المملكة ثاني أفضل دولة لعمل المغتربين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
البلاد ــ وكالات
احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميا كأفضل وجهات الوظائف للمغتربين، في مؤشر العمل في الخارج لعام 2024، متفوقة على الإمارات وأمريكا وبلجيكا وهولندا.
وجاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر التطور المهني، وفي المرتبة الثانية في الرواتب والأمان الوظيفي، وذلك وفقا لأحدث استطلاع للمغتربين أجرته منصة “إنترنيشنز” InterNations.
وجاءت الدنمارك في المرتبة الأولى وفقا للمؤشر، تلاها على الترتيب، السعودية، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورج، الإمارات، أستراليا، المكسيك، إندونيسيا، والنمسا.
ويُعَدّ المغتربون في الدنمارك أكثر سعادة من غيرهم، حيث ذكر ما يقرب من 68% من المغتربين أنهم بإمكانهم العمل عن بُعد لبعض الوقت، ويوافق 82% على أن ثقافة الأعمال في البلاد تدعم المرونة، إلى جانب أن ثلاثة أرباعهم راضون بشكل عام عن وظائفهم، بينما الوافدون أقل رضا عن أمنهم الوظيفي.
وجاءت السعودية في المركز الثاني إذ قيم أكثر من نصف المشاركين في المملكة سوق العمل المحلي بشكل إيجابي، ويرى المغتربون أن الانتقال إلى المملكة أدى إلى تحسين آفاقهم المهنية.
وتعد بلجيكا من أكبر الفائزين هذا العام إذ ارتفع تقييمها من المركز الحادي والعشرين في عام 2023 لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا.
هذا وجاءت الإمارات – في المركز السادس عالميًا – إلى جانب السعودية لتمثيل منطقة الشرق الأوسط في المراكز العشرة الأولى، بينما احتلت قطر المركز التاسع عشر، وعمان الـ21.
وظهرت الولايات المتحدة – أكبر اقتصادات العالم – في الترتيب الثاني والعشرين بعدها ألمانيا ثم المملكة المتحدة.
وشمل الاستطلاع أكثر من 12.5 ألف شخص يعيشون في بلدان أجنبية وتم تقييم آرائهم في أربع فئات فرعية منها الآفاق المهنية والتي تنظر في تصنيف المغتربين لسوق العمل المحلي وفرصهم المهنية، وما إذا كان الانتقال إلى تلك البلاد قد أدى إلى تحسين آفاق حياتهم المهنية.
بينما تهتم فئة الرواتب والأمن الوظيفي بحالة الاقتصاد في الوجهة التي ينتقلون إليها، والأمن الوظيفي المحلي، وما إذا كان المغتربون يحصلون على أجور عادلة مقابل عملهم.
وتقيس فئة العمل والترفيه مدى سعادة الوافدين عن طريق ساعات عملهم ومدى التوازن بين العمل والحياة، فضلا عن الفئة الفرعية لثقافة العمل والرضا والتي تهتم بالرضا الوظيفي العام ودعم ثقافة الأعمال المحلية للمرونة (على سبيل المثال العمل عن بعد، وساعات العمل المرنة).
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي