هل الأمر يتعلق بتشويش؟ إذاعات إسبانية تحل مكان الإذاعات المغربية على أجهزة الراديو
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تفاجأ عدد من المواطنين في الآونة الأخيرة ، من تسلل إذاعات إسبانية إلى أجهزة الراديو الخاصة بهم بالرغم من تواجدهم في مناطق بعيدة عن نطاق الإرسال بالجارة الشمالية.
و معروف أن بعض المناطق بشمال المملكة القريبة خصوصا من المدن المحتلة سبتة و مليلية ، تلتقط بعض الاذاعات الإسبانية، إلا أن الأمر وصل مؤخرا الى مدن بوسط المغرب وجنوبه.
كريم أمزيان وهو صحافي مغربي قال أن البحث التلقائي على جهاز الراديو يقود إلى الارتباط بأزيد من عشر إذاعات اسبانية انطلاقا من العاصمة الرباط.
و تسائل أمزيان : “ماذا يجري على مستوى البث الإذاعي في المغرب؟الإعلام الإذاعي الإسباني يُشوش على الإذاعات المغربية هل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على علم بالموضوع؟ على اعتبار أنها مالكة أجهزة الإرسال “Les émetteurs de diffusion FM” المنتشرة في الجبال؟ هل “الهاكا” على علم بالموضوع؟ هل يتعلق الأمر باختراق أم بمجرد تفاوت في قوة الدفع فيما يخص أجهزة الإرسال؟”.
من جهتها قالت فدوى رجواني وهي أستاذة قاطنة بأكادير أنها تفاجأت بالتقاطها إذاعة جزر الكناري بينما كانت تبحث عن إذاعة مغربية على متن سيارتها.
ولم يصدر عن أي جهة رسمية مغربية أي تفاعل حول هذا التشويش الذي جعل الاذاعات الاسبانية هي الطاغية على البث الاذاعي بالمغرب فيما اختفت تماما عددا من الإذاعات المغربية سواء الرسمية أو الخاصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تصدر قراراً مفاجئاً يتعلق بعدد كبير من مصافي الذهب
أعلنت الإمارات عن تعليق مؤقت لعمل 32 مصفاة ذهب كجزء من جهودها لمكافحة غسل الأموال، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تكثف عمليات التفتيش على هذه المصافي (TADAWUL:2030) في إطار تعزيز الرقابة على الجرائم المالية. وسيظل تعليق عمل هذه المصافي، التي تشكل حوالي 5% من قطاع الذهب في البلاد، سارياً لمدة 3 أشهر، بدءًا من 24 يوليو الماضي وحتى 24 أكتوبر القادم.
وأوضحت السلطات أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بمعدل 8 مخالفات لكل مصفاة، من بينها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء ومعاملاتهم ومقارنتها بقوائم الإرهاب.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن: "الإمارات تلتزم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، عبر مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد".
في سبتمبر 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد عن لوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول، في إطار مجموعة من الضوابط والمعايير التي تهدف إلى تعزيز منظومة وطنية قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.
وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه السياسة يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بما يتماشى مع التزام الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة، مثل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".