زاوية قانونية: بيانات التحكيم في القانون اليمني حلقة “3”
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين
الوجه الثاني ” مبدأ وحدة الحكم ”
يعني هذا المبدأ ان الحكم وان تعددت مكوناته ” ديباجة – محصل – أسباب – منطوق – توقيع القاضي – مصدر الحكم ” الا ان هذه المكونات يجب ان تكون في مدونة واحدة ، وهي مدونة الحكم ، لان مدونة الحكم مترابطة فيما بينها وكل وحدة منها مترتبة على الاخرى ، فلا يجوز ان تكون كل مكونات الحكم أو بعضها خارج مدونة الحكم .
ومبدأ وحدة الحكم يمكن محكمة الطعن من الرقابة على سلامة الحكم ، كما ان ذلك يمكن الخصوم من دراسة مدونة الحكم عند الطعن فيها ، او عند الرد على الطعن ، وتطبيقا لمبدأ وحدة الحكم فلا تجور الاحالة في مدونة الحكم الى خارج مدونة الحكم إلا إذا كانت الاحالة استكمالا لما قد تم ذكره في مدونة الحكم .
الوجه الثالث بيانات حكم المحكم والرقابة القانونية لمحكمة الاستئناف :
من المعلوم ان سلطة محكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن سلطتها كمحكمة طعن بالنسبة للطعن بالاستئناف ، فمحكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى البطلان تكون محكمة قانون تقتصر سلطتها على التحقق من توافر حالات البطلان المدعى بها المنصوص عليها في المادة “53” تحكيم ، مثل محكمة الاستئناف في ذلك المحكمة العليا حينما تتحقق من توافر حالات الطعن والنقض المنصوص عليها في المادة “292” مرافعات .
ولأهمية اشتمال مدونة حكم التحكيم على البيانات اللازمة فان غالبية المحكمين في اليمن يضمنوا احكامهم كافة البيانات التي اشترطها القانون في المادة ” 48 ” تحكيم ، فالمحكم في اليمن يستهل حكم التحكيم بالبسملة ، والصلاة على النبي واله ، ثم يذكر تاريخ صدور الحكم ، ومكانه ، ثم يذكر أسماء الخصوم ، وأطراف التحكيم ، ثم يذكر وثيقة التحكيم ، أو اتفاق التحكيم ، ثم يعرض ملخصا للدعوى والاجابة عليها والتعقيب على الرد ، وفي سياق ذلك يذكر الادلة المقدمة من الخصوم وردودهم عليها حت ينتهي المحكم في حكمه الى ما يسمى في اليمن ” رقم الاستكمال او قطع المقال ” وهي وثيقة مكتوبة يصرح فيها الخصوم بانهم قد استكملوا ما لديهم من أقوال وأدلة بشأن النزاع ،وبعدها يذكر تاريخ حجز القضية للحكم ، وبعد ذلك يقوم المحكم بدراسة أوراق القضية بحسب تواريخ تقديمها حتى يحيط المحكم بكافة وقائع النزاع وأدلة الخصوم وطلباتهم ودفاعهم ، وبعد ذلك يقوم المحكم بالرجوع الى القانون الموضوعي الذي يحكم النزاع ” مدني – تجاري – شخصي ” ثم يقوم بالرجوع الى القانون الاجرائي ” قانون التحكيم وقانون المرافعات ” وهذا يسمى بدراسة القضية ، وبعد دراسة القضية يقوم المحكم بتلخيص طلبات الخصوم ودفاعهم وأدلتهم ويناقشها من حيث سلامتها وفقا للقانون ، وهذا هو التسبب ، ثم يقوم المحكم بتدوين منطوق الحكم على هيئة فقرات ، وفي نهاية الحكم يقوم المحكم بذكر تاريخ النطق بالحكم ، وفي ذيل الحكم يدون المحكم اسمه وتوقيعه .
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون: مخطط الحكم الذاتي “محفز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها”
أعرب نواب بريطانيون يمثلون توجهات سياسية مختلفة داخل غرفتي البرلمان في ويستمنستر، اليوم الأربعاء بلندن، عن دعمهم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدين أن هذه المبادرة تشكل “محفزا حقيقيا للتنمية والاستقرار” في المنطقة برمتها.
وخلال لقاء عقد بمقر المؤسسة التشريعية البريطانية مع منتخبي جهات الداخلة – واد الذهب وكلميم- واد نون والعيون- الساقية الحمراء، بحضور سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أشاد النواب البريطانيون بالدينامية الذي أحدثها الزخم الدولي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، داعين الحكومة البريطانية إلى الانضمام إلى هذه الدينامية.
وقال أندرو موريسون، عضو مجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني)، إن اللقاء مع ممثلين منتخبين عن الأقاليم الجنوبية للمغرب يكتسي أهمية بالغة، لا سيما وأنه سيتيح توضيح الجهود التي يبذلها المغرب لصالح التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، أمام البرلمان وصناع القرار في المملكة المتحدة، وذلك بهدف إقناع الحكومة البريطانية بالانضمام إلى الدينامية التي خلقها الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
ويرى هذا السياسي المخضرم، الذي شغل عدة مناصب وزارية رئيسية، أنه “من المهم الحفاظ على هذا الزخم لإقناع الحكومة البريطانية بأن تحذو حذو مواقف حلفائها الأميركيين والأوروبيين الرئيسيين في دعم مخطط الحكم الذاتي”.
وأكد موريسون أن هذا المخطط يظل “الحل الأفضل والسبيل الواقعي الوحيد للمضي قدما نحو تسوية قضية الصحراء المغربية وضمان الاستقرار في المنطقة بأسرها”.
من جهة أخرى، أشار إلى أن المغرب لا يفتأ يعزز مكانته كشريك استراتيجي في مجالي الأمن والتجارة، مضيفا أن دعم بريطانيا لمخطط الحكم الذاتي من شأنه أن ي سهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكتين”.
كما أتاح اللقاء مع ممثلي الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة فرصة لتسليط الضوء على دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه الجهات، بفضل مشاريع مهيكلة تشمل عدة مجالات، من بينها الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والسياحة، والفلاحة.
من جهته، أكد تشارلي ديوهيرست، عضو مجلس العموم البريطاني، أن مخطط الحكم الذاتي يمثل “محفزا للتنمية في المنطقة برمتها”، مشددا على الفرص الهائلة التي توفرها الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والمغرب، ولا سيما في إطار مشاريع تنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال: “المغرب حليف موثوق واستراتيجي بالنسبة للمملكة المتحدة”، مؤكدا على أنه “من المهم أن تكون المملكة المتحدة في الجانب الصحيح من التاريخ، عندما يتعلق الأمر بدعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
وأضاف النائب البرلماني أن الأقاليم الجنوبية للمغرب توفر فرصا هائلة ينبغي على مجتمع الأعمال البريطاني اغتنامها، مشيرا على وجه الخصوص إلى المشاريع الضخمة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والفلاحة.
وأشار ديوهيرست إلى أن ميناء الداخلة الأطلسي ي جسد إحدى أبرز مظاهر الدينامية التنموية الإيجابية التي يقودها المغرب، معتبرا أن مثل هذه المشاريع “ست غي ر وجه الواجهة الأطلسية بأكملها”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية