دون مذكرة قضائية.. قوات الأمن التونسية تحتجز الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت حركة النهضة في تونس، أن قوات الأمن احتجزت العجمي الوريمي الأمين العام للحركة دون إذن قضائي أو سبق اتهام مع مرافقيه قرب منطقة برج العامري.
وأكد بيان للحركة، أنها "تتابع وضعية الاخوة الثلاثة مع المحامين المتواجدين على عين المكان، دون أن يتضح بعد مصيرهم إلى حد الآن".
وبينت حركة النهضة، أنها يهمها، "إعلام الرأي العام أن أعوان الحرس قاموا بالتثبت في هوية الأخ الأمين العام ومرافقيه وتأكد لهم أنه ليس محل تتبع أو تفتيش من أي جهة قضائية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حركة النهضة تونس العجمي الوريمي تونس احتجاز قمع حركة النهضة العجمي الوريمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل فضيحة فساد وتزوير في الطيران التونسية.. ما علاقة سعيّد؟
استعرضت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تفاصيل كشفتها مصادر مطلعة، على ملف المدير العام لشركة الطيران التونسية خالد الشلي عن ما حدث قبل وأثناء اعتقاله وبعده.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن خالد الشلّي اعتُقل ليلة 30 تموز/يوليو ولا يزال محتجزا في انتظار التحقيق في قضيته، وهو متهم بإساءة استخدام السلطة والتزوير والفساد وتلقي الرشاوى.
وذكرت أن هذه القضية ظهرت تزامنا مع إطلاق الرئيس قيس سعيّد منذ نيسان/ أبريل 2024 حملةً للكشف عن الشهادات المزوّرة. وأوضحت مصادر مقربة من إدارة "الغزالة"، الاسم المستعار لشركة الخطوط الجوية التونسية، التشابك بين الخطوط الجوية التونسية وفرعها "تونيسار هاندلينغ" وقصر قرطاج.
وفي حزيران/يونيو، خلصت لجنة مراقبة الشهادات إلى أن 25 عاملًا داخل الخطوط التونسية يحمل شهادة مزورة و102 شهادة مزورة داخل "تونيسار هاندلينغ".
وينص القانون على أنه في حالة الشركات التجارية، يتمتع الرئيس التنفيذي للشركة بسلطة تقديرية كاملة تخول له إيقاف المخالفين عن عملهم، كإجراء احترازي، لمدة أقصاها شهر واحد، وهو القرار الذي نفذه خالد الشلي فور تلقيه نتائج اللجنة. رداً على ذلك، نظم الموظفون الموقوفون عن العمل اعتصاماً أمام قصر قرطاج في 12 حزيران/يونيو.
ذكرت المجلة أنه في 12 حزيران/ يونيو أثناء عقده اجتماعًا مع مجلس الإدارة، تلقّى خالد الشلي اتصالًا من رقم يعرفه أنه تابع لأحد موظفي قصر قرطاج يتولى تنسيق تحركات الرئيس، وهو ماهر غديرة الذي أبلغ الشلي أن الرئيس سعيّد يطلب منه إعادة الموظفين الموقوفين عن وظائفهم دون استثناء، في انتظار الاستنتاجات النهائية للجنة التحقيق، ثم قرارات المحكمة.
أبلغ خالد الشلي مجلس إدارة الشركة بهذه التعليمات وكلّف فوراً أمينها العام بتنفيذ القرار الرئاسي. وبعد ساعة، اتصل به ماهر غديرة وأصر على إعادة جميع الموظفين إلى وظائفهم. بعد ذلك، اتصل خالد الشلي بمعز الورتاني، المستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية المنتدب لتونيسار هاندلينغ حيث يشغل منصب مدير. وقد أبلغ ماهر غديرة معز الورتاني بالقرار الذي كان يستعد لإحالته إلى المدير العام لشركة الخطوط التونسية لإبلاغ الأطراف المعنية.
ثم وقّع خالد الشلي على القرار المذكور كتابةً، دون إخطار وزارة الإشراف، بحيث تسمح صلاحياته بصفته المدير العام لمجموعة الخطوط التونسية بذلك. عقب ذلك أعرب الأشخاص المعنيون بإعادتهم إلى مناصبهم على الفور عن رضاهم، خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.
قضية نجم الدين المزوغي
أوردت المجلة أن خالد الشلي لم يُستجوب بشأن الوقائع المزعومة ضد نجم الدين المزوغي، الكاتب العام لنقابة الخطوط التونسية، الذي اعتقل في 27 تموز/يوليو للاشتباه في تزوير الشهادات وقضايا الفساد، بل بشأن مسألة إعادة الموظفين. ويتعلق استجوابه بحقيقة الاستجابة للأوامر الشفهية. أما بالنسبة لعدم إبلاغ وزارة النقل، رد خالد الشلي أنه، بصفته موظفًا في الدولة، لا يمكنه رفض طلب رئيس الجمهورية.
ثلاثة أسباب للمحاكمة
يعتبر استغلال السلطة والتزوير والفساد والرشوة الأسباب الثلاثة لمحاكمة خالد الشلي. رجوعًا إلى المكالمة التي تلقاها المدير العام للخطوط التونسية من القصر يوم 12 حزيران/ يونيو، سأله القاضي عما يثبت أن محاوره هو بالفعل ماهر غديرة، وقد تمكن خالد الشلي بعد ذلك من تقديم تسجيل لحوار أجراه قبل أيام مع معز الورتاني، يؤكد هذه الوقائع. ويشير شلي إلى أنه أبلغ المباحث بهذا التسجيل، إلا أنهم لم يأخذوه بعين الاعتبار، وطلبوا منه تقديم تقرير محضر بالموضوع. كما طلب القاضي الاستماع إليه بشأن مسألة المنتدبين الأحد عشر، الأمر الذي نفى علمه بتفاصيله.
في نهاية هذه الجلسة، أصدر قاضي التحقيق أمرًا بالإيداع وحدّد السابع من آب/ أغسطس موعد الجلسة، مشيرا أنه سيتشاور مع المدعي العام للاستماع إلى مستشاري الرئيس، وأنه سيسمح للمحامين بالاطلاع على الملف اعتبارا من 2 آب/أغسطس.
التناقضات
في الثاني من آب/ أغسطس، وجد المحامون الباب موصدًا مكتشفين أن القاضي في إجازة إلى غاية 25 آب/أغسطس، بينما رفض معوّضه الوصول إلى الملف وأصدر فقط "أذونات الزيارة". واستغرب محامو خالد الشلي من رغبة القاضي الاستماع إلى المستشار الرئاسي وتغييب وزير النقل والمدير العام لـ "تونيسار هاندلينغ". وأثناء جلسة خالد الشلي، أرجأ القاضي إمكانية إبلاغ وكيل النيابة بهذا النقص في الملف. في هذه المرحلة، كان حبس المدير العام للخطوط التونسية "احتياطيًا"، في انتظار جلسة الاستماع لماهر غديرة، غير المعروف موعدها.
«مخدرات بـ 6 مليون جنيه».. سقوط أخطر تجار الكيف في القليوبية