اللجنة الأولمبية المصرية تقرر عدم أحقية مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بيانا رسميا بشأن موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل وذلك على خلفية أزمتها مع اللاعبة جنة عليوة في بطولة الجمهورية للدراجات التي أقيمت في السويس.
وجاء نص بيان اللجنة الأولمبية كالتالي:بالإشارة إلى تقرير لجنة الهيئات والأندية والقيم بشأن مدى قانونية مشاركة اللاعبة شهد سعيد لاعبة الدرجات بدورة الألعاب الأوليمبية - باريس 2024 في ضوء قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدرجات بإيقافها محليا لمدة عام ينتهي في 26 إبريل 2025 لما ثبت في حقها من واقعة إسقاط اللاعبة جنة محمد السيد أثناء سباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت 23 سنة، وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للدراجات، ولائحة الاتحاد الدولي للدراجات ومدونة الأخلاقيات الصادرة من الاتحاد الدولي للدراجات اللائحة التأديبية)، ومدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الصادرة من اللجنة الأوليمبية المصرية، وعلى تقرير لجنة حكام الاتحاد المصري للدارجات بخصوص الواقعة، وعلى قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات الصادر بتاريخ 29 إبريل 2024 بمعاقبة اللاعبة شهد سعيد عن ذات الواقعة، وبعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارجات للوقوف على الإجراءات المتخذة في شأن اللاعبة، انتهت اللجنة للآتي:
عاجل - شهد سعيد هعتزل الدرجات نهائيًا ولن أشارك بمونديال باريس (فيديو) عامر حسين يكشف النظام الجديد المقترح للدوري الممتازثبوت مخالفة اللاعبة شهد سعيد للضوابط واللوائح والأعراف والقيم والأخلاقيات الرياضية خلال سباق الفردي العام ببطولة الجمهورية إناث تحت ٢٣ سنة - غير المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية - والمقام بمدينة السويس يوم السبت الموافق 27 إبريل 2024 قيام مجلس إدارة الاتحاد المصري - وبجلسة طارئة منعقدة بتاريخ 29 إبريل 2024 - بمعاقبة اللاعبة شهد سعيد بأقصى عقوبة منصوص عليها باللائحة التأديبية للاتحاد الدولي للدرجات وهي (أولا) استبعاد اللاعبة من سباق الجمهورية وحذف نتائجها، وثانيا) إيقاف اللاعبة لمدة عام من المشاركة في المسابقات محليا، وهي أقصى مدة للإيقاف، و(ثالثا) إلزام اللاعبة بسداد المبلغ ۱۰۰ فرنك سويسري وهو أقصى غرامة منصوص عليها في اللائحة التأديبية للاتحاد الدولي للدراجات.
عدم التظلم أو الطعن على قرار معاقبة اللاعبة شهد سعيد سواء من اللاعية شهد سعيد، أو من اللاعبة جنة محمد السيد اللاعبة الشاكية، بما مفاده نهائية القرار في مواجهة اللاعبتين، وقبولهن للقرار دون تعقيب. تنحصر الواقعة في إطار المنافسات الرياضية، وأن الاتحاد المصري للدرجات ارتأى أن المسلك المقترف من اللاعبة شهد سعيد من الجسامة فبادر بعقد جلسة طارئة وأصدر قراراته بمعاقبتها وفقا للائحته ولائحة الاتحاد الدولي للدرجات، بما مؤداه عدم جواز معاقبة اللاعبة شهد سعيد عن ذات الواقعة مرة أخرى من ذات الجهة أو من أي جهة أخرى.
عدم أحقية اللاعبة شهد سعيد المشاركة في أي مسابقة دولية، بما في ذلك دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، لإيقافها لمدة عام حتى 26 إبريل 2025 بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، وذلك وفقا لنصوص لائحة الاتحاد الدولي للدراجات وتهيب اللجنة الأوليمبية المصرية بالإعلام المصري الموقر، والشعب المصري العظيم التكاتف والالتفاف المساندة ودعم وتشجيع جميع اللاعبين واللاعبات أعضاء البعثة الأوليمبية المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 لما يحمله هؤلاء اللاعبين واللاعبات من مسئولية عظيمة لرفع اسم وعلم مصرنا الغالية على منصات التتويج في ذلك المحفل الدولي الرياضي الهام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عامر حسين علم مصر الالعاب الاوليمبية دورة الألعاب دورة الألعاب الأوليمبية بطولة الجمهورية الاتحاد المصري للدراجات أولمبياد باريس إدارة الاتحاد المصري للجنة الأولمبية المصرية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي بعد قليل
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
ووفقا للمعلن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى مصر، لبدء إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأسبوعي الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.