رعى حفل جائزة التميز.. النائب العام يثمن دعم القيادة لمنظومة العدالة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
البلاد – الباحة
أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن جائزة التميز النيابي تمثل تجسيدًا للدعم الكبير الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بهدف تعزيز منظومة العدالة وتطوير النظام القضائي.
جاء ذلك خلال رعايته الحفل السنوي للجائزة، الذي نظمه مجلس النيابة العامة في منطقة الباحة، بحضور أصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين، ورؤساء نيابات المناطق بالمملكة، وعدد من منسوبي النيابة العامة.
وأشار معاليه في كلمته إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل تنافسية داخل النيابة العامة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني، مبيناً أن هذه الجائزة تعد خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل القضائي، من خلال اعتماد معايير تقييم دقيقة وموضوعية، تركز على مؤشرات الأداء والالتزام الوظيفي.
وأوضح أن تكريم المتميزين يسهم في تحفيز جميع منسوبي النيابة العامة على تقديم أفضل ما لديهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتهدف جائزة “التميز النيابي” التي سبق وأطلقها مجلس النيابة العامة إلى تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها في مختلف مناطق المملكة، وتعتمد الجائزة على إستراتيجية تقييم دقيقة، تأخذ في الاعتبار مؤشرات الإنجاز ومدى الالتزام الوظيفي، مع التركيز على المهنية العالية، ما يسهم في تعزيز روح التنافس الإيجابي والارتقاء بمستوى الأداء داخل النيابة العامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب فرج فتحي: قانون العمل الجديد يسهم في جذب الاستثمارات
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وضع قانون العمل على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، باعتباره واحدا من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعد بناء قواعد راسخة لهذه العلاقة ركيزة أساسية من ركائز التنمية.
تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العملوأكد «فرج»، ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ولا يجور على حقوق طرف لصالح الطرف الآخر، فضلا عن معالجة كافة الإشكاليات التي يعاني منها العمال في ظل القانون الحالي.
وطالب «فرج»، بسرعة إصدار قانون العمل، والذي سيوفر حماية للعاملين اقتصادية واجتماعية وصحية، ويحمى العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعادة تعريف الأجر، وخلق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، مشددا على ضرورة أن تتماشي نصوص القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم جنود الإنتاج.
قانون العمل يمس قطاع عريض من الشعب المصريوقال عضو مجلس الشيوخ، إن قانون العمل يمس قطاع عريض من الشعب المصري من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لذلك لا بد من إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن بمشاركة كافة أطياف المجتمع المصري، والأطراف المعنية بهذا الملف من أجل طرح كافة وجهات النظر والرؤىبشأنه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة هذا الملف من خلال الحوار الوطني لضمان مزيد من التمثيل الشعبي للخروج بقانون توافقي يحافظ على حقوق كافة الأطراف المعنية ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
وشدد النائب فرج فتحي فرج، على أن هذا القانون سيساهم في تنظيم سوق العمل في مصر، فضلا عن دوره في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار، لذلك لابد أن يتماشى مع معايير العمل الدولية، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تنص على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات العمال، فضلا عن تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.