وزير المالية النمساوي: اقتصادنا مستقر بحسب التصنيف الدولي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وأكد وزير المالية النمساوي ماجنوس برونر أن وكالة التصنيف الائتماني "مورنينج ستار" صنفت الاقتصاد النمساوي بأنه مستقر.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يعكس المرونة التي أظهرها الاقتصاد النمساوي خلال الأزمات الأخيرة.
وأفاد بأن الجدارة الائتمانية للنمسا تعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تقلبات الإنتاج كانت منخفضة نسبيًا.
وأضاف الوزير أن وكالة التصنيف تتوقع استقرار نسبة الدين الحكومي على نطاق واسع بسبب الظروف السياسية الحالية.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عوائد السندات الحكومية، ووفقًا لوكالة التصنيف، فإن هذا الارتفاع يرجع إلى تشديد السياسة النقدية، في حين تظل قدرة النمسا على تحمل الديون قوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية النمساوي اقتصادنا التصنيف الدولى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزيرة المالية الكويتية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته للكويت مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض الوزير الخارجية، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطي، على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع.
كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لا سيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
كما أشار وزير الخارجية، إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في إفريقيا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر