جددت موقفها الثابت لصون السلم والأمن الدوليين.. المملكة تؤكد أهمية حظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
لاهاي- واس
أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت بتعزيز التعاون الدولي لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وعلى أهمية دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في صيانة السلم والأمن الدوليين، التي تقع على عاتقها مسؤولية التنفيذ الكامل والفعّال لجميع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة (106) للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية التي عقدت في لاهاي خلال الفترة من 9 حتى 12 يوليو الجاري، ورأس الوفد السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة زياد بن معاشي العطية، الذي جدد موقف المملكة بأن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن، وانتهاك مستنكر لأحكام الاتفاقية، وما استقر من قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي.
وأوضح أنه إيمانًا بمركزية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في المنظومة الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، فإن وفد المملكة يرحب ببيان المتحدث الرسمي للمنظمة فيما يخص الوضع في أوكرانيا الصادر بتاريخ 7 مايو 2024م، وفي هذا السياق، بيّن السفير العطية أنه مازالت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ تسعة أشهر في استمرار دموي ممنهج، مجددًا الإدانة لما تقترفه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من جرائم مروعة، وأكّد على أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرًا من مجلس الأمن الدولي بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
الاعتراف بدولة فلسطين
وجدد السفير العطية الترحيب بطلب دولة فلسطين المقدم للأمانة الفنية بشأن مراقبة تطورات الوضع في فلسطين عن كَـثب، معبرًا عن تقدير وفد المملكة لما جاء في رسالة المدير العام الجوابية، وأن وفد المملكة على ثقة في الأمانة الفنية للقيام بالتزاماتها بموجب الاتفاقية حيال ما قد يطرأ في هذا الوضع.
كما جدد ترحيب المملكة بالقرارات الصادرة مؤخراً من الدول الصديقة (النرويج، إسبانيا، إيرلندا، سلوفينيا، وأرمينيا) بالاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، وقال: إن المملكة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية؛ ليتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم.
وفيما يتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، عبر السفير العطية عن ترحيب وفد المملكة بعقد جولة المشاورات السابعة والعشرين بين المنظمة وسوريا، وأهمية الحفاظ على روح التعاون المتجددة، وأن يكون في إطار فني، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيفتح آفقًا وسُبلًا لحل جميع المسائل العالقة، وقال: نشجع الأطراف كافة على التعاون لكل ما من شأنه معالجة المسائل العالقة، وندعو الأطراف على التعاون بحس نية.
وهنأ الجزائر الشقيقة بتعيين المعهد الوطني الجزائري للأدلة الجنائية وعلم الاجرام التابع للدرك كمختبر جديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو المختبر الرائد في إفريقيا.
ولفت السفير العطية الانتباه إلى أن هناك تحديات عديدة، وأنه يجب توظيف كل الآليات القائمة في المنظمة، سواء من مركز الكيمياء أو المجلس الاستشاري العلمي وغيرها للتعاطي مع هذه التحديات والمساهمة الناجعة في تنفيذ الاتفاقية، ومنها ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتهديديات الكيميائية، منوهاً بجهود المنظمة بهذا الخصوص مع الترحيب بالمؤتمر الذي ستعقده المملكة المغربية الشقيقة والأمانة الفنية في الرباط حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: حظر الأسلحة الکیمیائیة وفد المملکة
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية تعقد فعالية على هامش الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تتناول فيها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة للاستعراض في كل من مصر والعراق، وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
مصر والعراق الأقدم في تاريخ الحضارة البشريةوكانت المنظمة قد تقدمت بتقريرين ضمن تقارير أصحاب المصلحة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلدين، بما يشمل جوانب التقدم وبواعث القلق، وحرصت على اقتراح المسارات المناسبة لتلبية التزاماتهما في مجال حقوق الإنسان بما يتسق مع مصالحهما الوطنية.
أدار النقاشات يسري الكاشف، رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، والذي أكد على أهمية دعم التقدم في مجال حقوق الإنسان في كلا البلدين بما يتناسب مع تاريخهما العريق في إضاءة الطريق للحضارة الإنسانية.
التقدمات في مصر جيدة ومبشرةوفي مداخلته حول الاستعراض في البلدين، أشار علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى تقدير المنظمة لتوافر الإرادة السياسية للتقدم في مصر، والذي عبَّر عنه إدماج توصيات الاستعراض في الدورة الثالثة السابقة 2019 ضمن استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وهي المستهدفات التي انتهى إليها الحوار الوطني في جولته الأولى، منوها بالتقدم في تحقيق العشرات من الاستحقاقات على نحو مبشر.
قانون الإجراءات الجنائيةولكنه أشار إلى التأخر في تلبية بعض الاستحقاقات المهمة والتي تُعد ذات طبيعة تأسيسية في أول عامين من التطبيق، مشيرا لأهمية ما تحقق من تقدم أسرع في العام الثالث، على نحو ما نراه في مسيرة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحيث تبدأ فورا المشاورات حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
ودعا لضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يدعم حريات التعبير والبحث الأكاديمي والاعتقاد، ويضفي حيوية على حريات التجمع والاجتماع والمشاركة.
وبالمثل دعا للإسراع لإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية لما لها من أهمية في ضخ دماء جديدة للحياة السياسية والحزبية.
الشمري: العراق يصارع إرادات أجنبية متنازعةوأشار ضياء الدين الشمري رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا إلى الكارثة التي أنتجها الاحتلال والصراع الإثني في البلاد، مؤكدا أن العملية السياسية والدستور والتشريعات التي أنشأتها سلطات عينها الاحتلال أدت إلى تقسيم البلاد واقعيا ونفسيا، وهو خطر كبير على ما تمتع به البلد من وحدة نسيج رغم التنوع الثري.
ونوه الشمري بالعقبات البنيوية والهيكلية التي تجمع ثالوث التحكم السياسي والسلاح الإثني والفساد المتشح بالقانون، وما قاد إليه هذا الثالوث من اتساع دوائر الفقر والجهل والمرض والتهجير في واحد من أغني الدول العربية.
وأشار الشمري إلى الخطر الداهم على حياة السجناء والمحتجزين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والانتقام ذا البعد الإثني، واتساع دائرة تنفيذ أحكام الإعدام وبصورة كثيفة وغير علنية.
نعترف بالتقدمات التي أحرزتها السلطات المصريةوحول الاستعراض في مصر، قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهود المنظمة تتواصل وتتصاعد نحو حث السلطات على مزيد من الإصلاحات والخطوات، بما في ذلك القضايا والشكاوى التي تتلقاها المنظمة، والاستجابات التي تتلقاها المنظمة من السلطات.
وأشار شيحة إلى التقرير الذي تقدمت به المنظمة المصرية لآلية الاستعراض، كما أعرب عن تقديره لما حققته الدولة في قضايا متنوعة، ومنها على سبيل المثال المواطنة وحرية الشعائر الدينية وتمكين المرأة ودعم وتمكين ذوي الإعاقة.
وأعرب عن تأييده لما ورد في التقرير الوطني الرابع المقدم من الحكومة المصرية لآلية الاستعراض، موضحا أن هناك العشرات من الإصلاحات، وأغلبها إصلاحات تشريعية تبقى مطلوبة لإحداث الفارق والإنجاز.
ومن الأمثلة التي أوردها شيحة الإسراع بإصدار قانون مكافحة جرائم الكراهية المقدم للبرلمان، والإسراع بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعديل على بعض مواد قانون العقوبات التي تؤثم أنماط من الرأي والنشر لحين تحديث القانون، وتنشيط جهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة