وزير الشؤون النيابية: الحكومة لا تسعى إلا لمصلحة الوطن والمواطن المصري
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، إن الحوار الوطني منصة فكرية جامعة لكل التيارات الوطنية ومن حق الحكومة الاستفادة من هذه المخرجات لأنها لا تسعى إلا لمصلحة الوطن والمواطن المصري.
وأشار الوزير خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم السبت، على هامش فعاليات الحوار الوطني إلى أن هناك انفتاحا بين الحوار الوطني والحكومة الجديدة لتحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، مبينا في الوقت نفسه أن مخرجات الحوار الوطني نابعة من كل التيارات السياسية وكانت محل توافق.
ونوه المستشار محمود فوزي إلى أن برنامج الحكومة الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمجلس النواب جاء متكاملا.
ولفت إلى أن بناء الإنسان وتعليمه وتطويره على رأس الأولويات في برنامج الحكومة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية، مع الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الحماية الوطنية للعمال.
وتطرق إلى أن أعضاء مجلس النواب يدرسون برنامج الحكومة بعمق شديد ويطرحون التساؤلات ذات الأهمية، وسادت الشفافية والديموقراطية في المناقشات، ما جعلها ثرية تؤدي إلى نتائج إيجابية تهدف للارتقاء بجودة الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعضاء مجلس النواب فعاليات الحوار الوطنى محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر