحكم عند الطعن فيها ، او عند الرد على الطعن ، وتطبيقا لمبدأ وحدة الحكم فلا تجور الاحالة في مدونة الحكم الى خارج مدونة الحكم إلا إذا كانت الاحالة استكمالا لما قد تم ذكره في مدونة الحكم .

الوجه الثالث بيانات حكم المحكم والرقابة القانونية لمحكمة الاستئناف :
من المعلوم ان سلطة محكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن سلطتها كمحكمة طعن بالنسبة للطعن بالاستئناف ، فمحكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى البطلان تكون محكمة قانون تقتصر سلطتها على التحقق من توافر حالات البطلان المدعى بها المنصوص عليها في المادة “53” تحكيم ، مثل محكمة الاستئناف في ذلك المحكمة العليا حينما تتحقق من توافر حالات الطعن والنقض المنصوص عليها في المادة “292” مرافعات .
ولأهمية اشتمال مدونة حكم التحكيم على البيانات اللازمة فان غالبية المحكمين في اليمن يضمنوا احكامهم كافة البيانات التي اشترطها القانون في المادة ” 48 ” تحكيم ، فالمحكم في اليمن يستهل حكم التحكيم بالبسملة ، والصلاة على النبي واله ، ثم يذكر تاريخ صدور الحكم ، ومكانه ، ثم يذكر أسماء الخصوم ، وأطراف التحكيم ، ثم يذكر وثيقة التحكيم ، أو اتفاق التحكيم ، ثم يعرض ملخصا للدعوى والاجابة عليها والتعقيب على الرد ، وفي سياق ذلك يذكر الادلة المقدمة من الخصوم وردودهم عليها حت ينتهي المحكم في حكمه الى ما يسمى في اليمن ” رقم الاستكمال او قطع المقال ” وهي وثيقة مكتوبة يصرح فيها الخصوم بانهم قد استكملوا ما لديهم من أقوال وأدلة بشأن النزاع ،وبعدها يذكر تاريخ حجز القضية للحكم ، وبعد ذلك يقوم المحكم بدراسة أوراق القضية بحسب تواريخ تقديمها حتى يحيط المحكم بكافة وقائع النزاع وأدلة الخصوم وطلباتهم ودفاعهم ، وبعد ذلك يقوم المحكم بالرجوع الى القانون الموضوعي الذي يحكم النزاع ” مدني – تجاري – شخصي ” ثم يقوم بالرجوع الى القانون الاجرائي ” قانون التحكيم وقانون المرافعات ” وهذا يسمى بدراسة القضية ، وبعد دراسة القضية يقوم المحكم بتلخيص طلبات الخصوم ودفاعهم وأدلتهم ويناقشها من حيث سلامتها وفقا للقانون ، وهذا هو التسبب ، ثم يقوم المحكم بتدوين منطوق الحكم على هيئة فقرات ، وفي نهاية الحكم يقوم المحكم بذكر تاريخ النطق بالحكم ، وفي ذيل الحكم يدون المحكم اسمه وتوقيعه .

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

المصدر: الثورة نت