وزيرة التضامن: الارتقاء برأس المال البشري للشباب من خلال الاهتمام بالمستوى الصحي والنفسي والبدني
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب أن الشباب هم شركاء اليوم وقادة الغد، وستعمل الوزارة إطار استراتيجية وطنية لتنظيم العمل التطوعي، وتحفيز الشباب علي المشاركة المجتمعية في الأنشطة التنموية بالتعاون مع وزارة الشباب والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكافة الجهات المعنية بإطلاق استراتيجية العمل التطوعى ومشروع المنصة الوطنية لإدارة العمل التطوعي.
وأضاقت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم الارتقاء برأس المال البشري للشباب عن طريق الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي والبدني للشباب، ومكافحة الإدمان بكافة أشكاله وعمل حملات توعوية للشباب للحد من تعرضهم للمخدرات والتدخين، مع تعزيز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وإطلاق مشروع الخطة الوطنية (2024 -2028) برؤية موحدة (لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة) بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، وإطلاق الخطة العربية لمكافحة الإدمان (2027-2023) بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وأعلنها أمين عام جامعة الدول العربية في مارس 2023، فضلا عن إجراء المسح القومى الشامل لتعاطى المواد المؤثرة على الصحة النفسية لعام 2025.
وستكون هناك برامج الوقاية (اتصال مباشر - حملات إعلامية)، عن طريق تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتوي المرئى بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم لعدد 15000 مدرسة (إعداى - ثانوى) سنوياً، واستمرار حملات توعية بـ 830 مركز شباب ونادى باستهداف 100 الف شاب سنوياً، وتنفيذ حملات التوعية بـ 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و60 معهد عالى باستهداف 200 الف شاب سنويا، وزيادة عدد رابطة المتطوعيين لتضم 50 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، وبناء قدرات 20000 قيادة تطوعية على تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات، والتوسع فى انشاء بيوت التطوع داخل الجامعات باستهداف 10 جامعات، وتأهيل وتدريب المتخصصين ( رجال دين، التمريض، اخصائيين نفسسين واجتماعيين) بمعدل استهداف 2000 كادر سنويا، واستمرار تنفيذ حملات أنت أٌقوى من المخدرات ومتابعة انخفاض نسب التعاطى بالأعمال الدرامية، والوصول بصفحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الى 5 مليون مشترك " حالياً الصفحة تضم 2 مليون مشترك".
كما سيتم الاستمرار في الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، حيث الكشف على أكثر من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة سنويا، والكشف على 90 الف سائق على الطرق السريعة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سنوياً، والكشف على 10000 سائق حافلة مدرسية سنويا، كما سيتم دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وإتاحة الخدمات العلاجية لتشمل جميع محافظات الجمهورية " حاليا تغطى 19 محافظة فقط، وتقديم واتاحة الخدمات العلاجية لمتوسط 220 ألف مريض ادمان سنويا، واستمرار تخريج دفعات من الدبلوم المهنى للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين فى مجال خفض الطلب على المخدرات، وتنفيذ أول برنامج ليسانس ( علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية ) مع كلية الإداب - جامعة بنها، بالإضافة إلى التدريب المهنى لمتوسط 5000 متعافى سنويا على مهن يتطلبها سوق العمل، والتوسع فى برامج الدمج المجتمعى والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان، ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وزيادة عدد المراكز العلاجية من 14 مركز بـ 7 محافظات إلى 33 مركز علاجى بـ 19، إضافة إلى 9 عيادات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات ( الأسمرات - روضة السيدة - روضة السودان - المحروسة - أهالينا - الخيالة - أسطبل عنتر - بشاير الخير - حدائق أكتوبر )، وإتاحة الخدمات العلاجية لمتوسط 170 ألف سنوياً.
كما ارتفعت الاتصالات الواردة للخط الساخن بنسبة 500% بعد اطلاق الحملة الإعلامية، وتخريج (7) دفعات من الدبلوم المهنى للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين فى مجال خفض الطلب على المخدرات، بالتعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة، والتدريب المهنى لــ 14000 مريض على مهن يتطلبها سوق العمل، والتوسع فى برامج الدمج المجتمعى والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان، وتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتوي المرئى بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم بمعدل استهداف 7500 مدرسة (إعداى - ثانوى) سنوياً، وتنفيذ حملات توعية بمتوسط استهداف سنوى لعدد 830 مركز شباب ونادى، وتنفيذ حملات التوعية بـ 35 جامعة حكومية وخاصة و60 معهد عالى، وتشكيل رابطة تضم 33 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية تم تدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان، وبناء قدرات أكثر من 3000 قيادة شبابية على تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتويات المرئية بـ 17 معسكرا تدريبيا، وإنشاء 7 بيوت للتطوع بالجامعات، ويتردد عليها ما يقرب من 100ألف طالب وطالبة سنوياً، وتنفيذ مبادرة قرية بلا إدمان لاستهداف القرى الأكثر فقراً ضمن مشروع حياة كريمة داخل (740) قرية داخل 18 محافظة، فضلا عن تأهيل وتدريب المتخصصين ( رجال دين، التمريض، اخصائيين نفسيين واجتماعيين) بمعدل استهداف 2000 كادر سنويا، وتنفيذ 7 حملات إعلامية بمشاركة رموز رياضية ومجتمعية وبلغ عدد مشاهدى الحملة الاخيرة " المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها" 76 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الإجتماعى للحملة الاعلامية.
وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم استهداف عدد كبير من المحاور من بينها التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وسوف تستمر الوزارة في استكمال هذه الجهود في المستقبل لتحقيق أكبر ومحاولة الحد من هذه الظاهرة، وأنشأت الوزارة أول مركز لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر وستعمل الوزارة على متابعة وتقييم أدائه في الفترة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن النائب محمد أبو العينين رأس المال البشري الجهاز الإدارى الهجرة غیر الشرعیة وزیرة التضامن تنفیذ حملات مجلس النواب بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نخطط لإنهاء ملف التصالح وفق أطر قانونية عادلة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22 ألفا و471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فجرى الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة، و4146 من إجمالي 4478 قرية.
التصالح في مخالفات البناءوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية، التزام الوزارة بالانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة «البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية».
وأضافت خلال كلمتها أمام النواب، أنّه بالتعاون مع وزارة الإسكان، عاد العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه التأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفق أطر قانونية عادلة، حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، متابعة: «بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت في 1.750 مليون طلب بنسبة 60% منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري».
وأشارت إلى أنّ الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار.
تدريب الموظفين القائمين على أعمال التصالحوتابع أنّه إضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
ولفتت إلى سعي الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة، وحتى الآن جرى تطوير 133 سوقًا رسميًا، وجار تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية، جرى تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوق عشوائي.
فيما يتعلق بالمواقف، أوضحت أنّه جرى تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقفا رسميا في المدن، إضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، وإزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن.